وقتی قالیباف از کاندیداتوری خود در انتخابات ریاست‌جمهوری 1400 دفاع می‌کند / آیا قالیباف برای چهارمین بار کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری می‌شود؟

اعتمادآنلاین| در جریان بررسی اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری بار دیگر محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس از موادی دفاع کرد که شائبه حمایت از خود برای کاندیداتوری در انتخابات 1400 را به اذهان متبادر می‌کند.

به گزارش اعتمادآنلاین ، مجلس یازدهم بار دیگر بر کاندیداتوری نظامی‌ها در انتخابات اصرار کرد. امروز یکشنبه 30 آذرماه در جریان اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، غلامرضا نوری‌قزلجه، نماینده شهرستان بستان‌آباد استان آذربایجان‌شرقی پیشنهاد حذف «فرماندهان عالی نیروهای مسلح با جایگاه سرلشگری و بالاتر» را به عنوان یکی از سوابق موثر برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست‌جمهوری مطرح کرد.

اما همان‌طور که از مجلس یکدست اصولگرای یازدهم انتظار می‌رفت با این پیشنهاد مخالفت شد. شاید آنچه بیش از هر موضوع دیگری در این میان به چشم مخاطبان آمد، مخالفت بی‌چون و چرا و قاطعانه محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس یازدهم با این پیشنهاد بود.

قالیباف در جریان بررسی این پیشنهاد و اخطار نماینده بستان‌آباد گفت: باید توجه داشت که موارد مصوب در قانون مربوط به تشخیص صلاحیت افراد نیست بلکه این موارد فقط برای ثبت‌نام افراد در انتخابات است. پیش از این هر کس که سواد خواندن و نوشتن داشت در انتخابات ثبت‌نام می‌کرد و این قانون برای ساماندهی این مسئله است.

رئیس مجلس یازدهم در توجیه صحبت‌های قبلی خود توضیح داد که نباید فضا را محدود و تنگ کرد چرا که ما در این قانون کار تشخیص صلاحیت را انجام نمی‌دهیم. محدود کردن شرایط ثبت‌نام چه ضرورتی دارد، تشخیص صلاحیت افراد پس از ثبت‌نام به عهده شورای نگهبان است و مجلس فقط وضعیت نابسامان پیش از ثبت‌نام را ساماندهی می‌کند. لذا باید اجازه دهیم افراد بیشتری در این چارچوب بتوانند ثبت‌نام کنند.

این صحبت‌ها و اقدامات شاید یکی از دلایل عمده‌ای باشد که افکارعمومی و فعالان سیاسی را به سمت هدفمند بودن اصلاح قانون انتخابات و مهندسی در انتخابات آینده هدایت می‌کند. این شائبه‌ها تا جایی پیش رفته که برخی در فضای مجازی با کنایه زدن به مجلس یازدهم تاکید دارند که آنها قانون انتخابات را برای تسهیل کردن حضور قالیباف در انتخابات 1400 اصلاح می‌کنند.

به گزارش اعتمادآنلاین ، به هر حال کاندیداتوری نظامی‌‌ها این روزها جزء موضوعات داغ فضای سیاسی کشور است. عده‌ای تاکید بر عدم حضور آنها براساس وصیتنامه بنیانگذار انقلاب اسلامی دارند و برخی دیگر تاکید دارند که راه‌حل این روزهای ایران یک رئیس‌جمهور نظامی است. این اظهارنظرها و اصرار و تلاش نمایندگان مجلس بر بحث کاندیداتوری نظامی‌ها بیش از هر زمان دیگری دامن زده است.

سپاهی یا ارتشی بودن دوراهی کاندیداتوری در انتخابات

اخیرا عبدالله گنجی، مدیرمسئول روزنامه «جوان» هم در سرمقاله این روزنامه تاکید کرده است که منع کاندیداتوری نظامی‌ها در انتخابات ریاست‌جمهوری شامل اشخاص سپاهی نمی‌شود و هیچ کس سپاهیان را جزء افراد نظامی به حساب نمی‌آورد.

کانال تلگرامی «امتداد» در رد صحبت‌های عبدالله گنجی در این باره نوشت: «مراجعه به بیانات و مکتوبات امام خمینی(ره) بهترین راه برای تشخیص این ادعای گنجی است که آیا ایشان به سپاه عنوان نظامی اطلاق میکردند یا خیر.آنچه امروز برخی از آن به «تحریف» یاد می‌کنند و می‌کوشند تا این خطر را مثل موضوع «نفوذ» به درگیری‌ها و جهت‌گیری‌های سیاسی خود تقلیل دهند دقیقا همین‌جا رخ می‌نمایاند جایی که با وجود توصیه‌ها و سفارشات شفاف امام خمینی(ره) شیوه و سلک ایشان مورد تحریف قرار می‌گیرد.»

در ادامه این مطلب آمده است: «مروری بر بخشی از فرمایشات امام خمینی به خوبی نشان می‌دهد آیا گنجی و حامیان ورود نظامی‌ها به انتخابات درست می‌گویند یا -ان‌شاءالله از روی ناآگاهی- دست به تحریفی خطرناک زده‌اند. در ادامه بخشی از فرمایشات امام خمینی را مرور می‌کنیم تا ببینیم آیا ایشان سپاه را در ردیف قوای مسلحه و نظامی می‌دانستند یا خیر:

*سفارش اکید من این است که افراد برحسب تکلیف شرعی و‌‎ ‌‏مصالح جامعه در سپاه و ارتش توجه به مسائل داشته باشند و از گروه‌گرایی و تفرقه‌‎ ‌‏شدیداً احتراز کنند. ‏(24 بهمن 61)

*از تمام قوای مسلحه ـ چه ارتش و چه سپاه‌‎ ‌‏پاسداران و چه ژاندارمری و چه شهربانی و چه بسیج و همه ـ تشکر کنم که در این موقع‌‎ ‌‏حساس همه آنها با هم مشغول فداکاری هستند، و برای اسلام خدمتگزار هستند. (22 آذر 59)

*اگر افکار سیاسی وارد سپاه شود، جهات نظامی آن از بین‌‎ ‌‏می‌رود.»

مسلم آن است که اصولگرایان برخلاف اصلاح‌طلبان از حامیان پر و پاقرص کاندیدای نظامی در انتخابات هستند و همه تلاش خود را به کار بسته‌اند تا بتوانند، کاندیداتوری را از حقوق مسلم آنها رقم بزنند.

گفتنی است که تا به حال احتمال کاندیداتوری حداقل چهار گزینه نظامی برای انتخابات ریاست‌جمهوری 1400 مطرح است. اما اینکه بالاخره اصلاحات مجلس اصولگرای یازدهم بر وقف مراد جریان سیاسی خود مورد تایید شورای نگهبان قرار می‌گیرد یا نه، موضوعی است که باید تا زمان بررسی آن در این شورا منتظر ماند.