کد خبر: 453967
|
۱۳۹۹/۱۰/۰۳ ۱۱:۲۷:۰۰
| |

مجلس یازدهم هم بی‌اعتنا از کنار رئیس‌جمهور شدن زنان گذشت / تکلیف زنان در تعریف رجل سیاسی نامشخص ماند / باز هم کار به شورای نگهبان کشید

نمایندگان مجلس شورای اسلامی معیارهای رجال سیاسی و مذهبی در قانون انتخابات ریاست جمهوری را تعیین کردند. اما باز هم درباره زنان حرفی به میان نیامد.

مجلس یازدهم هم بی‌اعتنا از کنار رئیس‌جمهور شدن زنان گذشت / تکلیف زنان در تعریف رجل سیاسی نامشخص ماند / باز هم کار به شورای نگهبان کشید
کد خبر: 453967
|
۱۳۹۹/۱۰/۰۳ ۱۱:۲۷:۰۰

اعتمادآنلاین| در جریان بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات در مجلس یازدهم امروز نمایندگان به تعریف رجل سیاسی و مذهبی در این قانون پرداختند.

به گزارش اعتمادآنلاین ، موضوع تعریف رجل سیاسی و مذهبی همواره از سال‌های گذشته مورد بحث و مناقشه فعالان سیاسی بوده و شورای نگهبان به صورت مداوم درباره آن مورد سوال قرار گرفته است. برهمین اساس بسیاری تمایل به اصلاح یا بازتعریف این بند از قانون انتخابات داشتند.

اما امروز مجلس یازدهم برخی معیارهای این ماده قانون را بار دیگر اصلاح کرد. اتفاقی که البته به زعم برخی پا کردن در کفش شورای نگهبان به حساب می‌آید. منتها باز تعریف معیارهای مجلس هم در نهایت مسائل مورد نظر این مجلس انقلابی بود و بحث و کشمکش اصلی بر سر این ماده قانون اساسی یعنی بلاتکلیفی زنان، باز هم حل نشده باقی ماند.

بحث امکان کاندیداتوری زنان در دهه‌های اخیر از مهمترین مسائل مورد مناقشه قانون انتخابات و قانون اساسی است و سال‌هاست که نظام مردسالار از کنار این مطالبه زنان با بی‌اعتنایی عبور می‌کند.

اقدامی که گویا باز هم در مجلس یازدهم تکرار شد. باوجود اینکه نمایندگان مجلس یازدهم مصمم به اصلاح این ماده بودند و حتی با پیشنهاد محسن زنگنه نماینده تربت حیدریهمبنی بر حذف کل ماده 2 این طرح مبنی بر الحاق مواردی به عنوان معیارهای رجال مذهبی و رجال سیاسی مخالفت کردند، اما باز سر زنان بی‌کلاه ماند. مجلسی‌ها حاضر به پا کردن در کفش شورای نگهبان شدند اما باز هم زنان را نادیده گرفتند و این موضوع همچنان نامشخص اشت.

برهمین اساس امروز 3 دی ماه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی و در جریان بررسی جزییات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری ماده دو این طرح را به تصویب رساندند که براساس آن یک ماده به‌شرح ذیل به‌عنوان ماده (35) مکرر1 به قانون الحاق می‌شود:

به گزارش ایسنا، ماده 35 مکرر 1-احراز شروط جز(1) بند (الف) ماده (35) این قانون از طریق بررسی معیارهای زیر انجام می شود:

الف) معیارهای رجال مذهبی:

1.اعتقاد و التزام عملی به ولایت مطلقه فقیه

2.ثبات و استواری در اعتقاد و التزام به عقاید، احکام و اخلاق اسلامی از جمله ‌انجام واجبات و تقید به ترک محرمات و اشتهار به آن

3.بهره‌مندی از اطلاعات لازم در حوزه اعتقادات و اصول دین و مذهب در حد اثبات حقانیت دین اسلام و مذهب تشیّع

4.احساس مسئولیت نسبت به امور دینی مردم و ترویج ارزش‌های دینی و انقلابی در جامعه، از جمله اعتقاد قلبی، اشتهار و التزام عملی به انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر و بزرگداشت شعائر دینی

5.صداقت در گفتار و عدالت در رفتار با بررسی سوابق از جمله در گزارش‌های مرتبط با سمت‌ها و مسئولیت‌ها و ارائه آمارهای مرتبط

ب) معیارهای رجال سیاسی:

1.بهره‌مندی از اطلاعات لازم و قدرت تحلیل در خصوص مبانی شکل‌گیری نهضت امام خمینی (ره) و نظام اسلامی و استمرار آن

2.تعهد و التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران، انقلاب اسلامی و قانون ‏اساسی و همچنین درک و آشنایی نسبت به اصول این قانون و حدود صلاحیت‌ها و جایگاه قوای سه‌گانه و سایر نهادهای اساسی نظیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان رهبری، شوراها و نیروهای مسلح

3.داشتن مواضع روشن و عملکرد شفاف راجع به جریانهای غربگرا و واگرا و طرفداران نظام سلطه در کشور و تهدیدات و فتنه های بعد از انقلاب اسلامی

4.شناخت و آگاهی عمیق نسبت به امور داخلی، منطقه ای و بین المللی و نیز قدرت تحلیل مسائل جاری و آتی مبتنی بر مبانی و معیارهای انقلابی از قبیل حفظ استقلال همه‌جانبه و تمامیت ارضی کشور، عدم تعهد و گرایش به قدرت‌های سلطه‌گر، حمایت از مبارزه حق‌طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین و دفاع از حقوق همه مسلمانان

5.سابقه تلاش همه‌جانبه در تأمین و حفظ حقوق شهروندی و آزادی‌های قانونی و مشروع، وحدت ملی و تقویت آن، مصالح نظام اسلامی، منافع ملی و ترجیح آن بر منافع شخصی، گروهی، قومی و حزبی

تبصره-اخذ یا داشتن تابعیت و یا اقامت دائم از کشورهای بیگانه توسط داوطلب، والدین، همسر و فرزندان از مصادیق عدم التزام و تعهد به انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران تلقی می‌شود.

منبع: ایسنا

دیدگاه تان را بنویسید

خواندنی ها