پرداخت غرامت جانباختگان هواپیمای اوکراینی به کجا رسید؟ / درخواست‌های ضدامنیتی چهار کشور از ایران چیست؟

اعتمادآنلاین| اگرچه دولت تصمیم به پرداخت خسارت 150 هزار دلاری به بازماندگان جان باختگان سانحه سقوط هواپیمای اوکراینی گرفت، اما درخواست‌هایی از ایران مطرح شده که خلاف رویه‌ها و موازین بین المللی است.

یک مقام مسئول گفت که اوکراین، انگلیس، سوئد و کانادا یک تیم مشترک شده اند و در قالب یک تیم مشترک با هم اتاق فکر تشکیل داده اند؛ اصرار آنها این است که این اتفاق، یک سانحه غیر عمد نبوده است. در مصاحبه‌های دادستان کل اوکراین و وزیر خارجه این کشور به تبعیت از کانادا هم می‌بینیم که مرتباً به دنبال اطلاعات نظامی-امنیتی ما هستند.

وی تاکید کرد: اوکراینی‌ها به دنبال کشف جزئیات خیلی جدی از موضوع هستند که به مسائل امنیتی و نظامی کشور ارتباط دارد و امکان تشریح این جزئیات وجود ندارد.

اگرچه دولت تصمیم به پرداخت خسارت 150 هزار دلاری به بازماندگان جان باختگان سانحه سقوط هواپیمای اوکراینی گرفت، اما درخواست‌هایی از ایران مطرح می‌شود که خلاف رویه‌ها و موازین بین المللی است.

این درخواست‌ها خلاف رویه‌های بین المللی است چرا که بر اساس انکس 13 پیمان شیکاگو، کشور محل وقوع سانحه می‌تواند با استناد به حفظ اسرار نظامی، از ارائه آنها به سایر کشورهای ذی مدخل در سوانح خودداری کند.

آخرین گزارش منتشره از سانحه تا این لحظه

به گزارش خبرنگار مهر، دی ماه یادآور سانحه غم انگیز سقوط هواپیمای 737 شرکت هواپیمایی دولتی اوکراین (پرواز 752) در نزدیکی فرودگاه امام خمینی (ره) و اندکی پس از برخاستن این هواپیما به مقصد کی یف و سپس تورنتو در دی 98 است.

بر اثر این سانحه 176 سرنشین هواپیما شامل 167 مسافر و 9 خدمه پرواز، جان باختند.

پس از آن، دو نشست حضوری در کی یف و تهران با حضور نمایندگان کشورهای درگیر در این سانحه به ترتیب در روزهای 9 و 10 مرداد و 28 مهر ماه و یک نشست ویدئو کنفرانسی در 3 دی ماه برگزار شد.

دوم شهریورماه امسال نیز تورج دهقانی زنگنه معاون وزیر راه و رئیس سازمان هواپیمایی کشوری ایران جزئیات کامل بازخوانی هر دو جعبه سیاه هواپیمای سانحه دیده اوکراینی را که از 27 تیر امسال تا 3 مرداد ماه در آزمایشگاه دفتر تحقیقات و ایمنی هواپیمایی کشوری فرانسه (BEA) انجام شده بود تشریح کرد.

مصوبه هیئت دولت برای پرداخت غرامت 150 هزار دلاری

هیئت دولت در جلسه چهارشنبه 10 دی ماه، میزان و نحوه پرداخت خسارت به بازماندگان قربانیان سقوط هواپیمای اوکراینی را تصویب کرد.

اوکراینی‌ها به دنبال کشف جزئیات خیلی جدی از موضوع هستند که به مسائل امنیتی و نظامی کشور ارتباط دارد و امکان تشریح این جزئیات وجود ندارد.

بر اساس این مصوبه و همچنین اطلاعیه معاونت حقوقی ریاست جمهوری، رقم غرامت که شامل همه جان باختگان سانحه اعم از ایرانی و غیر ایرانی می‌شود، وزارت خانه راه و شهرسازی موظف شده است با همکاری دستگاه‌های ذی ربط ترتیب پرداخت مبلغ یکصد و پنجاه هزار (150 هزار) دلار یا معادل یورویی آن به خانواده و بازماندگان هریک از قربانیان را در اسرع وقت فراهم و مبالغ را بر اساس مستندات به ذی‌نفعان پرداخت کند.

وزیر راه: به زودی گزارش نهایی منتشر می‌شود

محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در حاشیه نشست هیئت دولت در چهارشنبه 3 دی و پس از تصویب پرداخت غرامت به بازماندگان جان باختگان این سانحه در پاسخ به سؤالی در خصوص آخرین وضعیت پیگیری پرونده هواپیمای اوکراینی، گفت: رسیدگی به سانحه هواپیما به دور از هرگونه حاشیه و رفتار غیر حرفه‌ای انجام شده است.

وی افزود: شرکت بهره بردار یعنی اوکراین و شرکت سازنده یعنی بوئینگ در فرآیند بررسی سانحه نقش داشتند.

وزیر راه تأکید کرد: جمع بندی سانحه انجام و گزارش نهایی پرینت شده و در اختیار تمام ذیربطان قرار گرفته است و به زودی در سامانه اطلاع رسانی سازمان هواپیمایی کشوری برای همه قابل مطالعه خواهد بود.

جزئیات نحوه تعیین پرداخت غرامت به بازماندگان جان باختگان

یک مقام مسئول صنعت هوانوردی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره مصوبه هیئت دولت اظهار داشت: رقم این غرامت را ایران تعیین کرده است؛ اما علت اعتراض اوکراینی‌ها به مصوبه هیئت دولت ایران، درباره رقم خسارت این حادثه نیست.

این درخواست‌ها خلاف رویه‌های بین المللی است چرا که بر اساس انکس 13 پیمان شیکاگو، کشور محل وقوع سانحه می‌تواند با استناد به حفظ اسرار نظامی، از ارائه آنها به سایر کشورهای ذی مدخل در سوانح خودداری کند.

وی که خواست نامش در گزارش ذکر نشود، با بیان اینکه رقم تعیین شده برای خسارت، از نُرم بین المللی هم بالاتر است، درباره علت اعتراض اوکراینی‌ها به این مصوبه، افزود: اوکراینی‌ها می‌گویند ابتدا باید درباره اتفاقی که رخ داده اینکه آیا عدالت محقق شده، بحث کنیم و سپس درباره غرامت مذاکره کنیم.

درخواست‌های ضدامنیتی چهار کشور از ایران

وی افزود: اوکراینی‌ها به دنبال کشف جزئیات خیلی جدی از موضوع هستند که به مسائل امنیتی و نظامی کشور ارتباط دارد و امکان تشریح این جزئیات وجود ندارد.

به گفته این مقام مسئول، اوکراین، انگلیس، سوئد و کانادا یک تیم مشترک شده اند و در قالب یک تیم مشترک با هم اتاق فکر تشکیل داده اند؛ اصرار آنها این است که این اتفاق، یک سانحه غیر عمد نبوده است. در مصاحبه‌های دادستان کل اوکراین و وزیر خارجه این کشور به تبعیت از کانادا هم می‌بینیم که مرتباً به دنبال اطلاعات نظامی-امنیتی ما هستند.

وی ادامه داد: بر اساس قانون، مسئولیت رسیدگی به جرایم، با توجه به اینکه در داخل ایران رخ داده، با کشور ایران است؛ آنها هم اگر شکایتی دارند، می‌توانند در محاکم ایرانی مطرح کنند.

این فعال صنعت هوانوردی با بیان اینکه دادستان نظامی، پرونده‌ای در خصوص سانحه مذکور تشکیل داده و از افراد مختلفی بازجویی یا پرس و جو کرده است، گفت: به زودی جلسات دادگاه رسیدگی به تخلفات صورت گرفته در این سانحه در سازمان قضائی نیروهای مسلح آغاز می‌شود.

رقم غرامت تعیین شده، 50 درصد از نُرم بین المللی هم بالاتر است حتی رسانه‌های خارجی هم که در این موضوع تشکیک می‌کنند، درباره پایین بودن رقم غرامت صحبت نمی‌کنند بلکه درباره جزئیات سانحه اعتراض می‌کنند.

‌وی تصریح کرد: شاکی، مدعی العموم است، ضمن اینکه تعدادی از خانواده‌های جان باختگان سانحه هم شکایت کرده اند؛ کیفرخواست به زودی به قاضی پرونده در سازمان قضائی نیروهای مسلح داده می‌شود؛ در جلسات دادگاه خانواده‌های جان باختگان هم حضور خواهند داشت و دادرسی عادلانه ای صورت می‌گیرد.

این مقام مسئول یادآور شد: اوکراینی‌ها نمی‌خواهند متقاعد شوند؛ رقم غرامت تعیین شده، 50 درصد از نُرم بین المللی هم بالاتر است حتی رسانه‌های خارجی هم که در این موضوع تشکیک می‌کنند، درباره پایین بودن رقم غرامت صحبت نمی‌کنند بلکه درباره جزئیات سانحه اعتراض می‌کنند. ایران به هیچ عنوان از این رقم تعیین شده عدول نمی‌کند و پرداخت خواهد شد.

به زودی جلسات دادگاه رسیدگی به تخلفات صورت گرفته در این سانحه در سازمان قضائی نیروهای مسلح آغاز می‌شود.شاکی، مدعی العموم است، ضمن اینکه تعدادی از خانواده‌های جان باختگان سانحه هم شکایت کرده اند؛ کیفرخواست به زودی به قاضی پرونده در سازمان قضائی نیروهای مسلح داده می‌شود.

وی تأکید کرد: برای تعیین رقم غرامت، 9 ماه کار کارشناسی فقهی-حقوقی با حضور حدود 25 تن از نمایندگان و کارشناسان حقوقی دستگاه‌های مرتبط انجام شده است که به وراث همه 176 مسافر ایرانی و غیر ایرانی این پرواز پرداخت می‌شود؛ برخی کارشناسان می‌گفتند به خانواده جان باختگان ایرانی، «دیه» فرد مسلمان داده شود؛ اما چون پرواز خارجی بود و همچنین با توجه به اینکه رقم تعیین شده، در قالب غرامت و خسارت نیست بلکه در قالب یک تِرم حقوقی خاص است، برای همه سرنشینان هواپیمای سانحه دیده، یک رقم تعیین شد.

به گفته این فرد مطلع، اگر قرار بود دیه پرداخت شود، دیه فرد مسلمان حدود 300 تا 400 میلیون تومان است اما 150 هزار دلار 10 برابر دیه فرد مسلمان است؛ اما تصمیم کلان و خوبی در کشور اتخاذ و قرار شد بین اتباع ایرانی و غیر ایرانی فرقی گذاشته نشود.

کارشناس حقوق بین الملل: کنوانسیون‌های بین المللی، منشأ تعیین رقم غرامت

یک کارشناس حقوق بین الملل نیز در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره نحوه تعیین رقم پرداخت غرامت به وراث جان باختگان این سانحه گفت: این رقم بر اساس کنوانسیون ورشو تعیین شده و بر اساس سایر کنوانسیون‌های بین المللی هوانوردی، ارقامی که به دست می‌آید، متفاوت خواهد بود.

وی افزود: استدلال جمهوری اسلامی ایران این است که چون در ایران این سانحه رخ داده و ما عضو کنوانسیون‌های دیگر نیستیم، رقم غرامت را بر اساس کنوانسیون ورشو تعیین کرده ایم.

کارشناس حقوقی گفت: اوکراینی‌ها می‌گویند ابتدا درباره جزئیات سانحه مذاکره شود سپس سراغ تعیین رقم غرامت برویم؛ جزئیات سانحه که موردنظر انهاست مستلزم ارائه اطلاعات نظامی و امنیتی از سوی ایران است بنابراین درخواست آنها خلاف انکس 13 پیمان شیکاگو است؛ البته مبلغ خسارت، صرفاً برای وراث جان باختگان است و ارتباطی به خسارت وارده به هواپیما ندارد.

منبع: مهر