«اعتمادآنلاین» از اصلاح قانون انتخابات ریاستجمهوری و حواشی آن گزارش میدهد:
آیا اصلاح قانون انتخابات ریاستجمهوری هدفمند و برای رسیدن یک فرد خاص به پاستور است؟
طرح اصلاح قانون انتخابات به صحن علنی مجلس رسیده و همانطور که انتظار میرفت واکنشهای گستردهای در پی داشته است. نمایندگان مجلس با شور و شعف و فاتحانه مواد آن را به تصویب میرسانند، اما در بیرون از مجلس ماجرا فرق میکند.
اعتمادآنلاین| مجلس یازدهم از ابتدای کار خود بر اصلاح قانون انتخابات تاکید داشت. در واقع این طرح در اولویت کار مجلس بود و از همان ابتدا زیاد درباره اهمیت آن صحبت میکردند. اگرچه لایحهای جامع هم از طرف دولت درباره این قانون به مجلس ارسال شده، اما گویا نمایندگان معتقدند کار خودشان چیز دیگری است.
به گزارش اعتمادآنلاین ، حالا که طرح اصلاح قانون انتخابات به صحن علنی مجلس رسیده، همانطور که انتظار میرفت واکنشهای گستردهای در پی داشته است. نمایندگان مجلس با شور و شعف و فاتحانه مواد آن را به تصویب میرسانند، اما در بیرون از مجلس ماجرا فرق میکند.
کنشگران و فعالان سیاسی یا اصلاح برخی از این مواد را بیمورد میدانند و یا معتقدند این مواد با اهداف خاص جریان حاکم بر مجلس در حال اصلاح است.
برخی هم فراتر از آن تمرکز اصلاح قانون انتخابات ریاستجمهوری را بر قالیباف، رئیس فعلی مجلس، میدانند و معتقدند گروهی در مجلس تلاش میکنند تا به هر نحوی که شده او را به پاستور برسانند.
مواد جنجالی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاستجمهوری
اما طرح جنجالی این روزهای مجلس به چه نکاتی اشاره دارد که برخی تاکید دارند هدفمند و مختص یک شخص خاص تدوین شده است؟
امروز، چهارشنبه، در جریان بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاستجمهوری نمایندگان مجلس یازدهم با پیشنهادی که سید محمدرضا میرتاجالدینی، نماینده تبریز، درباره کاهش سوابق اجرایی داده بود موافقت کردند. بر این اساس، کاهش سوابق مدیریت اجرایی کاندیداهای ریاستجمهوری از 6 سال به 4 سال بررسی شد و در نهایت به تصویب رسید.
علاوه بر این، نمایندگان مجلس با حذف بندی از طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری مخالفت کردند که در آن معیارهای تشخیص مدیر و مدبر بودن کاندیداها را مشخص کرده است.
در جلسه روز سهشنبه 25 آذر هم نمایندگان در جریان بررسی طرح اصلاح انتخابات، داشتن گرینکارت و یا کارت اقامت سایر کشورها را برای نامزدهای انتخابات ریاستجمهوری ممنوع کردند.
قبل از این پیشنهاد هم نمایندگان پیشنهاد نبویان نماینده تهران را در بحث تابعیت بررسی کرده و با آن موافقت کردند. براساس پیشنهاد نبویان نیز ایرانیالاصل و صرفاً تابع ایران بودن و نداشتن تابعیت کشورهای دیگر در گذشته و حال نیز از شروط دیگر در بحث تابعیت برای کاندیداهای انتخابات ریاستجمهوری لحاظ شد.
همه این موارد از جمله موضوعاتی است که در روزهای گذشته مورد توجه کنشگران سیاسی قرار گرفته و آنها را نسبت به اصلاح قانون انتخابات ریاستجمهوری ظنین کرده است.
واکنش کنشگران سیاسی به اصلاحات هدفمند در قانون انتخابات
بر همین اساس، عباس عبدی، تحلیلگر مسائل سیاسی و اجتماعی، در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: «سه نفر را بردند برای آزمون تایید صلاحیت یک پست مهم. به اولی گفتند شهر برن سوییس چند نفر کودک زیر 5 سال دارد؟ نتوانست و رد شد. از بعدی پرسیدند فاصله زمینی باکو تا پکن چند کیلومتر است؟ او هم طبعا رد شد.
او در ادامه نوشت: «به سومی گفتند نام کشور عزیزمان ایران چیست؟ مدتی فکر کرد و گفت تهران. مجری گفت راهنمایی میکنم، تهران پایتخت آن است، نام کشور چیست؟ میخواست بگوید این سوال سخته؛ تا گفت ای... مجری گفت آفرین ایران. حالا حکایت تعیین شرط برای برخی پستها است.»
محمد مهاجری، فعال رسانهای اصولگرا، هم درباره این اصلاحیه بر قانون انتخابات نوشت: «مجلس یازدهم جوری برای کت وشلوار ریاست جمهوری قانون میدوزد که فقط به تن یک نفر بخورد. اگر این ماده را هم اضافه کنند چیزی کم ندارد: رئیسجمهور باید متولد اطراف مشهد وکارشناس گازانبر باشد و 2 معاونش به جرم تخلفات شدید مالی زندانی باشند. اینجوری هیچکس نمیفهمد منظورتان قالیباف است!»
همچنین یاشار سلطانی، روزنامهنگاری که پرونده املاک نجومی در شهرداری تهران را افشا کرد، هم در توییتر خود نوشت: «مجلس 11 درصدی برای رئیسجمهور کردن سردار دکتر خلبان، اختیارات مردم در قانون اساسی را هم محدود میکند.»
او در ادامه تاکید کرد: «پیشنهاد میکنم برای صرفهجویی در وقت و هزینه با طرح 3 فوریتی دکتر خلبان را بعنوان رئیسجمهور انتخاب کنند. چون با این شرایط نه تنها رقبای او، بلکه حتی امام خمینی هم تایید صلاحیت نمیشوند.»
به گزارش اعتمادآنلاین ، اگرچه ممکن است که واکنشهای فعالان سیاسی و کارشناس درباره طرح مجلس با تردید همراه باشد اما آنچه حتمی به نظر میرسد این است که حتی اگر اصلاح قانون انتخابات برای فرد خاصی صورت نگرفته باشد، مطمئنا به منظور حذف افراد خاصی تدوین شده است.
بنابراین اگر برخی مواد آن مانند نداشتن اقامت و گرینکارت در کشورهای خارجی به تصویب برسد خود به خود برخی از چهرههای مطرح در انتخابات آینده از حضور در این عرصه حذف خواهند شد.
دیدگاه تان را بنویسید