نمایندگان استان بوشهر به دبیر شورای نگهبان نامه نوشتند

اعتمادآنلاین| عبدالکریم جمیری با اشاره به شاخص هایی که در بند 7 طرح اصلاح ساختار بودجه کل کشور به تصویب مجلس رسیده است به خبرنگاران گفت: شاخص هایی که در این بند مطرح شده هر کدام به نوعی می تواند به نسبت برای استان ما آسیب زا باشد.

وی درخصوص پیگیری هایی که برای اصلاح مصوبه مجلس صورت گرفته است گفت: مذاکرات متعددی با حقوقدانان شورای نگهبان صورت گرفته است و از همه ابزارها و راهکارهای قانونی برای اصلاح مصوبه مجلس استفاده خواهیم کرد.

نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی درخصوص نامه نمایندگان استان بوشهر به دبیر شورای نگهبان گفت: با بررسی های کارشناسانه اشکالات و مغایرت های جدی طرح با قانون اساسی، سیاست های کلی نظام قانون گذاری ابلاغ شده از سوی رهبر معظم انقلاب و نیز احکام قانون برنامه ششم توسعه احصا شد و طی نامه ای از سوی مجمع نمایندگان استان بوشهر به دبیر شورای نگهبان ابلاغ گردید.

جمیری درخصوص جزئیات این نامه گفت: شاخص های مطرح شده در این طرح با اصل 52 قانون اساسی و بند سه ماده 26 قانون برنامه توسعه ششم کشور درخصوص تخصیص سه درصد درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی تناقض دارد. استفاده از شاخص معکوس درآمد سرانه برای توزیع اعتبارات موجب کاهش اعتبارات استان های بهره مند از درآمدهای ملی نفت خام، گاز و میعانات گازی خواهد شد که با قانون اساسی و برنامه ششم توسعه در تناقض است.

رئیس مجمع نمایندگان استان بوشهر اظهار کرد: استان بوشهر دارای بیشترین درآمد سرانه تولید در سطح کشور است و اینگونه برداشت می شود که مردم استان بهره مندی بیشتری از درآمد سرانه دارند که طبعا چنین نیست و این خود نشانه کاملی از گسترش تبعیض و کمتر برخورداری مناطقی است که دارای محرومیت هستند و هدف غایی قانون گذار حمایت از آنان بوده است.

جمیری افزود: اصل 48 قانون اساسی به عدم تبعیض در بهره برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استان ها به فراخور نیازها و استعداد رشد هر منطقه اشاره دارد و در این مصوبه نقض شده است.

نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مغایرت مصوبه مجلس با بند سوم و نهم سیاست های کلی قانون گذاری ابلاغ شده از سوی رهبر معظم انقلاب اذعان کرد: بند سوم این ابلاغیه به تعیین ساز و کار مناسب برای عدم مغایرت مقررات با قانون اساسی و بند نهم به رعایت اصول قانون گذاری و قانون نویسی و تعیین ساز و کار برای انطباق لوایح و طرح های قانونی اشاره دارد.

وی ادامه داد: در این اصول به عدالت محوری در قوانین و اجتناب از تبعیض ناروا، شفافیت و عدم ابهام، استحکام در ادبیات و اصطلاحات حقوقی، ثبات و نگاه بلندمدت و ملی، انسجام قوانین و معطوف بودن به نیازهای واقعی تاکید شده است، در حالیکه در طرح مجلس همه موارد بند نهم سیاست ها نقض شده است و لزوم برگشت و اصلاح آن به مجلس را دو چندان می کند.

جمیری اظهار کرد: مجمع نمایندگان استان بوشهر در نامه به دبیر شورای نگهبان آمادگی خود را برای برگزاری جلسه کارشناسی درخصوص تبعات تصویب و ابلاغ این طرح و روش های اصلاح آن اعلام کرده است. ما همه تلاشمان را برای اصلاح مصوبه مجلس انجام خواهیم داد و از رسانه ها، گروه های سیاسی و مسئولین اجرایی استان انتظار داریم به جای سیاسی کاری و تخریب مجلس شورای اسلامی، با وحدت و یکدلی برای احقاق حقوق مردم تلاش کنند.

منبع: ایسنا