نظام‌الدین موسوی، نماینده مجلس:
استاندار خوزستان اعتراضات کارگران هفت‌تپه را امنیتی جلوه می‌داد
نماینده مردم تهران گفت: هسته مرکزی دولت با خلع ید مالک هفت‌تپه مخالف است و البته استاندار خوزستان هم که به دنبال امنیتی کردن اعتراضات صنفی کارگران هفت‌تپه بوده با این اقدام مخالفت جدی دارد.
اعتمادآنلاین| نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس گفت: هسته مرکزی دولت با خلع ید مالک هفت‌تپه مخالف است و البته استاندار خوزستان هم که به دنبال امنیتی کردن اعتراضات صنفی کارگران هفت‌تپه بوده با این اقدام مخالفت جدی دارد و در ضمن باید گفته شود که کارگران هفت‌تپه فرزندان انقلاب هستند و هیچگونه مشکل امنیتی هم ندارند.
ماجرای شرکت هفت‌تپه به دلیل مشکلات عدیده‌ای که در آن به وجود آمده بود زبانزد عام و خاص قرار گرفت زیرا مسائل و موضوعات به وجود آمده باعث شدند تا کارگران هفت‌تپه دست به اعتراضات و اعتصاباتی در این خصوص بزنند تا شاید مصائب شرکت نیشکر هفت‌تپه رفع شود و دادخواهی کارگران به حدی بوده که در این سال‌های اخیر اکثر رسانه‌های کشور به آن پرداختند و در حقیقت مردم از زیر و بم ماجرای هفت‌تپه جویا هستند؛ بنابراین وجود چنین مشکلاتی پس از واگذار شدن شرکت هفت‌تپه به بخش خصوصی که از سال 94 نیز صورت گرفته بود، اتفاق افتاده است و پس از اینکه بخش خصوصی مدیریت این شرکت را عهده‌دار شد روند بحران‌زایی در هفت‌تپه روندی صعودی به خود گرفت و به یک چالش جدی برای کشور تبدیل شده بود که در این زمینه نیز مسئولان دولتی با اهمال و اغماض از کنار چنین بحرانی عبور می‌کردند.
داستان پرخبر مشکلات هفت‌تپه در پی عدم پایبندی مالک خصوصی به تعهدات خود در قبال کارگران این شرکت و اعتراض آنها نسبت به مشکلات پیش آمده به دلیل عدم دریافت مطالبات و حقوق خود، سکوت استاندار خوزستان و وعده‌های بی‌حاصل وی باعث شد تا جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دوره یازدهم در سطح ملی به آن پرداخته و برای رسیدگی به امور این کارگران طی سفری چند نفره راهی استان خوزستان شوند و پای درد دل این کارگران بنشینند و پیگیر حل مشکلات آنها باشند.
در همین راستا به سراغ سیدنظام‌الدین موسوی، نماینده مردم تهران در مجلس و یکی از نمایندگانی رفتیم که از بدو ورودش به مجلس شورای اسلامی دغدغه حل بحران‌های ایجاد شده برای کارگران هفت‌تپه را داشته است. متن زیر مشروح گفت‌وگوی سید نظام‌الدین موسوی است.
*پس از آغاز به کار مجلس یازدهم برخی از نمایندگان تهران از جمله شما به سراغ حل بحران‌های ایجاد شده شرکت هفت‌تپه رفتید و این اتفاق در حالی صورت پذیرفت که ارتباطی به حوزه انتخابیه استان تهران نداشت دلیل اصلی ورودتان به موضوع شرکت هفت‌تپه چه بوده است؟
ماجرای شرکت هفت‌تپه و واگذاری آن ماجرایی پیچیده، طولانی و پر از سوال و ابهام بوده و قبل از اینکه به عنوان نماینده مردم تهران انتخاب شوم در جریان مسائل و مشکلات شرکت نیشکر هفت بوده‌ام و از سال 94 که این شرکت به بخش خصوصی واگذار شد تقریبا هر از چندگاهی شاهد اعتراضات کارگری و مشکلات متعددی پیرامون این شرکت بوده‌ایم و در حقیقت به یک زخم چرکین مبدل شده بود که چند وقت یکبار باز می‌شد و مشخص می‌کرد که در آنجا کارگران تحت فشار هستند و روند تولید در این شرکت به خوبی پیش نمی‌رفت که در روند اعتصابات مشاهده کردیم پرونده‌ای از مالک شرکت هفت در دادگاه مفتوح شد و مبرهن گردید که این فرد درگیر اتهامات عدیده اقتصادی و ارزی بوده، البته همگان نیز دادگاه این شخص را ملاحظه کردند که به برخی از اقدامات ناصواب همچون «پرداخت رشوه» متهم شده بود، چنین اتفاقاتی سبب شد تا سرنوشت شرکت هفت‌تپه بیشتر در معرض ابهام قرار دهد و بنابراین می‌بایستی تدبیر ویژه ای برای این شرکت اندیشیده می‌شد.
در گذشته هم برخی از دستگاه‌ها نظیر دستگاه قضائی کشور ورود کرده بودند و آیت‌الله رئیسی ورود مصلحانه‌ای برای حل مشکلات شرکت هفت‌تپه داشتند و تلاش کرده بودند که فضای مطالبات کارگران و همچنین روند تولید تا حدودی روی ریل اصلی بیفتد، اما یک دستگاه دولتی باید این شرکت را سر وسامان می‌داد و به مشکلات شرکت رسیدگی می‌کرد که چنین اتفاقی صورت نگرفت، هر چند قوه قضائیه تا جایی که لازم بود به پرونده اتهامات و فساد مالک هفت‌تپه ورود و پیگیری می‌کرد و هیچ ارتباطی هم به مسائل اداره شرکت نداشت ضمن اینکه همان جا نیز قوه قضائیه در تلاش بود که فضا به گونه‌ای باشد که هم حق کارگران تضییع نشود و هم اینکه روند تولید متوقف نشود.
وقتی که به عنوان نماینده مردم وارد مجلس شورای اسلامی شدیم شکایت‌هایی از سوی کارگران هفت‌تپه به نمایندگان واصل شد و دستگاه‌های نظارتی هم ورود پیدا کرده بودند و پس از بررسی و بازرسی از شرکت هفت‌تپه ، مشکلات عدیده‌ای را مشاهده و گزارش کردند. ما هم به عنوان نمایندگان مجلس گزارشات را مشاهده می‌کردیم و پس از مطالعه همه این گزارشات در یک تعامل و همکاری با نماینده شوش به این نتیجه رسیدیم که مجلس شورای اسلامی باید به این ماجرا ورود جدی داشته باشد.
کشت نیشکر اولویت کارگران هفت‌تپه بود
*پس براساس بررسی‌هایی که صورت گرفته بود مشخص شد اهمال در پرداخت مطالبات و بی‌توجهی به کشت باعث شده تا کارگران به ستوه آیند و همین اتفاق دلیلی شد تا تحصن خود را شروع کنند؟
در بدو شروع به کار مجلس شورای اسلامی موضوعاتی نظیر عدم پرداخت حقوق کارگران شرکت هفت‌تپه را ملاحظه کردیم که حدود سه ماه حقوقشان را پرداخت نکرده بودند و به همین دلیل تحصنی را در مقابل فرمانداری شوش شکل داده بودند که در فضای رسانه‌ای و مجازی کشور این مسئله بازتاب گسترده‌ای داشت و به همین دلیل در هماهنگی که با نماینده شوش داشتیم به همراه دو تن دیگر از نمایندگان تهران یعنی آقایان احمد نادری و علی خضریان مقرر شد که از نزدیک و به صورت مستقیم صحبت‌های کارگران را گوش کنیم و به صورت میدانی نیز به این موضوع ورود کنیم؛ لذا به شهرستان شوش سفر کردیم و در جمع کارگران که در مقابل فرمانداری شوش دست به تحصن زده بودند که آن زمان بیش از 40 روز از تحصنشان می گذشت؛،حاضر شدیم.
وقتی که وارد شهرستان شوش شدیم چند ساعتی را در جمع کارگران حضور داشتیم و حرفهای آنها را شنیدیم و پس از آن نیز مجددا در فرمانداری شوش حول و حوش 5 ساعت با نمایندگان کارگران جلسه گذاشتیم و تقریبا تصویر واضحی از آنچه که مطالبات کارگران بوده را در دست گرفتیم و برداشت ما این بود که چند موضوع و مطالبه جدی وجود دارد که حقوق معوقه دغدغه عاجل کارگران بود؛ البته نگران بیمه خود نیز بودند که در این شرایط کرونایی دفترچه آنها تمدید نشده است و موضوع دیگر مربوط به اخراج چند کارگر بود که می‌بایست همه این مسائل را پیگیری کنیم.
مسئله بعدی موضوع کشت نیشکر بود و به دلیل اینکه کارگران شرکت را از آن خود می‌دانستند و به درستی نیز این تصور را داشتند و اظهار می‌کردند که اگر روند کشت نیشکر در شرکت هفت‌تپه متوقف شود، قطعا آینده شرکت با بحرانی بسیار بدتر از وضعیت موجود خواهد بود فلذا از سوی کارگران این مطالبه جدی وجود داشت و نهایتا مهم‌ترین درخواست کارگران این بود که شرایط موجود در شرکت اعم از مدیریت و مالکیت آن به گونه ای است که اگر خلع ید نشود و همین رویکرد پر از ایراد و ابهام وجود داشته باشد، فرجام شرکت بسیار تلخ خواهد بود.
استاندار خوزستان به وعده‌هایش در خصوص شرکت هفت‌تپه عمل نکرد!
*روند پیگیری‌ها به چه صورتی انجام می‌شد؟
پس از آن جلسه‌ای که در شهرستان شوش با کارگران داشتیم به تهران برگشتیم و از آقای نیکزاد درخواست کردیم که در این رابطه جلساتی را با مسئولان ذیربط برگزار کنند و البته نائب رئیس مجلس شورای اسلامی نیز نهایت همکاری را به خرج دادند و جلساتی را با حضور وزیر اقتصاد، استاندار خوزستان، رئیس سازمان خصوصی‌سازی و دیگر مسئولان مرتبط برگزار کردند و البته در همان جلسات ابتدایی نیز نمایندگان کارگران معترض دعوت شدند و مطالبات خود را اعلام کردند و ناگفته نماند که دستگاه‌های مختلف همچون دیوان محاسبات همزمان اقداماتی را در این زمینه شروع کردند و در آنجا تصمیماتی اتخاذ و مقرر شد حقوق معوقه کارگران پرداخت شود و این موضوع را پیگیری کردیم. همچنین از قوه قضائیه درخواست انسداد حساب‌های مالک شرکت هفت‌تپه را داشتیم تا از این طریق بتوان حقوق کارگران را پرداخت کرد و پس از انجام چنین اقداماتی در آن زمان، حقوق دو ماه معوقه کارگران پرداخت شد ضمن اینکه پس از آن هم تلاش‌هایی صورت گرفت تا حقوق کارگران پرداخت شود و تا الان نیز مسیر عادی پرداخت‌های کارگران انجام می‌شود به جز در مواردی همچون اضافه کارها که این هم از اقدامات نادرست مدیریت هفت‌تپه به شمار می‌رود؛ البته بیمه کارگران هم تمدید نشده بود که کارگران نگران این موضوع بودند و با مسئولان وزارت کار توافق صورت پذیرفت که دفترچه بیمه کارگران باید تا آخر سال ولو اینکه حقوقشان هم پرداخت نشده باشد تمدید شود تا اینکه کارگران با مشکلی مواجه نشوند.
مسئله بعدی بحث کشت نیشکر بود که در آن جلسه استاندار خوزستان موظف شده بود که حداقل 3 هزار هکتار کشت جدید در هفت تپه انجام دهد و موظف شد که پیگیرهای لازم را در این زمینه انجام دهد و ما هم نظارت‌های میدانی را فعال کردیم که این کار انجام شود، اما آقای استاندار به تعهدات خود عمل نکرد و سطح کشت به 3 هزار هکتار نرسید ولی همان مقداری هم که زیرکشت رفت با ورود مجلس شورای اسلامی صورت پذیرفت و اگر نمایندگان موضوع کشت را دنبال نمی‌کردند شاید این کار صورت نمی‌گرفت و آینده شرکت نیز بیش از پیش با مشکل مواجه می‌شد.
رسیدگی به وضعیت کارگران اخراجی شرکت هفت‌تپه از دیگر موضوعاتی بود که شورای تامین استان را موظف کردیم موارد را مورد بررسی قرار دهند و در این رابطه به ما جواب دهند تا چند کارگری که اخراج شده‌اند و مشکل جدی و خاصی ندارند به کار خود بازگردند و همچنان پیگیر بازگشت کارگران اخراجی هستیم، اما شورای تامین تاکنون پاسخ صریح و روشنی را اعلام نکرده است.
مالک شرکت هفت‌تپه فاقد اهلیت است
*دیوان محاسبات تحقیق و تفحصی را در خصوص شرکت هفت‌تپه انجام داده و سریعا نیز گزارش خود را اعلام کردند لطفا بفرمایید که تحقیق و تفحص دیوان محاسبات به چه نحوی انجام شد؟
دیوان محاسبات کشور مهم‌ترین ابزار نظارتی مجلس شورای اسلامی است که با جدیت به تخلفات صورت گرفته در نیشکر هفت‌تپه وارد شده و تحقیق و تفحصی را در این رابطه آغاز کرد که در روز نخست این تحقیق و تفحص، بنده و آقای احمد نادری هم در شرکت حضور پیدا کردیم و از کارگران درخواست داشتیم که به تحصن خود خاتمه دهند و آنها نیز پذیرفتند؛ بنابراین هئیت تحقیفق و تفحص هم حدود 2 هفته به صورت میدانی همه موارد مربوط به شرکت هفت‌تپه را مورد بررسی قرار داد و نهایتا هم گزارش تحقیق و تفحص صادر شده تاکید دارد که در روند واگذاری و همچنین بعد از واگذاری شرکت هفت‌تپه به مالکان فعلی، تخلفات بسیاری صورت گرفته و سازمان خصوصی‌سازی نیز موظف شده تا قرار داد را فسخ کند.
در همین راستا مجلس شورای اسلامی مجددا جلساتی را برگزار کرد و مسئولان مربوطه نظیر وزیر اقتصاد و رئیس سازمان خصوصی‌سازی را دعوت کردیم و به آنها متذکر شدیم که تاکنون 2 دستگاه مهم نظارتی یعنی سازمان بازررسی کل کشور به عنوان ابزار نظارتی قوه قضائیه و همچنین دیوان محاسبات به عنوان ابزار نظارتی قوه مقننه، نظرشان این بوده که باید خلع ید صورت بگیرد و استدلال‌های این 2 نهاد نظارتی هم موجه بوده است؛ چرا که در روند واگذاری مشکلات شکلی و محتوایی زیادی وجود داشته است، البته پس از واگذاری هم مالکین به بسیاری از تعهداتشان عمل نکردند و حتی اقساط خرید شرکت نیز معوق شده است و بسیاری از مشکلات دیگر که گفته شد. براساس همه این موارد سازمان خصوص سازی باید قرار داد واگذاری شرکت هفت‌تپه را قسخ می‌کرد.
تولید در شرکت هفت‌تپه در سال 98 به زیر 20 هزار تن شکر زرد رسید
*پس با این تفاسیر شرکت نیشکر هفت‌تپه به قهقرا کشیده شده بود؟
وقتی که گفته می‌شود شرکتی باید خصوصی شود به دلیل این بوده که احیانا دولت بنگاه‌دار خوبی نبوده، پس وقتی که دولت بنگاه‌دار خوبی نیست بالاخره ممکن است حال و روز شرکت روند مناسبی را نداشته باشد و آن را به بخش خصوصی واگذار می‌کنند تا اینکه بخش خصوصی به آن مجموعه سر و سامان بخشد، پس باید در 2 حالت این اتفاق بیفتد؛ یعنی هم حقوق کارگران در موعد مقرر پرداخت شود و هم اینکه روند تولید را ارتقا دهند؛ لذا در این دو شاخص مهم هیچ کدام از این‌ها دیده نشده است، بلکه برعکس اتفاق افتاده بود؛ در موضوع پرداخت حقوق کارگران براساس اطلاعاتی که از نهادهای امنیتی استان دریافت شد؛ متوجه شدیم که درهیچ مقطعی حق و حقوق کارگران بدون توسل به تحصن و اعتراض پرداخت نشده و برای کشور نیز در بحران تولید می کردند و جای تامل دارد که به چه دلیلی باید در یک شرکت اقتصادی دائما شورای تامین ورود پیدا کند و بگیر و ببند راه بیندازد که این نشان‌دهنده بی‌فایتی مدیریت شرکت هفت‌تپه است.
در بحث تولید نیز در بررسی‌هایی که انجام دادیم متوجه شدیم که در سال 94 که شرکت به بخش خصوصی واگذار شده حدود 55 هزار تن شکر سفید در شرکت هفت‌تپه تولید شده، اما در سال 98 این میزان به زیر 20 هزار تن شکر زرد رسیده است؛ یعنی به لحاظ تولید شرکت به قهقرا برده شد و این شرایط نشان می‌داد که باید اتفاقی بیفتد وگرنه این روند، آینده شرکت را دچار بحران می‌کرد؛ مالکان شرکت هفت‌تپه درگیر پرونده اتهامات فساد ارزی و مالی هستند که یکی از مالکین شرکت در زندان به سر می‌برد و اسد بیگی، مدیرعامل شرکت هم درگیر پرونده اتهامات مدیران سابق بانک مرکزی است.براساس آنچه که جویا شدیم، اسدبیگی نزدیک 1.5 میلیارد دلار اتهام ارزی دارد؛ چرا که دلار دریافت کرده و آن را در مسیر قانونی هزینه نکرده و همه این‌ها در پرونده او به عنوان یک متهم ثبت شده است. در کیفر خواستش مشاهده شده که 800 سکه به برخی از مدیران سابق بانک مرکزی رشوه داده با وجود اینگونه مسائل این مالک نیز به زندان خواهد رفت و مجازات سنگینی برای او در نظر گرفته خواهد شد با این تفاسیر آیا عقلایی بوده که یک شرکتی که این همه کارگر دارد و بخشی از تولید شکر کشور را عهده دار است به حال خود رها کنیم؟
تخلفات مالک شرکت هفت‌تپه برای همه نهادهای نظارتی محرز شده است
*ارزیابی شما از عملکرد مدیران استانی به ویژه استاندار خوزستان در قبال چالش‌های ایجاد شده برای شرکت هفت‌تپه چگونه بود؟
متاسفانه بعضی از افراد مخصوصا در دولت به ویژه استاندار خوزستان در قبال مسئله هفت‌تپه اهمال و قصور کردند و در تلاش بودند تا فرجام این شرکت به جایی نرسد، اما در کنار سایر نمایندگان مجلس در موضوع هفت‌تپه محکم ایستاده ایم، مخصوصا بعد از اینکه دیوان محاسبات وارد شد و سازمان خصوصی‌سازی را مکلف کرد که خلع ید را انجام دهند و در آخرین جلسه‌ای که برگزار کردیم فرصتی به سازمان خصوصی‌سازی و وزارت اقتصاد داده شد تا این کار انجام شود، اما مشاهده کردیم که مقاومت‌هایی در این زمینه صورت می‌گیرد که بنده و آقای نادری سوالی را از وزیر مطرح کردیم تا مشخص شود چرا خلع ید صورت نمی‌گیرد و حتی رئیس سازمان خصوصی‌سازی نیز نظرشان بر خلع ید مدیریت شرکت بود و در واقع سه نهاد نظارتی اعم از دیوان محاسبات، سازمان بازررسی کل کشور و سازمان خصوصی‌سازی نظرشان این بود که باید خلع ید صورت بگیرد، اما بخشی از هسته مرکزی دولت بنا به دلایلی که هنوز برای ما کشف نشده به شدت در این زمینه مقاومت می‌کردند ولی نهایتا رئیس خصوصی‌سازی چندی قبل نامه‌ای را برای خلع ید از مدیریت شرکت هفت‌تپه به هئیت دواری ارسال، و درخواست کردند که قرارداد هفت‌تپه فسخ شود و آنجا هم مستندات بسیار خوب و قدرتمندی را ارائه کردند و در هئیت داوری نیز ثبت شد که امیداواریم هرچه سریعتر بررسی شود و با توجه به اجماعی که در همه دستگاه‌های مختلف وجود دارد خلع ید رخ دهد.
رئیس سازمان خصوصی‌سازی به دلیل ارسال نامه خلع ید به هئیت داوری عزل شد
*ماجرای عزل رئیس سازمان خصوصی به ارسال نامه خلع ید مالک هفت‌تپه به هئیت داوری مربوط می‌شود؟
به دلیل همان مقاومتی که در هسته مرکزی دولت وجود دارد دو روز پس از ارسال پرونده خلع ید مالک به هئیت داوری، «صالح»، رئیس سازمان خصوصی‌سازی عزل شد و این یک مسئله نامیمونی بود که از سوی دولتی‌ها شکل گرفت، البته از آنجائی که نامه خلع ید ارسال شده، باید هئیت داوری تصمیم خودش را اتخاذ کند و نمی‌شود اعتراضی در این زمینه داشته باشند، اما به هر حال هزینه‌ای بود که رئیس سازمان خصوصی‌سازی به واسطه ایستادگی‌اش در این زمینه پرداخت کرد که ما از ایشان نیز تشکر کردیم ولی دولت در این زمینه همکاری نکرد و پرونده نامناسبی را هم در این رابطه از خود به نمایش گذاشت.
تخلفات مدیریتی در شرکت نیشکر هفت‌تپه حاکم است
*برخی از کنش‌گران سیاسی و رسانه‌ای ادعاهایی را مطرح می‌کنند که مالک فعلی شرکت هفت‌تپه مورد حمایت برخی افراد بوده، این ادعاها تا چه اندازه مورد تایید است؟
نمی‌توان موضوعی را که قطعی نبوده اعلام و به کسی اتهام وارد کرد، اما نوع مقاومت هسته مرکزی دولت در این زمینه و استاندار خوزستان در خلع ید مالک برای ما مبهم است ولی هیچ اتهامی به شخصی وارد نمی‌کنیم؛ البته در کیفر خواست شرکت هفته تپه ارتباط استاندار خوزستان و مدیرعامل این شرکت مطرح شده، اما هنوز به اثبات نرسیده است ولی مقاومت دولت برای ما ابهام برانگیز است، به ویژه عزل رئیس سازمان خصوصی‌سازی این ابهامات را بیشتر کرد اما اینکه پشت صحنه چه مسائلی وجود دارد در جریان نیستم، مگر اینکه مسائلی در آینده مشخص شود که در صلاحیت دستگاه قضایی بوده و در این صورت آنها را باید بازگو کنند.
مسئله اصلی که در گزارش دیوان محاسبات هم مشهود است این بوده که در نحوه واگذاری مشکلاتی وجود داشته؛ یعنی فرض کنید در آخرین مدلی که برای شرکت هفت‌تپه بحث شده، 95 درصد از سهام شرکت در قالب اقساط ده ساله به مالک تحویل داده شده که بخش عمده این اقساط را هم پرداخت نکرده‌اند و زمانی که پرونده در حال ارسال به هئیت داوری بود این‌ها مبلغ 56 میلیارد تومان را به حساب سازمان خصوصی واریز کردند که بگویند ما در حال پرداخت اقساط بوده‌ایم، البته نهادهای نظارتی هوشیاری به خرج دادند و این پول را برگردانند زیرا از حسابی پرداخت شده بوده که قوه قضائیه فقط مجوز پرداخت حقوق کارگران را برای آن صادر کرده بود؛ بنابراین در ماجرای هفت‌تپه تخلفات زیادی صورت گرفته و همه این‌ها نشان دهنده این است که مدیریت درستی در هفت‌تپه حاکم نیست.
براساس قانون اساسی نمایندگان مجلس در خصوص همه مسائل کشور اظهار نظر می‌کنند
*برخی از دولتمردان ابراز گلایه کردند و اظهار داشتند که موضوع هفت‌تپه نباید سیاسی شود و نمایندگان باید به موضوعات حوزه انتخابیه خود بپردازند، مجلس شورای اسلامی چه میزان در خصوص بحران هفت‌تپه به دنبال سیاسی کاری بود؟
مطرح کردن چنین موضوعاتی فرافکنی بوده ضمن اینکه براساس قانون اساسی نمایندگان مجلس به تعبیری در برابر همه مسائل کشور می‌توانند ورود داشته باشد و هیچ کس هم نمی‌تواند نمایندگان مجلس شورای اسلامی را از ورود به موضوعات مختلف نهی کند؛ زیرا نمایندگان مجلس فقط مختص به حوزه انتخابیه خود نیستند و در قبال همه مردم مسئولیت دارند؛ بنابراین در مجلس شورای اسلامی کمیسیون‌های تخصصی وجود دارد و یک نماینده مجلس نیز حق دارد در همه کمیسیون‌ها حضور پیدا کند و ممکن است حق رای هم نداشته باشد، اما می‌تواند حضوری فعال داشته باشد و در صحن مجلس شورای اسلامی راجع به همه مسائل کشور اظهار نظر می‌شود و حتی اگر طرح تحقیق و تفحصی بخواهد برای شرکتی در یک استان صورت بپذیرد همه نمایندگان نیز می‌توانند این طرح را امضا کنند.
ما در کمیسیون اصل 90 حضور داریم و هر شکایتی که مردم داشته باشند به کمیسیون اصل 90 ارجاع می‌دهند و آن را مورد بررسی قرار می‌دهیم در این کمیسیون نیز بخشی نگری مطرح نیست ضمنا ورود ما به شرکت هفت‌تپه با تعامل کعب عمیر، نماینده شوش صورت گرفت و با هم پیگیر این مشکل بودیم؛ کما اینکه پرونده شرکت هفت‌تپه تبدیل به مسئله‌ای ملی شده بود و یک شرکت ملی به شمار می‌رود، زیرا سطح تاثیر گذاری آن ملی است و اینکه آن سازمانی هم که شرکت هفت‌تپه را واگذار کرده یک سازمان ملی بوده یعنی هم واگذاری و هم لغو قرار دادش توسط خصوصی‌سازی صورت گرفته و از سوی یک اداره محلی انجام نشده است؛ بنابراین مطرح شدن اینگونه حرف‌ها فرافکنی بوده که توسط دولتی‌ها پمپاژ می‌شود تا نمایندگان را نسبت به انجام چنین کاری خسته کرده و از پیگیری‌ها عقب نشینی کنیم در حالی که ما همچنان پیگیر شرکت هفت‌تپه خواهیم بود؛ ناگفته نماند که در مجلس یازدهم نمایندگان در حوزه‌های مختلف سرکشی می‌کنند و هدف از طرح چنین موضوعی بنای اختلاف افکنی بچه گانه توسط دولتی‌ها بوده است تا میان نمایندگان مجلس اختلافاتی صورت بگیرد که البته وکلای ملت نیز هوشیار هستند و تلاش نمایندگان بر این بوده تا مشکلات مردم برطرف شوند و بحث تهرانی و شهرستانی نیز وجود ندارد چرا که همه ما نمایندگان مردم ایران هستیم.
کارگران هفت‌تپه معتقد به نظام و فرزندان انقلاب هستند
*برخی از جریانات در ماجرای اعتراضات کارگران هفت‌تپه به دنبال ماهی‌گیری سیاسی بودند و یک اعتراض صنفی را امنیتی جلوه می‌دادند به چه دلیلی چنین رویکردی را در پیش گرفته بودند؟
متاسفانه یکی از شگردهایی که بعضی از مسئولان اجرایی در گذشته به کار گرفتند و هنوز هم به کار می‌گیرند این بوده که ناکارآمدی‌های خودشان را با فرافکنی‌ها لاپوشانی کنند و سعی بر این دارند که با امنیتی کردن مسائل، ناکارآمدی‌های خودشان را بپوشانند بخشی از عناصر دولت از شگرد امنیتی کردن مشکلات صنفی استفاده می‌کنند؛ از جمله استاندار خوزستان که تمایل زیادی دارد از اینگونه ترفندها استفاده کند و به دنبال امنیتی کردن مسائل صنفی و اجتماعی است؛ بنابراین طبیعی بوده وقتی یک زخمی شکل بگیرد اتفاقات مختلفی بوجود می آورد و باید گفته شود زمانی که یک مسئله صنفی بالا بگیرد و به آن بی توجهی شود قطعا ضد انقلاب نیز از آن سو استفاده می‌کند؛ بنابراین در همین تهران هم وقتی که یک صنفی اعتراض داشته باشد و مسئولان به آن بی توجه باشند، رسانه‌های ضد انقلاب از این مسئله سو استفاده می کنند.
کارگران هفت‌تپه همگی از بچه‌های مسلمان، هئیتی و معتقد به نظام هستند و افراد سیاسی به مفهوم جریانی نیستند و تاکنون نیز در چارچوب قانون دست به تجمعاتی زده اند و این جای تامل دارد که کارگری چهارماه حقوق نگیرد! و از استاندار خوزستان و بعضی از مسئولان درخواست دارم که خود را جای کارگران بگذارند و چند ماه حقوق دریافت نکنند و بدون پول پیش زن و بچه خود بروند چه حسی به آنها دست می‌دهد؟ کارگران هفت‌تپه در این مدت به صورت مسالمت آمیز دست به تجمعاتی زدند و فقط به دنبال احقاق حقوق خود بودند.
کارگران در مقابل فرمانداری تحصن کردند و آقای فرماندار در این چهل روز فقط روز نخست تجمعات به میان آنها رفته و دیگر این کار را انجام نداد، وجود چنین موضوعی دارای اشکال اساسی است؛ بنابراین کارگران هفت‌تپه به دنبال مطرح کردن مطالبات خود بودند و هیچ‌گاه موضوعات امنیتی و سیاسی را دنبال نکردند زیرا متعلق به این آب و خاک هستند؛ بالاخره بنده و استاندار حقوق دریافت می‌کنیم که مشکلات را حل کنیم نه اینکه یقه کارگرها را بگیرند و آنها را متهم کنند که ضد انقلاب و ضد نظام هستید باید پرسیده شود که آیا اینگونه وصله‌ها به کارگران هفت‌تپه می‌چسبد؟ ممکن است در این میان رسانه‌های بیگانه و برخی جریانات سو استفاده‌ای داشته باشند و ما منکر این نیستیم اما باید گفته شود که مسئله اصلی احقاق حقوق کارگران است و باید مطالبه آنها را تحقق ببخشند و پیگیر باشند تا شرکت هفت‌تپه سر و سامان داده شود و اگر مشکلات شرکت هفته تپه مرتفع شدند دیگر نیازی نیست که فضا را امنیتی جلوه دهند؛ لذا اگر کارگری در شرایط ثبات تخلفی را انجام داد باید به کمیته انضباطی معرفی شود.
در شرکتی که سه هزار کارگر مشغول به کار هستند اگر همه مشکلات آنها رفع شوند دلیلی ندارد کارگران 75 روز تحصن کنند پس ایرادی در اینجا مشاهده می‌شود و باید گفته شود که مشکلات را برطرف کنید اگر کسی تخلفی را انجام داد آن را به کمیته انضباطی معرفی کنید در همین هفته‌های اخیر نیز استاندار خوزستان می‌خواست با اخراج 15 نفر از کارگران فضا را امنیتی جلوه دهد که جای سوال دارد؟ و در این راستا از آقایان وزارت کار سوال کردم، گفتند اخراج کارگران غیرقانونی بوده و حق ندارند چنین کاری را انجام دهند.
کارگران هفت‌تپه نیروهای مقید به تولید هستند، کارگرانی که در زمانی که چهارماه حقوق نگرفته‌اند نگران این بودند که مبادا تولید در شرکت صورت نگیرد و مطالباتشان این است که ما کشت جدید داشته باشیم و دغدغه این را دارند که اگر مالک هفت‌تپه کشت جدید را در دستور کار قرار ندهد آینده شرکت به خطر می‌افتد؛ بنابراین مبرهن بوده که باید این کارگر را روی سر گذاشت و از آن دفاع کرد ناگفته نماند که کارگران هفت‌تپه افراد تنبل و تن پروری نیستند و همیشه دغدغه‌مند بوده اند و نگران به قهقرا رفتن شرکت نیشکر هستند.
به آقایان اعلام کردیم اگر کارگری مشکل امنیتی دارد از آن دفاع نمی‌کنیم اما باید به ما مستندات را ارائه دهید که مشکل امنیتی دارند و یا با سرویس بیگانه همکاری داشته‌اند که تاکنون در رابطه با هیچ کارگری چنین موضوعی مطرح نشده و استدلالی در خصوص اینکه مشکل امنیتی داشته باشند وجود نداشته، پس اعتراض کارگران هیچ ارتباطی به مسائل امنیتی ندارد.
استیضاح وزیر اقتصاد بستگی به فضای کشور دارد
طرح استیضاح وزیر اقتصاد را به دلیل اهمالکاری در ماجرای هفت‌تپه مطرح کرده بودید در حال حاضر به کجا رسیده است؟
موضوع استیضاح وزیر اقتصاد به شرکت هفت‌تپه برنمی‌گردد ما سوالی را از وزیر اقتصاد راجع به مشکلات بوجود آمده شرکت هفت‌تپه در کمیسیون مطرح کردیم که در آنجا قانع نشدیم و به صحن علنی ارجاع داده شد. ولی بحث استیضاح وزیر محورهای متفاوتی دارد که مسائل هفت‌تپه نیز یکی از محورهای مطرح شده است و در حال حاضر هم در حال طی کردن پروسه خود است، اما اینکه چه اتفاقی بیفتد بستگی به امضا کنندگان طرح استیضاح و همچنین فضای کلی کشور دارد.
احتمالا در دو ماه آینده هئیت داوری تصمیم نهایی خود را برای خلع ید مالک هفت‌تپه اتخاذ کند
*تصورتان از تصمیم نهایی هئیت دواری برای خلع ید مالک هفت‌تپه چه خواهد بود و اینکه زمان برگزاری جلسه هئیت داوری چه زمانی خواهد بود؟
در حال حاضر باید هئیت داوری تصمیم نهایی را در رابطه با شرکت هفت‌تپه اتخاذ کند؛ چرا که تمام تلاش خود را در این زمینه به کار گرفته ایم و کارگران نیز اعتراضات خود را انجام داده اند؛ بنابراین ما هئیت داوری را حرفه ای و متعهد می‌دانیم و به طور طبیعی در دشت مغان نشان دادند که کاملا حرفهای تصمیم می‌گیرند و تحت تاثیر القائات و جوسازی‌ها نیستند، اما سه دستگاه نظارتی که چشمان بیدار قوای سه گانه هستند به اتفاق می‌گویند که خلع ید باید صورت بگیرد و از اعضای هئیت داوری نیز درخواست می‌شود که مستندات ارائه شده توسط دستگاه‌های نظارتی را در نظر بگیرند و براساس مستندات شرکت هفت‌تپه را نجات بدهند. برگزاری هئیت داوری به دلیل محدودیت‌ها و فضای کرونایی کشور بستگی دارد، اما این احتمال وجود دارد در دو ماه آینده در این زمینه تصمیم نهایی اتخاذ شود.
*امام جمعه اهواز حضور مستمری در میان کارگران هفت‌تپه داشتند، ایشان چه میزان توانستند در حل بحران ایجاد شده برای هفت‌تپه تاثیرات خود را داشته باشند؟
امام جمعه اهواز نقش ارزنده‌ای در رابطه با حل مشکلات کارگران هفت‌تپه ایفا کردند و در برخی اوقات نیز به لحاظ حقوقی به دلیل اینکه استاندار خوزستان از مدیریت شرکت هفت‌تپه دفاع می‌کردند دستشان بسته بود اما در مجموع برای دفاع از کارگران سنگ تمام گذاشتند.
*سخن پایانی؟
ناگفته نماند که آقایان نیکزاد و بذرپاش هم در این رابطه تلاش‌های بسیار زیادی داشتند ضمن اینکه معاون پارلمانی وزارت اقتصاد هم در این خصوص قدم‌های خوبی برداشته، همچنین آیت الله رئیسی با جدیت دنبال می‌کردند تا تولید شرکت کاسته نشود و حقوق کارگران هم پرداخت شود و حتی کارگران را به حضور پذیرفتند و درد دل‌های آنها را شنیدند که باید از همه این بزرگواران نهایت نهایت تشکر و سپاس را داشت.
منبع: خانه ملت
دیدگاه تان را بنویسید