علیاصغر عنابستانی، نماینده مجلس:
درگیری دولت و مجلس، کشور را قفل میکند!
نماینده مردم سبزوار در مجلس گفت: در همین مدل حکمرانی امروز مرتب شاهد درگیری همیشگی بین مجلس و دولت هستیم؛ درگیری که به لجبازی سیاسی منجر میشود و کارهای مردم را قفل میکند. ساختار قانونگذاری باید بهگونهای باشد که گرههای اجرایی و کاری کمتر در آن پیش بیاید.
اعتمادآنلاین| نماینده مردم سبزوار در مجلس گفت: حدود 31 سال از اجرای قانون اساسی جدید می گذرد، تجربه 31 ساله می گوید که در بعضی از حوزهها نیاز به اصلاح داریم و قانون اساسی ملاک کشور است اما قطعا وحی نیست و یک نوشته بشری است که براساس تجربه بشری و با حفظ اصولی که در قانون اساسی آمده، قابلیت اصلاح دارد.
«علی اصغر عنابستانی»، نماینده مردم سبزوار در مجلس، در رابطه با "تغییر نظام ریاستی به نظام پارلمانی" گفت: تغییر نظام ریاستی به نظام پارلمانی در راستای وظایف نمایندگان نیست، نمایندگان فقط نظرات خود را ارایه می دهند، تغییرات ساختاری در حوزه قانون اساسی، دست مردم است و این به تشخیص رهبری بر می گردد که پس از تایید این موضوع از جانب ایشان، شورای اصلاح قانون اساسی تشکیل می شود و نتیجه به رأی همه پرسی عمومی، گذاشته میشود.
او ادامه داد: بنابراین هر تغییراتی در ساختار قانون اساسی دست مجلس نیست؛ نمایندگان نظرات پیشنهادی و مشورتی ارایه می دهند و تصمیمگیرنده در این زمینه مقام معظم رهبری هستند و شورای تغییر قانون اساسی، باید پیشنویسی تهیه و به تصویب برساند و در نهایت مردم در همهپرسی رای دهند. مجلس یازدهم نمی تواند قانون را از ریاست جمهوری به پارلمانی تغییر دهد.
عنابستانی با تاکید بر اصلاح قانون اساسی در برخی حوزهها گفت: حدود 31 سال از اجرای قانون اساسی جدید می گذرد، تجربه 31 ساله می گوید که در بعضی از حوزهها نیاز به اصلاح داریم و قانون اساسی ملاک کشور است اما قطعا وحی نیست و یک نوشته بشری است که براساس تجربه بشری و با حفظ اصولی که در قانون اساسی آمده، قابلیت اصلاح دارد. به نظر من قانون اساسی در بعضی از حوزهها باید اصلاح شود، مقام رهبری هر زمان که اراده بفرمایند و نظرشان باشد در هر حوزه ای که ایشان تصمیم بگیرند، اصلاح صورت میگیرد.
این نماینده مجلس ادامه داد: نظامهای مختلف سیاسی دنیا هم در همین دورهها و پروسهها اصلاح قانون اساسی کشورشان را رقم زدند. از انقلاب فرانسه که در سال 1878 رقم خورد تاکنون چندین بار قانون اساسی فرانسه تغییر کرده و تغییرات متعدد هم داشته است، هر بار که قانون اساسی تغییر میکند، اسم آن را جمهوری می گذارند، جمهوری یکم، دوم و... این چیز عجیب و غریبی نیست. قانون اساسی در آمریکا و سایر کشورهای دیگر هم به همین صورت است. تغییرات قانون اساسی براساس تجربیات اداره جامعه، طبیعی است. براساس تجربیاتی که کسب کردیم به اصلاحات نیاز داریم و این ضروری و اثبات شده است؛ در نوع ساختار حکومتی در خیلی از حوزهها باید قانون اساسی را تغییر دهیم تا در ساختار و مدل حکمرانی به سمت حکمرانی مطلوبتر، پیش رویم.
عضو کمیسیون شوراها در مجلس یازدهم گفت: حال اینکه حکمرانی مطلوب تر در چه مدل و قاعده ای می گنجد و مصداق پیدا می کند، باید براساس تجربیات پیرامون آن بحث صورت گیرد. برخی می گویند به سمت نظام پارلمانی برویم، برخی هم معتقدند که به سمت نظام ریاست جمهوری قوی تر برویم و به رییس جمهور اختیارات بیشتر بدهیم یا برعکس اختیارات پارلمان را افزایش دهیم و یا انتخاب مستقیم رییس جمهور را حذف کنیم، مدلهای مختلفی پیشنهاد می شود.
او در رابطه با ضرورت اصلاح قانون اساسی گفت: کاملا ضرورت اصلاح قانون اساسی حس می شود؛ معتقد هستم در خیلی از موارد در حکمرانی و نوع ساختارهای کشور، باید قانون اساسی را اصلاح کنیم و یکسری اصول حتما باید تغییر کند. مثلا همین اصل 44 قانون اساسی، واقعیت این است که سیاستهای اصل 44 که نوشته شده و مقام معظم رهبری ابلاغ کرده اند، مطابق متن اصل 44 نیست و ما اصل 44 قانون اساسی را با سیاستهای ابلاغی در واقع دور زدیم، برای اینکه اصلاح قانون اساسی سخت بوده و ضرورتهای نظام و کشور فرق کرده است. قاعدتا اصل 44 یکی از اصولی است که براساس شرایط باید تغییر کند، در همین مدل حکمرانی امروز مرتب شاهد درگیری همیشگی بین مجلس و دولت هستیم؛ درگیری که به لجبازی سیاسی منجر می شود و کارهای مردم را قفل می کند. ساختار قانون گذاری باید به گونه ای باشد که گرههای اجرایی و کاری کمتر در آن پیش بیاید.
او اضافه کرد: استیضاح رییس جمهور به شدت برای نظام و 24 میلیون نفری که رأی دادند، ضربه محسوب می شود، نظریات مختلفی مطرح است و رییس جمهور را خود پارلمان انتخاب کند یا اینکه اختیارات رییس جمهور را بیشتر کنیم. مدل اداره کشور را حتما باید در ذیل ساختار ولایت فقیه و در ذیل اصل چهارم که بر مبنای اصول دین اسلام و شریعت محمدی و مذهب شیعه است، تغییر داد این موضوع خیلی ضروری است.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: باید به مدلهای موفق دنیا مراجعه کنیم و باور کنیم که امروز در کشور، پارلمان دارای یکسری اختیاراتی است و رییس جمهور که توسط رأی مستقیم مردم انتخاب می شود، نیز دارای یک اختیاری است. پیشنهادی که پارلمان، رییس جمهور را انتخاب کند در واقع اختلافهای بین ساختار اجرایی و ساختار قانون گذاری را تقریبا به صفر می رساند، یعنی پارلمانی که خودش یک شخصی را انتخاب کرده خودش هم در واقع کمک می کند تا آن شخص بتواند، کارش را درست انجام دهد زیرا حیثیت پارلمان در میان است و بخش زیادی از این اختلاف نظرها و درگیریهای رایج بین پارلمان و ساختار اجرا، از بین می رود و چرخ حرکت کشور روان تر می شود و قطعا کار بهتر به سرانجام می رسد و منجر می شود تا مردم، نسبت به انتخاب پارلمان، حساس تر شوند و دولت متناسب با اکثریت پارلمان، انتخاب می شود.
او ادامه داد: نمایندگان هر حرفی بخواهند می توانند بزنند، اگر 290 نماینده با هم در مورد تغییر قانون اساسی اتفاق نظر داشته باشند، میتوانند این موضوع را مطرح کنند ولی جزو اختیاراتشان نیست، اختیار دست شخص دیگری است، نمایندگان فقط میتوانند گفتمانسازی کنند و نظرات قالب ایجاد و نخبگان را پای این حرفها بیاورند و فضای جامعه را از مطالبهگری، مملو کنند.
نماینده مردم سبزوار گفت: اینکه مقام معظم رهبری مکرر در ساختار اجرایی از دولت حمایت ویژه می کنند به این علت است که بار اجرای ممکلت روی دوش دولت است و دولت اگر از سوی قوای دیگر هم، تحت فشار باشد کار خیلی سختتر می شود و اینها یک مقداری نیاز به تنظیم شدن دارد. یعنی ضمن اینکه سیاست تفکیک قوا را درست اجرا نکردیم، به این سمت رفتیم که قوا را منفک کردیم. معتقدم راه حلهای متعددی برای وضعیت فعلی وجود دارد.
عنابستانی در پایان اظهار کرد: تغییر نظام ریاست جمهوری به پارلمانی قطعا تنها راهحل نیست و باید بررسی شود؛ حتما راه حلهای متعددی وجود دارد و باید روی آن کار کرد.
منبع: برنا
دیدگاه تان را بنویسید