صورت مساله پاک می‌شود / راهکار عدم حضور زنان در انتخابات ریاست‌جمهوری؛ استراحت کنید

اعتمادآنلاین| نه اولین ‌بار است و نه احتمالا آخرین ‌بار. هر دوره و با نزدیکی به انتخابات ریاست‌جمهوری ایران بحث کاندیداتوری زنان و نوع تفسیر و نظرهای شورای نگهبان درباره این مساله و تناقض‌های احتمالی‌اش با اهداف و متن نه چندان صریح قانون اساسی جمهوری اسلامی به بحث داغ جامعه تبدیل می‌شود اما آنچه در این میان از دید ناظران و تحلیلگران مسائل سیاسی و دنبال‌کنندگان اجرای بی‌کم و کاست اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی حائز اهمیت است، ایجاد مطالبه‌ای حقیقی در جامعه برای جلوگیری از اعمال نظرات شخصی و محروم کردن نیمی از جامعه ایران از حق کاندیداتوری در انتخابات ریاست‌جمهوری است. مسیری که اعظم طالقانی، دختر آیت‌الله طالقانی تا آخرین روز حیاتش پیگیری کرد و به نشانه اعتراض به سبک و سیاق شورای نگهبان و نگاه‌های مردانه آنان به اصول قانون اساسی، در انتخابات ریاست‌جمهوری نام‌نویسی می‌کرد ولی باز هم موفق به شکستن سد تفسیری 6 فقیه و 6 حقوقدان شورای نگهبان نشد. از قرار معلوم اما در این میان برخی افراد و فعالان سیاسی نزدیک به اصولگرایان حالا یا به تازگی به فکری بکر برای حل این معضل دست یافته‌اند یا این راهکار کارگشای این مساله را تمام این سال‌ها در ذهن داشته و حالا از آن رونمایی کرده‌اند؛ راهکاری که بر اساس آن زنان به ‌جای حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری، به سایر مشاغل توجه می‌کنند و بی‌توجه به حق و حقوق طبیعی‌شان، گوشه‌ای به استراحت مشغول می‌شوند! ماجرا این‌ بار نه از گفته‌های فقیه جدیدالورود به شورای نگهبان و نگاهش به کلیدواژه «رجل سیاسی و مذهبی» یاد شده در قانون اساسی، بلکه از اظهارات یکی از اعضای جامعه روحانیت آغاز شد. سیدرضا اکرمی یکی از روحانیون اصولگرای ایرانی است که دست‌کم در سال‌های اخیر تلاش کرده خط مشی اعتدالی را برای خود ترسیم کرده و آن را دنبال کند. این فعال سیاسی اصولگرا در اظهاراتی که ایرنا آن را منتشر کرد، نگاه خاص حاکم بر شورای نگهبان و تفسیر آنان از شرایط لازم برای تصدی مقام ریاست‌جمهوری ایران را رد نکرد اما به‌ جای نقد آن و توصیه به هم‌فکرانش در این نهاد، زنان را خطاب قرار داد و از آنان خواست به ‌جای حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری، بر حوزه‌های پزشکی و آموزشی و مواردی از این دست تمرکز کنند؛ درخواستی که حتی اگر به فرض محال از سوی زنان و کنشگران سیاسی و مدنی مورد پذیرش قرار گیرد، باز هم نافی لزوم تغییر نگاه 6 فقیه و 6 حقوقدان شورای نگهبان نخواهد بود. از این ‌رو ناظران معتقدند اظهارات اکرمی تنها به معنای پاک کردن صورت مساله خواهد بود و نمی‌تواند تناقض آشکار میان نوع نگاه شورای نگهبان به حق کاندیداتوری زنان را با مقوله «جمهوریت» نظام برطرف کند و بالعکس به ‌نحوی در حکم تایید این تناقض حقوقی است.

زنان استراحت کنند!

«قانون اساسی در چهار دهه اخیر تصریح کرده است که زنان در این میدان (کاندیداتوری در انتخابات ریاست‌جمهوری) خیلی زمینه ندارند. تمنا می‌کنیم زنان در بخش آموزش و پرورش، آموزش عالی و پزشکی بروند چون میدان برای زنان بیشتر است و خیلی برای این موضوع وقت نگذارند چون تجربه شورای نگهبان هم نشان داده است بالاخره داوطلبان زن را نمی‌پذیرد.» این عین اظهاراتی است که عضو جامعه روحانیت، یکی از تشکل‌های صاحب سبک اصولگرایان به زبان آورده؛ تشکلی که از قرار معلوم در روزهای اخیر و بر سر چگونگی حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری و حمایت از چهره‌هایی چون محمدباقر قالیباف و سعید جلیلی و سعید محمد و... با اختلافاتی درونی نیز مواجه شده است. اکرمی البته در ادامه در واکنش به پرسشی درباره نوع نگاه نویسندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی به موضوع زنان، پاسخ روشنی نداده و موضوع را به شرایط خاص روزهای ابتدایی انقلاب گره زده و در شرایطی گفته: «اوایل انقلاب تمام فکر و ذکر ما جنگ بود و خیلی به این مسائل توجه نمی‌شد اما بعد از جنگ به طور طبیعی زنان بیشتر خود را واجد شرایط سیاسی، مذهبی و مدیریتی می‌دیدند و این موضوع نمود بیشتری پیدا کرد» که اگر نیات نویسندگان قانون اساسی با او همسو بود، به طور قطع به‌ جای کلیدواژه «رجل سیاسی مذهبی» که در قرآن نیز به طور مطلق به «مردان» اشاره ندارد، از کلیدواژه «مرد سیاسی و مذهبی» استفاده می‌کردند.

این چهره سیاسی اصولگرا همچنین حاضر به تایید کارنامه مردانی که طول 42 سال گذشته به عنوان رییس‌جمهوری ایران مشغول فعالیت شده‌اند نیز نشده و تاکید کرده که «ما هم نسبت به کارنامه برخی مردان خیلی سوال و حرف داریم ولی بهتر است زنان در این بخش استراحت کنند و راحت زندگی کنند.» نکته قابل‌ توجه آنکه موضوع عملکرد بهتر زنان در قامت رییس‌جمهوری آن هم با توجه به هزار و یک محدودیت نانوشته این پست در ایران نیست، بلکه حقی است که از نیمی از جامعه سلب شده؛ چنان‌که علی‌اکبر گرجی، معاون پیگیری و اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوی پیش‌تر و در یادداشتی که برای انتشار در اختیار روزنامه «اعتماد» قرار داده و در یکی از شماره‌های اخیر این مطبوعه منتشر شد، جلوگیری از کاندیداتوری زنان را «نقض سیستماتیک قانون اساسی» دانسته و با گلایه و انتقاد نسبت به بی‌توجهی موافقان این مساله به «جمهوریت» نظام، آورده بود: «نابرابری در انتخاب کردن و انتخاب شدن سلامت و عدالت انتخاباتی را نشانه خواهد رفت. بسیاری از انتقادات وارده به نظارت استصوابی در عرصه سیاست هم نه به دلیل دقت بالای این نظارت، بلکه به‌ دلیل آسیب‌هایی است که ممکن است این نظارت به عدالت انتخاباتی وارد کند.»

منبع: روزنامه اعتماد