دعواهای سیاسی و جناحی را باید به زمان انتخابات موکول کرد / نباید با بودجه روی سفره و معیشت مردم رقابت کنند

اعتمادآنلاین| اسماعیل گرامی‌مقدم، سخنگوی حزب اعتمادملی با اشاره به رد گزارش کمیسیون تلفیق بودجه 1400 از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت: فکر می‌کنم این اتفاق برای اولین بار است که رخ می دهد. به عنوان کسی که معاون پارلمانی وزارت کشور دولت اصلاحات در مجلس پنجم بودم و در آن مقطع اصلاح‌طلبان در اقلیت بودند، چنین اتفاقی نیفتاد. حتی در مجلس هفتم وقتی دولت اصلاحات بودجه را به مجلس ارائه کرد، آن بودجه با انتقادات زیادی از سوی کمیسیون تلفیق مواجه شد، اما وقتی کمیسیون مذکور آن را تصویب کرد، مجلس هم رای داد.

وی افزود: لایحه بودجه برنامه درآمد و هزینه کشور است و به تعویق انداختن آن باعث زیان، خسارات و سردرگمی در هزینه‌ها و درآمدها خواهد بود.

این کارشناس مسائل توسعه ادامه داد: ملاک و معیار کارشناسی در وهله اول دولت، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و کارشناسان خبره دولت هستند که همه ابعاد درآمدها، تخمین و برآورد و میزان تحقق آن را مورد بررسی قرار می‌دهند. قطعا در هزینه‌ها هم به همین شکل به لایحه نگاه می‌کنند.

این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: در مجالس قبلی مرسوم بود که مجلس بین 1 الی 2 درصد در ردیف‌های بودجه تغییر می داد یا ارقامی را کم و زیاد می‌کرد، این کار طبیعی و در هماهنگی با دولت انجام می‌شد.

گرامی مقدم اضافه کرد: کسی که در لایحه بودجه نرخ دلار و نفت را تخمین می‌زند، از اطلاعات و آگاهی کافی برخوردار است. با این اوصاف به نظر می‌رسد رد لایحه بودجه تازگی داشت و بدعت خطرناکی برای نظام بودجه‌ریزی کشور بود.

سخنگوی حزب اعتماد ملی اضافه کرد: فاصله زیادی تا پایان سال نداریم و درآمدهای دولت باید در سال آینده روشن باشد، اگر بودجه به سال بعد کشیده شود، به سمت تصویب بودجه 1 دوازدهم یا 3 دوازدهم می‌روند و اوضاع به هم می‌ریزد. به نظرم می‌شد مجلس به همان اصلاحاتی که کمیسیون تلفیق اعمال کرده بود رای بدهد.

وی درباره روند تعیین نرخ دلار در لوایح بودجه گفت: به این دلیل که همه ابعاد لایحه بودجه و در تعیین نرخ ارز بررسی کارشناسانه و همه‌جانبه انجام می‌دهد. در برآورد نرخ ارز 11 هزارتومانی دولت این نرخ را عمدا پایین گذاشته است و برنامه دولت در راستای پایین آوردن تورم و مدیریت ارزش پول ملی را در 1400 بوده است.

گرامی مقدم ادامه داد: این کار دولت باعث می‌شود عطش قیمت‌ها را که تحت تاثیر قیمت ارز است، گرفته شود. وقتی از الان نرخ دلار 11 هزار تومان مشخص شود، با توجه به اینکه نفت را به دلار می‌فروشیم و بسیاری از درآمدها بر مبنای ارز خارجی محاسبه می‌شود، باعث می‌شود انتظار بازار، وارد کنندگان و صادرکنندگان بر مبنای نرخ دلار حدودا 12 هزار تومان باشد.

این دانش‌آموخته اقتصاد توسعه اظهار کرد: به طور طبیعی اگر دولت در لایحه بودجه نرخ 17 هزارتومان را تعیین کند، بازار در پیش بینی‌های خود عدد 24 الی 25 هزارتومان را در نظر می‌گیرد، در این حالت به صورت طبیعی ارزش پول ملی آسیب می‌بیند و به تورم کمک می‌کند و این تاثیر روانی را حتی در هنگام تصویب هم خواهد گذاشت.

وی با اشاره به تاثیر روانی انتخابات آمریکا بر بازار گفت: شاهد بودیم که جو روانی انتخابات آمریکا قیمت دلار را از 32 هزار تومان تا 19 هزار تومان پایین آورد، دوباره اتفاقات دیگری افتاد و تا 23 هزارتومان افزایش یافت.

وی با بیان اینکه به دلیل ماهیت دولتی اقتصاد ایران، سیاست‌های داخلی و خارجی در بازار ایران تاثیر مستقیم می‌گذارد، یادآور شد: وقتی مجلس نرخ دلار را 17 هزارتومان معین کند، این پیام را به بازار می‌دهد تا 25 هزارتومان هم بالا می‌رود، لذا اگر مجلس چنین نرخی را مشخص کند، نشان می‌دهد مجلس دنبال ارزان کردن قیمت ارز خارجی نیست و این را تداعی می‌کند که آنها می‌خواهند، "چوب لای چرخ دولت بگذارند". در حالی که برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی کشور باید به سمتی برود که منجر به تقویت پول ملی شود.

عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی با بیان اینکه تعیین نرخ ارز 5 یا 8 هزار تومانی در لایحه بودجه هم غیر واقعی است، عنوان کرد: دولت برآوردی نسبتا واقعی ارائه کرده و پایه نرخ دلار در بودجه را 11 هزار تومان تعیین کرده است. اگر تا 15 هزار تومان هم بالا رفت، به دلیل همین برآوردهای کارشناسی دولت است، ولی اگر نرخ از الان 17 هزار تومان تعیین گردد، باید منتظر نرخ 25 تا 26 هزار تومانی دلار باشید.

این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: افرادی که سررشته و دستی در اقتصاد دارند، این تصمیم خطرناک را برای نظام و مالی پولی کشور توصیه نمی‌کنند، لذا دولت حق دارد نسبت به تغییرات مجلس در موضوع نرخ ارز مقاومت و مخالفت کند.

وی درباره اظهار نظر برخی از نمایندگان مجلس مبنی بر اینکه دولت لایحه بودجه 1400 کشور را برای فروپاشی بسته است، گفت: این اظهارات ریشه در شعار زدگی و رویکرد انتخاباتی برخی از نمایندگان مجلس دارد و در همین راستا به دولت تهمت و برچسب می‌زنند اما هیچ اقتصاددانی این اتهامات را نمی‌پذیرد، زیرا ما با عدد و رقم طرف هستیم، با شعار سر و کار نداریم و نباید فراموش کرد که دولت خودش قرار است بودجه را اجرا کند، برای اینکه دولت باید در سال آخر کارنامه قابل قبولی از خود به جا بگذارد.

گرامی‌مقدم ریشه چنین اظهاراتی را در توهمات برخی نمایندگان ارزیابی کرد و گفت: آنها بیشتر به دنبال این هستند که علیه دولت کار کنند. مجلس با سفره مردم بازی نکند، مردم گرفتارند و همین افزایش قیمت دلار که باعث افزایش قیمت‌ها شد و میلیون‌ها ایرانی را از بالای خط فقر نسبی به زیر آن برد و میلیون‌ها نفر را از زیر فقر نسبی به زیر خط فلاکت و فقر مطلق برد. لذا شایسته نیست مجلسیان با بالا بردن نرخ دلار در لایحه بودجه به بالا رفتن آن در عمل، دامن بزنند و سفره مردم را کوچک‌تر کنند.

این فعال اصلاح‌طلب دعواهای سیاسی در موضوع تخصصی و فنی بودجه را به صلاح کشور ندانست و افزود: دعواهای جناحی و سیاسی را باید به انتخابات موکول کرد، در انتخابات باید رقابت کرد نه اینکه روی سفره و معیشت مردم رقابت انتخاباتی کنند. این ظلم به مردم است و پذیرفتی نیست.

وی در این باره که تغییرات مجلس یازدهم در لایحه بودجه تا چه حد در راستای شعار معیشت، عدالت محوری و توجه به جیب مردم بوده است، خاطرنشان کرد: اگر در این راستا بود، بودجه خیلی از موسسات و نهادهای خاص را باید حذف می‌کردند یا کاهش می‌دادند، منطق بودجه گیری برخی از سازمان‌های تبلیغاتی زیر سوال است و در این شرایط نباید بودجه بگیرند، اگر هدف معیشت مردم است بروند آنها را اصلاح کنند.

سخنگوی حزب اعتماد ملی یادآور شد: در بخش صادرات و مواردی که ریشه در مالیات دارند، باید کاری کنند که بودجه عمرانی افزایش یابد، با این عدد و رقم‌ها و مبنای 17 هزار تومان برای نرخ دلار، نه این دولت که هیچ دولتی نمی‌تواند بودجه‌های عمرانی را تامین کند.

وی اضافه کرد: تجهیزات، واردات و خدماتی که ارزبر است، هزینه های دولت را سنگین می‌کند و امکان تحقق ردیف‌های عمرانی را از آن خواهد گرفت و بسیاری از درآمدهای پیش‌بینی شده در لایحه محقق نمی‌شود و از طرفی زمان هم این اجازه را نمی‌دهد.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه اگرمجلس یازدهم به فکر معیشت مردم بود باید همین لایحه بودجه را مصوب می‌کرد، افزود: اگر همان اصلاحات کمیسیون تلفیق را هم تصویب می‌کردند، رویکرد آنها به این مفهوم نزدیک‌تر بود. این بدعت پذیرفتی نیست و فکر نمی‌کنم دیگر نهادها این همه تغییرات در لایحه را بپذیرند و از سویی ظرفیت بودجه ریزی کشور محدود است، چون با تحریم‌های سنگین مواجه هستیم و درآمدهای ما تقریبا مبهم است، نفت به صورت شفاف فروخته نمی‌شود. بحث صادرات فرآورده‌های نفتی، گازی و محصولات کشاورزی ما به این دلیل که مبادله پول برای ما دشوار شده است، تخمین آن دشوار است.

وی بیان کرد: اقدام مجلس با نظام برنامه‌ریزی هماهنگ و از عقلانیت اقتصادی برخوردار نبود و اتفاق خاصی هم رخ نمی‌دهد. درآمدهای ما تقریبا روشن است، به دلیل تحریم نمی‌توانیم به درآمدهای غیرنفتی هم متکی باشیم، لذا این حرکت مجلس واقع‌بینانه نبوده و خواهیم دید دولت هم تغییرات زیادی را نخواهد داد و یا نخواهد پذیرفت.

گرامی‌مقدم در این باره که دولت از مجلس خواسته به جای برگرداندن لایحه بودجه به دولت، آن را برای بررسی مجدد به کمیسیون تلفیق مجلس بفرستد، گفت: این کار دولت منطقی است. وقتی درآمد کشور محدود و مشخص است، نمی‌توان تغییرات زیادی در بودجه انجام داد و هزینه ها هم در بودجه عمومی و بودجه شرکت‌ها تقریبا روشن است.

گرامی مقدم گفت: بنابراین دولت اقدام درستی انجام داده که بررسی بودجه را به خود مجلس و کمیسیون تلفیق ارجاع داده است و طبیعتا هر اصلاح و تصمیمی در کمیسیون تلفیق اتخاذ و در صحن مصوب شود، دولت اجرا می‌کند.

این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: اگر معتقدند با دلار 17 هزارتومانی می‌توانند سفره را بزرگ کنند، انجام بدهند. بدیهی است این نرخ به صورت روانی - حتی بعد از تصویب- قیمت‌ها را افزایش خواهد داد و این در جهت لطمه زدن به معیشت مردم عمل خواهد کرد.

وی درباره تخصصی یا انتخاباتی بودن نگاه مجلس به لایحه بودجه خاطرنشان کرد: بحث و بررسی در کمیسیون تلفیق حتی اگر سیاسی هم باشد پذیرفتنی است و این بحث‌ها طبیعی است. با این وجود به نظر می‌رسید پس از اصلاحات و چکش‌کاری‌های کمیسیون تلفیق مجلس لایحه را تصویب کند. ولی مجلس به کمیسیون تخصصی نه گفت و این نه گفتن اقتصادی نیست و روشن است تصمیم مجلس در عدم تصویب لایحه بودجه 1400 کل کشور، اقدامی سیاسی تلقی خواهد شد.

منبع: ایرنا