طرح لغو تحریم‌های مجلس بدون مشورت با دولت و وزارت خارجه
طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها، درحالی این هفته در مجلس تصویب شد که نه از مجری این طرح یعنی دولت و وزارت امورخارجه مشورتی گرفته شده و نه بر پیش فرض‌های منطقی استوار است. به نظر می‌رسد این رویکرد در تصویب چنین طرح مهمی در راستای نظریه نسبیت مذاکره باشد.
اعتمادآنلاین| مجلس یازدهم روال قانونگذاری در جمهوری اسلامی را به دو دوره پیش و پس از خود تقسیم کرده است و شاهد این مدعا، هم روال تصویب طرح ها و هم محتوی طرح‌های تصویبی است. اگر تا پیش از این مجلس در مسیر نوشتن طرح‌هایی که دولت مسوول اجرای آن‌هاست، دیدگاه نماینده دولت را دستکم تا حدی در نظر می‌گرفت، در مجلس یازدهم این روند در چند طرح مشخص با اخلال‌های عجیبی روبرو شده است.
هم در طرح موسوم به طرح راهبردی مجلس برای رفع تحریم‌ها که این هفته تصویب شد و هم در طرح تامین کالاهای اساسی که همچنان با اما و اگرهایی روبروست، نظر دولت مورد بی‌توجهی قرار گرفته است. در پاسخ به چنین انتقادی «محمدحسین فرهنگی» سخنگوی هیات رییسه مجلس گفته است: «مجلس برای این طرح هماهنگی‌های لازم را به عمل آورده و بیش از 2 ماه با دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی مذاکره شده است.» این در حالی است که «کیوان خسروی» سخنگوی شورای عالی امنیت ملی تاکید کرد: «طرح فوق از سوی مجلس تهیه شده و بر اساس روال جاری در نهاد قانون گذاری کشور حاصل نظر و اجماع نمایندگان محترم مجلس بوده و دبیرخانه ملاحظات مد نظر را در این خصوص به مجلس اعلام کرده است.»
با این اوصاف در حالی که رییس جمهوری بعنوان رییس شورای عالی امنیت ملی، چنین طرح هایی را به زیان کشور می‌داند، می‌توان دریافت که دیدگاه این شورا در طرح نمایندگان رعایت نشده است.
تداوم واکنش‌ها به مصوبه مجلس
مصوبه روز دوشنبه مجلس با عنوان طرح راهبردی برای لغو تحریم‌ها همچنان واکنش‌هایی از سوی مقامات و مسوولان و نیز تحلیلگران را در پی داشت. حجت الاسلام «حسن روحانی» رییس جمهوری دیروز در جلسه هیات وزیران تاکید کرد: «دولت با مصوبه دیروز -سه شنبه- مجلس موافق نیست و آن را برای فعالیت‌های دیپلماتیک مضر می‌داند.» «اسحاق جهانگیری» معاون اول رییس جمهوری هم از ارسال نامه دولت به شورای نگهبان درباره مصوبه مجلس خبر داد و تصریح کرد: «معاون حقوقی رییس جمهوری گزارشی درباره ایرادات این مصوبه ارائه کرده مبنی بر اینکه هم بار مالی دارد، دخالت در کار قوه مجریه و شورای عالی امنیت ملی است. نمی‌شود با موضوع مهم امنیت ملی کشور برخورد لحظه‌ای و احساسی کرد و این نیازمند تدابیر زیادی است. دولت مخالف است و نظر خود را هم به شورای نگهبان نوشته و امیدواریم شورای نگهبان مد نظر قرار دهد.» موضوعی که البته نادیده گرفته شد و شورای نگهبان در جلسه عصر روز چهارشنبه خود این طرح را تایید کرد.
«محمود واعظی» رییس دفتر رییس جمهوری هم دیروز در جمع خبرنگاران حاضر شد و مصوبه مجلس را فاقد پختگی لازم دانست و گفت: درباره مصوبه مجلس با بخش‌های ذیربط مشورتی انجام نشده است. این طرح پختگی لازم را ندارد و اعضای دولت نگران بودند این طرح ممکن است در روابط دیپلماتیک و مسائل داخلی مشکلاتی ایجاد کند.» «حمید ابوطالبی» مشاور سیاسی پیشین رییس جمهوری هم در توییتی نوشت: «مجلس انقلابی که ظاهرا دکترین تازه‌ای دارد، می‌تواند هر قانونی خواست وضع کند، ولو درخصوص مسائل هسته‌ای؛ ولی نمی‌تواند هر چه تصویب کرد را اجرا نماید، حتّی در مسائل اقتصادی.»
ایرادات شکلی و ماهیتی مصوبه جدید مجلس
به نظر می رسد طراحان این طرح پیش فرض‌های غلطی درباره آن دارند. یکی از پیش فرض‌های نمایندگان در تصویب این طرح عادی بودن شرایط و درآمدهای دولت است و شاید به همین دلیل باشد که بی‌اعتنا به تنگناهای بی شمار اقتصادی و معیشتی کشور و دشواری اداره آن در شرایط تحریم‌های شدید، از دولت خواسته‌اند تا طرح‌هایی را در دستور کار یک ماهه یا دو ماهه قرار دهد که منابع مالی گسترده ای نیاز دارد. به گفته «حسینعلی امیری» معاون پارلمانی دولت، طرح در شرایط کنونی بار مالی بر دولت تحمیل می‌کند و بر اساس اصل 75 باید منابع آن از سوی طراحان تعیین شده و قابلیت تامین داشته باشد.
نمایندگان در مقدمه طرح 9 ماده‌ای خود آن را در چارچوب گام‌های کاهش تعهدات هسته ای اعلام کردند و این در حالی است که پیمودن مسیر خروج از پروتکل الحاقی منجر به نابودی برجام خواهد شد و کاهش تعهدات هسته‌ای در چارچوب همان برجام تعریف شده است. این پیش فرض طرح هم در هرچارچوبی قرارگیرد در چارچوب مشخص کاهش گام به گام تعهدات هسته‌ای نیست.
پیش فرض دیگر نمایندگان در طرح مذکور آن است که آمریکا و متحدان آن در سالهای اخیر در راستای شکست برجام تحریم‌های ظالمانه، ترور سردار قاسم سلیمانی، اقدامات خرابکارانه در سایت‌های هسته ای ایران، و تلاش برای بازگرداندن تحریم‌های ایران اقدام کرده اند و نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم این طرح را برای مقابله با چنین اقداماتی تصویب کرده اند.
یکی از پیش فرض‌های نمایندگان در ماده 7 طرح مذکور آمده است. بر اساس این ماده دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است در صورت عدم اجرای کامل تعهدات کشورهای متعاهد طرف از جمله کشورهای 1+4 (آلمان، فرانسه، انگلستان، چین و روسیه) توافق هسته‌ای در قبال ایران و عادی نشدن روابط کامل بانکی و عدم رفع کامل موانع صادرات و فروش کامل نفت و فرآورده‌های نفتی ایران و برگشت کامل و سریع ارز منابع حاصل از فروش، یک ماه پس از تصویب این قانون در مجلس شورای اسلامی، نظارت‌های فراتر از پادمان از جمله اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کند. مهلتی که البته بعد از رفت و برگشت به شورای نگهبان به دو ماه افزایش یافت.
این پیش فرض از آن رو عجیب است که این چهار کشور به حکم ماندن در برجام اساسا تحریمی علیه ایران اعمال نکرده‌اند که برای رفع آن زمان اعلام شود. تحریم‌های اعمال شده علیه ایران از سوی ایالات متحده آمریکا یعنی کشوری است که دقیقا برای اعمال این تحریم‌ها از برجام خارج شد. اروپا و حتی متحدان ایران طی سه سال گذشته گرچه نتوانستند در برابر این زیاده‌خواهی‌ها عملکرد قابل قبولی داشته باشند اما تحریمی هم از سوی آنها وضع نشد. چنین دیدگاهی در قبال اروپا، چین و روسیه با خروج از پروتکل الحاقی، به بهانه بدعهدی آمریکا، نه تنها عقلایی به نظر نمی‌رسد بلکه اروپا و متحدان ایران را هم به جبهه آمریکا سوق خواهد داد.
نمایندگان مجلس با این پیش فرض که بازگشت به روال عادی در اقتصاد جهانی موضوعی ساده و سریع السیر است به دولت و1+4 دو ماه فرصت داده اند تا اگر تحریم‌های بانکی و نفتی و... از سوی آنها رفع نشد، طرف نخست باید نظارت‌هایی مانند اجرای پروتکل‌های الحاقی را متوقف کند. این در حالی است حتی اگر اروپا و چین و روسیه همین امروز هم تهدید بهارستان نشینان را جدی گرفته و اقدام به مقابله با آمریکا کنند، دستکم 6 ماه تا یکسال زمان لازم خواهد بود تا درباره سازوکار این ایستادگی برنامه‌ریزی شود.
استبداد تصویب، نسبیت مذاکره
مجلس یازدهم در کنار تصویب طرح‌هایی با محتوای عجیب، روال این تصویب‌ها را هم دستخوش تغییر کرده است. طرح هایی که بعضی از آنها فاقد پشتوانه های اجرایی و در تقابل با اقدامات دولت است، بدون مشورت و اعمال دیدگاه قوه مجریه تصویب شده و زمانی که دولت با محتوی طرح و روال تصویب آن مخالفت می‌کند متهم به استبداد می‌شود.
دولت ورود به مسائل هسته ای و تصمیمات در این زمینه را در محدوده مسوولیت شورای عالی امنیت ملی می‌داند، نماینده مجلس در پاسخ به آن با توهین آمیزترین لحن ممکن دولت را متهم به استبداد می‌کند. در حالی که دولت تصمیم‌گیری درباره برنامه هسته ای را فراقوه‌ای می‌داند، نماینده مجلس تاکید می‌کند باید نشان دهیم در راس امور هستیم. در کنار هم قرار دادن اقدامات و اظهارنظرهای نمایندگان در دوره 6 ماهه حضور در بهارستان از استیضاح وزرا تا تهدید رییس جمهوری به اعدام، مستبد و استبداد را آشکارا مشخص می‌کند.
اینکه اما چرا مخالفان دولت در بزنگاه حساسی که احتمال لغو تحریم‌ها بیشتر از همیشه است، اقدام به تصویب طرحی کرده اند که نتیجه واضح آن همیشگی شدن تحریم‌هاست، موضوع مهمی است که ریشه در نظریه نسبیت مفهوم مذاکره برای آنها دارد. با دقت در اظهارنظرهای اخیر درباره مذاکره با آمریکا از سوی مخالفان دولت مشخص می‌شود که مذاکره با غرب اگر از سوی دولت روحانی صورت گیرد خیانت است اما اگر همین مذاکره از سوی جناح سیاسی محبوب آنها صورت گیرد نه تنها ضروری بلکه باید برای آن برنامه‌ریزی هم کرد. «فریدون عباسی» رییس کمیسیون انرژی مجلس در توضیح یکی از دلایل تصویب این طرح به صراحت گفته است: «این مصوبه برای آن است که اگر در آینده مذاکرات داشته باشیم، تیم مذاکره‌کننده ما با عزت برود مذاکره کند نه با ذلت.» «مذاکره در آینده‌ای که همفکران در مسند ریاست قرار گرفته اند، عزتمند و مذاکره در حال حاضر که روحانی در مسند ریاست است ذلت آفرین.» این گزاره خلاصه انگیزه تمام صغری‌ها و کبری‌های چیده شده طی ماه‌های و هفته های گذشته است. قربانی این نسبیت مفهوم مذاکره با آمریکا هم منافع ملی و معیشت مردم خواهد بود.
منبع: ایرنا
دیدگاه تان را بنویسید