آیا مدعی‌العموم به ماجرای توهین به رئیس‌جمهوری ورود می‌کند؟

اعتمادآنلاین| هر روز که می‌گذرد مخالفان تندرو بر شعله بی‌حرمتی به دولت بیش از گذشته می‌دمند و این حجم از هجمه و اهانت علیه فردی که با رای بیش از 23 میلیون نفر انتخاب شده، دور از ذهن است و هر روز دایره هتاکی و بی‌حرمتی در جامعه گسترده و کار به جایی رسیده که کنشگران سیاسی خود را در جایگاهی فرض می‌کنند که به راحتی به مسئولان عالی‌رتبه کشور توهین می‌کنند.

اهانت شرم‌آور به رئیس‌جمهوری آن هم در برنامه زنده یکی از شبکه‌های تلویزیونی، تاکنون واکنش‌های زیادی را برانگیخته و بسیاری به این مساله تاکید دارند، تا وقتی دستگاه قضا رویکرد قاطعی در این زمینه نداشته باشد،‌ روند هجمه و هتاکی علیه دولتمردان همچنان ادامه‌دار خواهد بود.

در همین رابطه با «غلامعلی ریاحی» حقوقدان و «سید رضا اکرمی، عضو جامعه روحانیت مبارز گفت‌وگو کرد.

مدعی‌العموم باید به پرونده رسیدگی کند

غلامعلی ریاحی حقوقدان و وکیل دادگستری در این رابطه با یادآوری ماده 609 قانون مجازات اسلامی گفت: براساس این قانون، هر فردی با توجه به سمت یکی از رئیسان سه قوه، معاونان رئیس جمهوری، وزیران، یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ‌نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان، به آنها توهین کند به سه تا 6 ماه حبس و یا تا 74 ضربه شلاق و یا 50 هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.

وی گفت: در این ماده، وهن به انجام گناه کافی است و اگر در عرف عامه، آن حرکت مصداق هتاکی پیدا کند، شخص متخلف باید براساس قانون تنبیه شود. دادستانی تکلیف قانونی دارد تا به عنوان مدعی‌العموم ورود کند که در غیر این صورت خود دادستان تهران نیز تحت تعقیب است.

وی با بیان اینکه رئیس‌جمهوری مقام رسمی کشور است و باید مصون از تعرض باشد، افزود: احترام کرسی ریاست جمهوری باید حفظ شود و حریم و حرمت این مقام شکسته نشود و دادستانی مسئول حفظ این حریم است و نباید اجازه دهد کسی با رخنه به این منسب خدشه‌ای وارد کند.

این وکیل دادگستری ادامه داد: مادامی که خلیفه‌کشی در جامعه‌ای مد شود، هیچ کس مصونیت پیدا نمی‌کند و جنجال‌سازی درباره فوت آیت‌الله هاشمی و استخر فرح نمونه‌ای از این موارد است که امروز به مقام رئیس‌جمهوری رسیده است. اختلاف بین جریان‌های سیاسی امری عادی در سیاست تلقی می‌شود و نباید به سمت احترام‌زدایی و مصونیت‌زدایی حرکت کنیم.

ریاحی ادامه داد: رئیس جمهوری، منتخب بیش از 23 میلیون نفر است و به احترام این افراد نباید به ایشان هتاکی و بی‌احترامی کرد و اگر مشکلی هست باید در چارچوب قانون اجرا شود. پیش از اینکه افکار عمومی در مور این هتک حرمت‌ها به تکاپو بیفتند، باید خود مسئولان با این ناهنجاری‌ها مقابله کنند.

این حقوقدان ادامه داد: باید ارزش های ملی و جهانی را در جامعه ترویج داده و اجازه ندهیم با اینگونه ناهنجاری‌ها، ارزش‌های اسلامی را زیر پا بگذاریم.

دادگاه ویژه روحانیت ورود کند

سید رضا اکرمی، عضو جامعه روحانیت مبارز نیز در این رابطه گفت: مدتی است که به‌دلیل مشکلات اقتصادی و کرونا، اخلاق در جامعه ما افت کرده و اظهارات و بی‌حرمتی‌های ناجوانمردانه نمود بیشتری یافته است.

وی افزود: اظهارات سخیف در رسانه ملی علیه رئیس‌جمهوری شایسته هیچ دولتمردی نیست و نباید رسانه ملی اجازه پخش چنین برنامه‌هایی را بدهد؛ اگر هم چنین اتفاقی افتاد باید جلوی پخش این برنامه‌ها را بگیرد.

اکرمی به آیه 11 سوره حجرات اشاره کرد و گفت: در این آیه تاکید شده مومنان هرگز نباید قوم دیگر را مسخره و استهزا کنند، شاید آن قوم که مسخره می‌کنند از خود آنان بهتر باشند.

وی افزود: هتک حرمت به هر شخصی در اسلام محکوم است و اگر انتقادی نیز وجود دارد باید بر اساس دلیل، مدرک و عالمانه و خیرخواهانه انجام شود. شخص هتاک از هر صنف و قشری که هست باید محاکمه شود و دادگاه ویژه روحانیت باید در این زمینه ورود و با این وعاظ هتاک برخورد کند.

عضو جامعه روحانیت مبارز با بیان اینکه قانون‌گریزی در این روزها به قدری زیاد شده که به راحتی به رئیس‌جمهوری بی‌حرمتی می‌شود، افزود: متاسفانه برخی از نمایندگان از درک شرایط جامعه غافل‌اند و در برخورد با دولت، به راحتی اخلاق را زیرپا می‌گذارند.

وی تاکید کرد: هیچ قشری در جامعه، چنین هتاکی‌هایی را نمی‌پذیرد و باید همه فعالان و جریان‌های سیاسی، نقد آگاهانه را با تخریب اشتباه نگیرند و از روی دلسوزی و عالمانه نقد کنند.

توهین‌های کشدار رسانه ملی به دولت باید بررسی شود

تهیه و پخش برنامه‌­های مختلف علیه دولت از جمله مستند گاندو و اظهارات جنجالی یک روحانی در شبکه چهار در مورد رئیس‌جمهوری، از بارزترین نمونه‌­های نشر اکاذیب علیه دولت در صداوسیما بوده که در این سال­‌ها به صورت مداوم انجام می­­‌شود اما باوجود اینکه دولتمردان بارها نسبت به این موضوع اعتراض و تأکید کرده‌­اند که یک رسانه آن هم با بودجه بیت‌المال باید اصل بی­طرفی را رعایت کند؛ هیچ‌گونه برخورد قانونی با عاملان و هتاکان صورت نگرفته است.

نظارت بر حسن انجام همه امور سازمان صداوسیما و تذکرهای لازم در مورد تخلف‌ها و انحراف‌ها برای اصلاح‌ امور یادشده و نظارت بر سیاست‌های اجرایی مورد نظر، برعهده شورای نظارت بر این سازمان است. شورایی مرکب از نمایندگان رئیسان سه قوه.

تجربه نشان داده با وجود اینکه از نظر حقوقی و قانونی، به این مسائل توجه شده اما به نظر می‌­رسد این شورا و همچنین مدعی‌العموم با بی­‌توجهی به اصل بی­‌طرفی، هیچ اقدام قاطعی در برخورد با این مسائل نداشته و تا زمانی که این مساله به طور دقیق اجرایی نشود، دامنه توهین‌ها به جز در رسانه ملی، به بخش‌های دیگر نیز کشیده خواهد شد و این مساله پیامدی جز ترویج بی‌اخلاقی و هتاکی در جامعه علیه مسئولان نخواهد بود.

منبع: ایرنا