نامه محمدجواد حق شناس عضو شورای شهر تهران به رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و پاسخ این ستاد درباره پرونده عیسی شریفی / پرونده عیسی شریفی به ستاد کل نیروهای مسلح واگذار نگردیده است / پرونده عیسی شریفی با نظر رئیس قوه قضاییه به سازمان قضایی نیروهای مسلح ارجاع شد

اعتمادآنلاین| پرونده عیسی شریفی قائم مقام محمدباقر قالیباف در شهرداری تهران پس از اعلام صدور حکم هم همچنان با ابهاماتی روبه‌رو است. ابهاماتی که در مدت اخیر و پس از خبرهایی درباره اعلام حکم 20 سال زندان برای شریفی همچنان ادامه دارد. یکی از نهادهایی که به شدت پیگیر این پرونده بوده شورای شهر تهران و به طور خاص محمدجواد حق‌شناس یکی از اعضای این شورا است.

به گزارش اعتمادآنلاین ، در تازه‌ترین اتفاق روز 6 بهمن 1399 حق‌شناس در نامه‌ای به سردار سرلشکر محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، سوالاتی درباره پرونده عیسی شریفی مطرح کرد و با توجه به قطعی شدن «محکومیت مربوط به آقای عیسی شریفی قائم مقام شهردار تهران در سال‌های 86 تا 96 جناب آقای محمدباقر قالیباف شهردار وقت تهران» خواستار پاسخ به این سوالات شد.

حق‌شناس در نامه خود به رئیس ستاد کل نیروهای مسلح مشخصا به 3 سوال اشاره کرده بود: «الف. چرا پرونده به دادسرای نظامی ارجاع شده است؟

ب. آیا سمت‌های عیسی شریفی در این پرونده یک سمت نظامی بوده یا قائم مقام شهرداری تهران؛

پ. حکم محکومیت نامبرده ناشی از جرایم حین خدمت در شهرداری بوده یا جرایم نظامی داشته است؟»

حق‌شناس در پایان نامه خود تاکید می‌کرد که «روشن و مبرهن است جرائم و اتهامات انتسابی ناشی از جایگاه حقوقی شریفی در سمت قائم مقامی شهرداری بوده و مالی که به یغما رفته متعلق به مردم تهران بوده است.»

در حالی که این روزها حرف‌های زیادی درباره پرونده شریفی مطرح نمی‌شود، اما ستاد کل نیروهای مسلح در روز 12 بهمن پاسخ نامه حق‌شناس را به امضای سرتیپ دوم پاسدار مسعود مطهر، مشاور رئیس ستاد کل و رئیس حقوقی و امور مجلس نیروهای مسلح، داد و در آن ضمن پاسخ به سوالات حق‌شناس، ابعاد تازه‌ای از این پرونده را روشن کرد.

ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به «پرونده گروه اقتصادی یاس»، درباره چرایی ارجاع این پرونده به به دادسرای نظامی می‌نویسد: «تشکیل پرونده اولیه موضوع مذکور توسط مراجع نظارتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صورت گرفته است.»

در ادامه این نامه ستاد کل نیروهای مسلح درباره سمت عیسی شریفی در این پرونده می‌نویسد: «به استناد تبصره 1 ماده 615 آئین دادرسی کیفری نحوه احضار و جلب فرماندهان و مسئولان نیروهای مسلح بر اساس دستورالعملی است که به تصویب فرماندهی معظم کل قوا رسیده است و احضار و جلب کارکنان نظامی و انتظامی با درجه سرتیپی و بالاتر که خارج از نیروهای مسلح به صورت مأمور خدمت می‌کنند از طریق دفتر ویژه تحقیقات سازمان قضایی نیروهای مسلح صورت می‌گیرد.»

ستاد کل نیروهای مسلح در ادامه با اشاره به نظر رئیس قوه قضاییه درباره این پرونده از ارجاع آن به سازمان قضایی نیروهای مسلح و عدم تابعیت این سازمان از نیروهای مسلح خبر می‌دهد: «با توجه به مطرح بودن پرونده گروه اقتصادی یاس وابسته به نیروهای مسلح بنا به نظر رئیس محترم قوه قضائیه که دارای اختیار است موضوع با صدور ابلاغ تعیین بازپرس، دادستان اظهار نظر و شعبه رسیدگی کننده ویژه از طرف ایشان مامور رسیدگی به پرونده می‌شوند و هرگونه اظهار نظر در این خصوص در صلاحیت رئیس محترم قوه قضائیه می‌باشد. سازمان قضایی نیروهای مسلح که با ابلاغ ویژه رئیس محترم قوه قضائیه مسئولیت رسیدگی به پرونده را عهده‌دار می‌باشد در تابعیت و سلسله مراتب نیروهای مسلح قرار ندارد.»

در پایان این نامه مجددا تاکیده شده است: «مسئولیت پرونده و افراد دخیل در آن که مورد اتهام و مرتکب جرائم گردیده‌اند به رئیس ستاد کل نیروهای مسلح واگذار نگردیده است.»