قانون عام برای افراد خاص

اعتمادآنلاین| یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی که با کمترین مشارکت ثبت‌ شده در تاریخ جمهوری اسلامی و البته گسترده‌ترین ردصلاحیت اعمال شده از سوی شورای نگهبان روی کار آمد، با توجه به دیدگاه‌های سیاسی و سبک و سیاق اقدامات گذشته اصولگرایان راه یافته به ساختمان هرمی‌ شکل میدان بهارستان، تقریبا بر همگان روشن بود که دیگر خبری از مجلس دهم و آن اظهارات و نطق‌های مصلحانه نخواهد بود. از میان ناظران و فعالان سیاسی نیز کمتر کسی حاضر بود مجلس یازدهم را کارآمدتر از مجلس دهم بداند اما نوع مواجهه نهادهای انتصابی با پارلمان‌یازدهمی‌ها و آغوش باز آنان برای اصولگرایان راه‌یافته به مجلس، شرایطی را رقم زد که چشم امیدِ اصولگرایان جوان‌تر به پارلمان و اهالی‌اش دوخته شود ولی رفته‌ رفته بر آنان نیز ثابت شد که آنچه در ایران مورد ظلم واقع شده، نهاد پارلمان است. پارلمانی که روزگاری و با اتکا به بیانات بنیانگذار جمهوری اسلامی، قرار بود در راس امور قرار بگیرد ولی حالا اقدام به تصویب قوانینی می‌کند که در ظاهر عام هستند و دایره شمولش، تمام مردم ایران را در برمی‌گیرد ولی به زعم اهالی فن، چهره‌هایی خاص را مخاطب قرار داده و تلاش می‌کند موجبات حضور یا عدم حضور برخی اشخاص را در انتخابات ریاست‌جمهوری آینده فراهم آورد.

نظامیان و امکانات خاص انتخاباتی

حالا حدود 4 ماه است که مجلس یازدهم درگیر طرحی است که به‌زعم خود، می‌تواند ایرادهای قانون انتخابات ریاست‌جمهوری را مرتفع کند ولی نکته قابل ‌تامل ماجرا آنجاست که هر چه زمان می‌گذرد و مفاد بیشتری از این اصلاحیه در صحن علنی به تصویب می‌رسد، مشکلات طرح مجلس‌یازدهمی‌ها نیز بیش از پیش عیان می‌شود. آنان روزی حضور تحصیل‌کردگان در خارجِ مرزهای ایران را در انتخابات ممنوع کرده و تفسیری جدید از کلیدواژه «ایرانی‌الاصل» یاد شده در قانون اساسی ارایه می‌دهند و روز دیگر با این توجیه که 55 نفر از حاضران در مجلس یازدهم، سابقه حضور در نیروهای نظامی جمهوری اسلامی را دارند، حضور فرماندهان نظامی در انتخابات ریاست‌جمهوری را در شرایطی مجاز اعلام می‌کنند که در همین یکی، دو ماه گذشته بارها و بارها ناظران از مخاطرات حضور نظامیان در راس قوه مجریه به عنوان عالی‌ترین نهاد انتخابی جمهوری اسلامی گفته و نوشته‌اند. ماجرا به جلسه علنی روز گذشته مجلس برمی‌گردد. جایی که بررسی جزییات طرح اصلاح قانون انتخابات در دستورکار نمایندگان بود ولی شاید کسی انتظارش را نداشت نمایندگان به استقبال فرماندهان نظامی برای حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری بروند.

غلامرضا نوری قزلجه، نماینده اعتدال‌گرای مجلس یازدهم که پس از همراهی با طیف نزدیک به علی لاریجانی در مجلس نهم، ماه‌های پایانی مجلس دهم را به عنوان معاون اجرایی رییس وقت مجلس پشت سر گذاشت، روز گذشته و در جریان بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری پیشنهاد حذف جزء 10 بند «ب» ماده یک طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری را مطرح کرد. بر اساس این بند، ورود فرماندهان عالی نیروهای مسلح با جایگاه سرلشکری و بالاتر به انتخابات ریاست‌جمهوری بلامانع است اما این نماینده اعتدالی، خواستار حذف این بند شد. دلیل او نیز همانی بود که سال‌هاست کنشگران سیاسی از آن سخن می‌گویند؛ بهره‌مندی نظامیان از امکاناتی خاص! نوری قزلجه گفت که «زمانی که افراد نظامی و انتظامی وارد عرصه انتخابات می‌شوند، از امکاناتی برخوردار هستند که در اختیار استادان دانشگاه یا چهره‌های حوزوی و سایر اقشار نیست، لذا بنده با استناد به قانون اساسی خواستار حذف بند (خ) پیشنهادی هستم؛ چراکه این بند برخلاف قانون اساسی است.»

مثل روحانی، مثل لاریجانی، مثل سلیمانی!

محمدباقر قالیباف، رییس مجلس نخستین فردی بود که با پیشنهاد نوری قزلجه مخالفت کرد و اخطار او را وارد ندانست ولی بر اساس روال مجلس، کار به طرح نظر موافقان و مخالفان رسید. علیرضا سلیمی و محمدصالح جوکار، دو نماینده به ‌نسبت سرشناس مجلس بودند که در قامت مخالف نماینده اعتدال‌گرای بستان‌آباد به اظهارنظر پرداختند. سلیمی که از اعضای جبهه پایداری در مجلس یازدهم است، در تشریح مخالفت خود به سابقه نظامی علی لاریجانی، رییس سابق مجلس و حضورش در انتخابات ریاست‌جمهوری اشاره کرد و به یادآوری سابقه نظامی حسن روحانی، رییس‌جمهوری فعلی و مسوولان دولتش پرداخت. قالیباف نیز درپاسخ به اظهارات سلیمی در شرایطی گفت «نباید فضا را محدود و تنگ کرد؛ چرا که ما در این قانون کار تشخیص صلاحیت را انجام نمی‌دهیم» که پیش از این و هریک از مصوبات نمایندگان در مسیر اصلاح قانون انتخابات، عملا مانعی بر سر نام‌نویسی آزادانه است با این تفاوت که آن زمان نامش را «ساماندهی» روند نام‌نویسی در انتخابات ریاست‌ جمهوری گذاشته بودند.

این حلقه زمانی کامل شد که جوکار برای مخالفت با پیشنهاد نوری قزلجه، نام شهید قاسم سلیمانی، فرمانده سابق سپاه قدس را به میان آورد و مدعی شد که همه جریان‌های سیاسی داخل ایران از حضور او در انتخابات ریاست‌جمهوری استقبال می‌کردند. او گفت که «قاسم سلیمانی هم در مسائل نظامی منطقه موفق عمل کرد و هم یک دیپلمات فعال و کارآمد بود. چطور سردار سلیمانی توانست روسیه را پای کار سوریه بیاورد و چرا دستگاه دیپلماسی ما نتوانست چنین کاری را انجام دهد؟ بنابراین چرا از این ظرفیت استفاده نکنیم؟» مخالفت قالیباف، هیات‌ رییسه مجلس و رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی سبب شد تا نمایندگان با 207 رای، مخالفت خود را با منع نظامیان از حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری در شرایطی اعلام کنند که بنیانگذار جمهوری اسلامی صراحتا خواستار عدم حضور و دخالت نظامیان در انتخابات و امور سیاسی شده‌اند. جالب آنکه سلیمی در صحن علنی مجلس اقدام به تفسیر وصیتنامه بنیانگذار جمهوری اسلامی نیز کرد و گفت: «امام خمینی (ره) فرمودند کسی که نظامی است؛ یعنی در حال حاضر نظامی است، نمی‌تواند در انتخابات نام‌نویسی کند اما کسی که قبلا نظامی بوده، منعی ندارد.»

قانونی برای چهره‌های خاص

نهاد پارلمان در ایران اگر چه به‌ معنای واقعی کلمه، شفاف نیست ولی همچنان در قیاس با نهادهایی چون مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، شورای عالی امنیت ملی، جلسات دولت، نشست‌های قوه قضاییه و... از شفاف‌ترین نهادها به شمار می‌رود؛ از این ‌رو و همزمان با پخش علنی اظهارات نمایندگان و مخالفت آنان با منع فرماندهان نهادهای نظامی از حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری، تحلیلگران و کاربران شبکه‌های اجتماعی یکی پس از دیگری به ذکر چهره‌های نظامی خواهان کاندیداتوری در انتخابات 1400 پرداختند. حسین دهقان با توجه به اعلام آمادگی‌اش برای حضور در انتخابات، یکی از آن افراد است. پس از او اما نام محمدباقر قالیباف، رییس فعلی مجلس که از قرار معلوم تلاش‌هایش برای حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری آینده را به ‌طور جدی آغاز کرده، به چشم می‌خورد. ناظران طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری را هموارسازی مسیر حضور این چهره‌ها در انتخابات 1400 می‌دانند؛ هر چند محمدصالح جوکار در قامت رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در اظهاراتی که خبرگزاری برنا آن را منتشر کرد، به تکذیب قانون‌نویسی برای حضور قالیباف در انتخابات پرداخت و تصریح کرد: «این گونه نیست که قانون به نفع آقای قالیباف تدوین شده باشد. الگوی ما رییس‌جمهوری در تراز انقلاب اسلامی است. این اظهارنظرها غیرکارشناسی است. تعارض منافع یکی از مشکلاتی است که داریم. برخی چون این قانون منافع آنها را تامین نمی‌کند، انتقاد می‌کنند.»

اصلاح قانون انتخابی به سود نهادهای انتصابی

یکی دیگر از نکات قابل‌توجه نشست علنی روز گذشته مجلس، اصلاح بند «پ» ماده یک قانون اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری بود. براساس این بند، تنها کسانی که به مدت 4 سال در قامت دبیر شورای عالی امنیت ملی و مجمع تشخیص مصلحت نظام حضور داشتند، می‌توانستند در انتخابات ریاست‌جمهوری حضور پیدا کنند ولی نصرالله پژمانفر، رییس کمیسیون اصل 90 و البته یکی از چهره‌های شاخص جبهه پایداری در مجلس یازدهم، این مهم را اعمال محدودیت عنوان کرد و خواستار اصلاح آن شد. او در توجیه چرایی این مساله گفت: «باید تلاش کنیم که در فضای انتخابات محدودیت ایجاد نکنیم؛ چرا که ما بنا داریم طرحی را قانون کرده و سالیان سال آن را اجرا کنیم. اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و اعضای شورای عالی امنیت ملی از شخصیت‌های باتجربه و باسابقه هستند که در نظام جمهوری اسلامی در این سطح ورود کرده و تأییدیه‌های بسیاری متوجه آنان است و نباید فقط به دبیر شورای عالی امنیت ملی و دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام اجازه دهیم که در انتخابات نام‌نویسی کنند. انحصار ایجاد شده در نام‌نویسی دبیر شورای عالی امنیت ملی و دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در انتخابات ریاست‌جمهوری را باید رفع کرد و اعضای شورای عالی امنیت ملی و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام هم باید امکان نام‌نویسی داشته باشند. این کارِ ما می‌تواند باعث شود که افراد بیشتری که شایستگی بالاتری دارند، بتوانند در انتخابات ریاست‌جمهوری شرکت کنند.»

مغایر قانون اساسی است

مطابق انتظار پیشنهاد پژمانفر برای حضور چهره‌های فعال در نهادهای انتصابی در انتخابات عالی‌ترین نهاد انتخابی ایران با 194 رای موافق در مقابل 32 رای مخالف به تصویب رسید اما آنچه هنوز محل ابهام است، نوع نگاه شورای نگهبان به مصوبات مجلس‌یازدهمی‌هاست. کدخدایی لزوم پایبندی مجلس به قانون اساسی و البته مصوبه این نهاد را در جریان آخرین نشست خبری خود مورد تاکید قرار داد تا تلنگری باشد برای نمایندگان، ولی نجات‌الله ابراهیمیان، حقوقدانی که از اعضای سابق شورای نگهبان نیز بود، روز گذشته درجریان گفت‌وگوی خود با خبرگزاری برنا، به مراتب صریح‌تر از کدخدایی به موضع‌گیری علیه طرح مجلس‌یازدهمی‌ها پرداخته و از رد آن در شورای نگهبان به‌ دلیل مغایرت با قانون اساسی گفته است: «بسیاری از محدودیت‌هایی که در طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری آمده، بر اساس رویه قبلی شورای نگهبان مغایر قانون اساسی است. در سال 87 هم مطرح شد و به علت مغایرت با قانون اساسی کنار گذاشته شد. با تلقی رویه شورا در گذشته، این طرح مغایر قانون اساسی شناخته خواهد شد.» جالب آنکه محمدجواد کولیوند، معاون پارلمانی وزیر کشور نیز نظری همسو با او دارد و درباره آخر و عاقبت اصلاحات نمایندگان به خبرگزاری برنا گفته است: «تعداد بسیاری از بندها با بررسی شورای نگهبان ایراد به آن وارد می‌شود و مجلس باید تعدادی را حذف یا اصلاح کند.»؛ حال باید منتظر ماند و دید نظر نهایی شورای نگهبان چه خواهد بود. هر چند از قرار معلوم امید پارلمان‌نشینان، به همسویی تمام و کمال شورای نگهبان با مجلس یازدهم و البته شخص محمدباقر قالیباف است.

منبع: روزنامه اعتماد