سازوکار تشکیل شوراهای حل اختلاف تغییر کرد

اعتمادآنلاین| لایحه دوفوریتی شوراهای حل اختلاف در جلسه علنی صبح امروز (دوشنبه) مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت با آن موافقت شد.

محمدرضا صباغیان نماینده مهریز و بافق در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با کلیات این لایحه اظهار کرد: فرصتی برای مطالعه و بررسی این لایحه وجود نداشته و همین علت مخالفت من است، چرا که این لایحه باید از قبل در سامانه نمایندگان بارگذاری می‌شد و امکان مطالعه آن وجود داشت اما این چنین نبود.

صدیف بدری نیز در موافقت با کلیات این لایحه گفت: در شوراهای حل اختلاف کسانی با دستمزد پایین برای حل اختلاف شاکی و متشاکی کار می‌کنند که تصویب این قانون می‌تواند به آنها و همچنین به تقلیل پرونده‌های دادگاهی کمک کند و هزینه‌های رسیدگی به پرونده‌ها را کم کند.

وی با بیان این‌که شوراهای حل اختلاف برای سازش بین اختلافات شاکی و متشاکی کارآمدتر هستند، یادآور شد: با تصویب این لایحه تکلیف جوانان مستعد و نیروهای انسانی که چند سال است در شوراها با دستمزد پایین زحمت می‌کشند مشخص و مشکل آنها حل می‌شود.

در ادامه نمایندگان مجلس، گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی در خصوص جزئیات لایحه شوراهای حل اختلاف را بررسی کرده و مواد 1 تا 5 آن را به تصویب رساندند.

بر اساس ماده 1 این لایحه، به ‌منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی، شوراهای حل اختلاف که در این قانون به اختصار"شورا" نامیده می شوند، زیرنظر قوه ‌قضائیه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل می گردند.

در ماده 2 این لایحه آمده است که برنامه ریزی و راهبری شوراها توسط مرکز حل اختلاف که در این قانون به اختصار"مرکز" نامیده می شود، انجام می گیرد.

بر اساس تبصره این ماده، مرکز زیر نظر رئیس قوه قضائیه اداره می‏ شود و رئیس مرکز با حکم رئیس قوه ‌قضائیه منصوب می شود.

بر اساس ماده 3 این لایحه، تعیین محدوده فعالیت جغرافیایی شوراها در هر حوزه قضائی بر عهده رئیس همان حوزه قضائی می‏ باشد.

بر اساس تبصره 1 این ماده، شعب شوراها در شهرها و در صورت لزوم در روستاها، به تشخیص رئیس قوه قضائیه به تعداد لازم تشکیل می‏ گردد. رئیس قوه قضائیه می ‏تواند این امر را به رئیس مرکز تفویض کند.

بر اساس تبصره 2 آن، برای رسیدگی به امور فنی و صنفی در دعاوی و شکایات فی مابین اصناف و همچنین برای دعاوی و شکایات فی مابین اقلیت‏ های دینی موضوع اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ‌ایران به ترتیب مقرر در این قانون، شوراهای حل اختلاف تخصصی قابل تشکیل است.

در ماده 4 این لایحه آمده است که، ریاست شوراهای حل اختلاف استان بر عهده یکی از معاونان قضائی رئیس کل دادگستری استان و ریاست شوراهای حل اختلاف در حوزه قضائی شهرستان و بخش بر عهده رئیس حوزه قضائی مربوط یا یکی از قضات شاغل در آن حوزه قضائی است که با معرفی رئیس کل دادگستری استان و ابلاغ رئیس مرکز منصوب می شود.

بر اساس ماده 5 این لایحه، هر شعبه شورا دارای رئیس، یک نفر عضو اصلی و حسب مورد یک‌نفر عضو علی‌البدل است که جلسات شورا با حضور دو نفر رسمیت می یابد.

بر اساس تبصره 1 این ماده، در هر حوزه قضائی حسب مورد تعدادی عضو علی البدل تعیین می شود که در صورت غیبت رئیس شورا یا عضو اصلی یا درصورت عدم وحدت نظر دو عضو شورا، به دستور رئیس شورای حوزه قضائی مربوط، عضو علی البدلی جایگزین یا اضافه می شود.

بر اساس تبصره 2 آن، برای هر شعبه در مناطق شهری (متناسب با حجم کار و تعداد پرونده‌ها) حداکثر دو نفر و در شعب مناطق روستایی درصورت نیاز یک نفر نیروی اداری و دفتری شورا به کار گرفته می شود.

بر اساس تبصره 3 این ماده، در شوراهایی که به صورت تخصصی در اتحادیه های صنفی و یا اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران و نظیر آنها مستقر هستند، تأمین نیروی انسانی مورد نیاز به عهده صنوف محل استقرار شورا می باشد.

منبع: ایسنا