غرامت قربانیان سقوط هواپیمای اوکراینی از جیب مردم پرداخت شد؟

اعتمادآنلاین| همین چند روز پیش بود که یک روزنامه اصلاح‌طلب در گزارشی از این احتمال خبر داد که دولت می‌خواهد جهت پرداخت غرامت بابت انهدام هواپیمای اوکراینی تا سقف 200 میلیون یورو از صندوق توسعه ملی برداشت کند.

غرامتی که البته بنا به گفته کارشناسان، نه از صندوق توسعه که باید توسط شرکت‌های بیمه پرداخت شود اما حالا به‌دلیل آنچه «محدود بودن توان شرکت‌های بیمه» عنوان شده، قرار است از صندوق توسعه جبران شود. این در حالی است که صندوق توسعه ملی به عنوان حساب و منبعی در نظر گرفته شده که به ذخایر ارزی و همچنین تامین اعتبارات مالی برای تامین بودجه پروژه‌هایی که از امکان بازگشت سرمایه‌گذاری به‌ صورت ارزی برخوردارند، اختصاص دارد.

اما بر اساس آنچه در گزارش اخیر آمده، در لایحه بودجه 1400، صندوق توسعه ملی عملا به حسابی ارزی برای تامین اعتبارات هزینه‌ای دولت تبدیل شده و در نتیجه یکی از ردیف‌هایی که به عنوان اعتبارات و مبالغ برداشتی از صندوق توسعه ملی در لایحه بودجه 1400 اضافه شده، پرداخت غرامت به خانواده‌های جانباختگان هواپیمای اوکراینی است. موضوعی که با واکنش‌هایی از سوی افکار عمومی و البته خانواده جانباختگان حادثه اسقاط پرواز 752 تهران-اوکراین مواجه شد و آنها نسبت به پرداخت غرامت از صندوق توسعه ملی اعتراض کردند.

بر همین اساس هم حامد اسماعیلیون، به عنوان سخنگوی انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز 752 که در این سانحه دختر و همسرش را از دست داده، در حساب‌های کاربری‌اش نوشت که این اقدام باعث می‌شود «از نان مردم بزنند» و «خانواده‌های جانباختگان را برای یک عمر شرمنده مردم کنند» و در ادامه بار دیگر، «روشن شدن جزییات» این ماجرا و «محاکمه عاملان» آن را خواسته ابتدایی خانواده جانباختگان عنوان کرد.

با این وجود اما معاون حقوقی رییس‌جمهوری با دفاع از این تصمیم دولت مبنی بر پرداخت غرامت به خانواده سرنشینان هواپیمای سرنگون‌شده اوکراینی از صندوق توسعه ملی ایران گفت که منبع پرداخت غرامت نمی‌تواند «فرد» باشد.

لعیا جنیدی در حاشیه نشست روز گذشته هیات دولت در جمع خبرنگاران حاضر شد و توضیح داد: «گاهی پیش می‌آید که فردی مرتکب تخلف می‌شود اما آن فرد که نمی‌تواند این منابع را تامین کند. پس مالا از منابعی که به دستگاه‌ها اختصاص داده می‌شود، به این منظور استفاده می‌شود و حتی اگر شیوه پرداخت غرامت را دستگاهی تعریف کنیم، این منابع به دستگاه‌ها اختصاص داده می‌شود.»

جنیدی، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری را عهده‌دار «مسوولیت مدنی و ارزیابی خسارات» در این پرونده معرفی کرد و گفت: «از نظر منبع پرداخت از همه دستگاه‌های مربوط پیگیری و پیشنهادهایی را هم مطرح کردیم و صندوق توسعه ملی نیز کمک خواهد کرد.» او تاکید کرد که «شاید منبع جایگزین دیگری معرفی شود اما فعلا یک راهکار برای منبع پرداخت غرامت، همین صندوق توسعه ملی است.»

جنیدی با بیان اینکه تمام نهادهای ذی‌ربط از همین منابع استفاده می‌کنند، توضیح داد که حتی اگر پرداخت غرامت را درون‌دستگاهی تعریف کنید، در نهایت باز هم این‌طور نخواهد بود که غرامت به صورت فردی پرداخت شود.

منبع: اعتماد