حزب اعتمادملی به دیوان عدالت اداری شکایت کرد / سخنگوی حزب اعتمادملی: ردصلاحیت اعضای اعتمادملی به معنای بستن دهان منتقدان است

اعتمادآنلاین| اسماعیل گرامی‌مقدم، سخنگو و عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی، درباره رد صلاحیت خود و تعدادی دیگر از اعضای حزب اعتماد ملی گفت: کمیسیون ماده 10 احزاب متشکل از دو نفر از نمایندگان مجلس، نمایندگان وزارت کشور، معاون وزیر کشور، مدیرکل سیاسی وزارت کشور همچنین نمایندگانی از قوه قضاییه و یک نماینده هم از وزارت اطلاعات است.

او افزود: این کمیسیون در بررسی صلاحیت های اعضای شورای مرکزی حزب اعتماد ملی، مهدی کروبی را رد صلاحیت کرده و در قانون احزاب ماده ای وجود دارد مبنی بر اینکه کسانی که دارای جرایم امنیتی هستند، نمی توانند عضو حزب باشند. از آنجایی که مهدی کروبی هرگز حکم قضایی نداشته است بنابراین رد صلاحیت او کاملا غیرقانونی است چراکه کروبی حکم قضایی ندارد.

این عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی ادامه داد: از این جهت به قانون احزاب استناد کردند. این کمیسیون در مورد حزب اعتمادملی کاملا خلاف قانون رفتار کرد در در مورد بنده و رحیم ابوالحسنی و حسین کروبی هم از نظر محتوایی چون جرم ما سیاسی بوده مشمول ماده قانون احزاب نمی شویم چرا که محتوای پرونده های ما سیاسی است، جرم امنیتی تعاریف دیگری دارد.

او اضافه کرد: در خصوص بنده هم، قاضی در نهایت اشاعه، برای من دو سال ممنوعیت از فعالیت های سیاسی را لحاظ کرده بود و آن دو سال در سال 96 به اتمام رسیده است لذا از این جهت ما معتقد هستیم که ماده ای که به ان استناد کردند، به ویژه در مورد مهدی کروبی همچنین ما چند نفر همچنان غیرقانونی است اما از نظر مجرای قانونی، حزب اعتماد ملی شکایت و اعتراض خودش را تقدیم به دیوان عدالت اداری و همچنین وزارت کشور کرده است.

گرامی مقدم تصریح کرد: البته مهدی و حسین کروبی شکایت شخصی را انجام ندادند ولی حزب برای دفاع از اعضای شورای مرکزی این اقدام را انجام داده است قانون خود احزاب در این مواقع در حقیقت برخلاف قوانین فرادستی خودش است یعنی در قانون جرایم مجازات اسلامی برای محکومین امنیتی، محدودیت هایی را ذکر کرده و مدت زمان گذاشته اند ضمن اینکه برای پست های بالا و کلیدی کشور و نظام است که جرائم امنیتی جزو جرائم موثر است و در بقیه جرائم عمومی هم بالاترین محرومیت ها 5 سال است در حالی که سال ها شاید محرومیت های اجتماعی ما حتی براساس قوانین بالا دستی هم عبور کرده است.

این چهره سیاسی اصلاح طلب بیان کرد: ضمن اینکه آن قانون احزاب خلاف قانون اساسی است که در مجلس نهم به تصویب رسیده است مثل همین قانونی که الان در مجلس دارند شرایطی را می گذارند برای نامزدهای ریاست جمهوری، اساسا قوانین عادی نمی تواند جامعیت و پوششی در قوانین اساسی باشد و قوانین اساسی را رد کند.

او ادامه داد: در قانون اساسی آزادی احزاب و فعالیت های احزاب به رسمیت شناخته شده و برای اعضای شورای مرکزی قید و بندی نیست ولی متأسفانه در مجلس نهم این اتفاق افتاده و در این مجلس هم، در حال رخ دادن است که برای قانون انتخابات ریاست جمهوری که قانون صراحتا گفته کسانی که رجل سیاسی و مذهبی هستند می توانند، نامزد شوند برای آن هم محدودیت ایجاد می کنند.

گرامی مقدم اضافه کرد: از همه این ها که عبور کنیم حتی به استناد به همه قانون احزاب، مهدی کروبی دبیرکل حزب اعتماد ملی هرگز حکم قضایی نداشته است.

او با بیان اینکه ما به دیوان عدالت اداری اعتراض کرده ایم، گفت: ما به دیوان عدالت اداری شکایت کردیم و اگر بخواهم تحلیلی روی آن بگذاریم این است که این رفتارها در حقیقت بستن و دوختن دهان منتقدان از سوی مخالفان سیاسی است. در واقع با این گونه تصمیمات به نوعی ضربه و آسیب به احزاب وارد می کند متاسفانه نباید دستمزد حامیان این دولت را این گونه داد.

منبع: برنا