نگاه محافظه‌کاران به انتخابات و اصلاح قانون انتخابات در 1404

اعتمادآنلاین| آغاز به کار یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی با طرح‌ها و لوایح جنجالی و البته اظهارات تند و تیز علیه دولت دوازدهم همراه بود. اظهارات و اقداماتی که گاه و بی‌گاه موجبات ورود عالی‌ترین مقام جمهوری اسلامی به اختلافات ایجاد شده میان دو قوه انتخابی را فراهم آورد ولی طرحی که بیش از همه اقدامات نمایندگان سروصدا کرد، تلاش آنان برای اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری بود. قانون انتخابات ریاست‌جمهوری ایران به‌زعم حقوقدانان مملو از ایراد است و همین مساله سبب شده تا در هر دوره انتقادات بسیاری نسبت به عملکرد نهادهای مجری انتخابات، از شورای نگهبان گرفته تا وزارت کشور مطرح شود. مجلس یازدهمی‌ها با تکیه بر همین انتقادات از تهیه طرحی برای رفع نقایص و حل و فصل اختلافات سخن به میان آوردند ولی در عمل طرحی را تهیه کردند که هم اصولگرایان حامی مشارکت حداکثری مردم در انتخابات و هم اصلاح‌طلبان، یکی پس از دیگری از آن به عنوان «تحدید جمهوریت» جمهوری اسلامی سخن به میان آوردند. مجلس بر طرح خود اصرار داشت و انتقادات را سیاسی می‌خواند و در‌نهایت اقدام به تصویب اصلاحیه مدنظر خود کرد اما شورای نگهبان دست رد به سینه نمایندگان زد تا امیدهای رییس کمیسیون شوراها و سایر نمایندگان برای رسیدن این طرح به انتخابات ریاست‌جمهوری 1400 باتوجه به بررسی بودجه در پارلمان کمرنگ‌تر از همیشه شده باشد.

محمد‌صالح جوکار، که در قامت ریاست کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، نقشی پررنگ در تهیه اصلاحیه قانون انتخابات ریاست‌جمهوری داشت، روز گذشته در شرایطی تلویحا نرسیدن اصلاحیه مجلس به انتخابات ریاست‌جمهوری آینده را تایید کرد که پیش‌تر با قاطعیت از برگزاری انتخابات سیزدهمین دوره ریاست‌جمهوری ایران با اصلاحیه مجلس یازدهم می‌گفت. او در همین راستا به خبرگزاری باشگاه خبرنگاران جوان گفته است: «هفته آینده طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری به صحن مجلس ارسال خواهد شد، اما به دلیل قرار گرفتن لایحه بودجه سال 1400 در دستورکار مجلس، ما پس از اتمام کار دخل و خرج کشور آن را بررسی خواهیم کرد. هدف اصلی ما قانونگذاری است و ممکن است طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری به انتخابات این دوره برسد و شاید هم در انتخابات بعدی مبنا قرار گیرد.»

غلامرضا نوری قزلجه، نماینده اعتدالگرای بستان‌آباد اما ایرادهای اساسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری را علت‌العلل نرسیدن این طرح به انتخابات ریاست‌جمهوری 1400 توصیف کرده و به ایلنا گفته است: «من از جزییات دقیق ایرادها اطلاع ندارم اما آنچه از دوستان شنیده‌ام ظاهرا همان قسمت‌هایی که مهم بود و می‌توانست در انتخابات اثرگذار باشد به همان‌ها ایراد گرفته شد. ایرادات هم اساسی است چون این طرح در مواردی با قانون اساسی مغایرت دارد؛ بعضی جاها توسعه قانون و بعضی‌ها هم مضیق دیدن قانون بود و به راحتی هم قابل حل نیست، در واقع شاید بتوان گفت آنچه در طراحی مدنظر بود هیچ‌وقت به انتخابات نمی‌رسد یعنی قانون نمی‌شود.» بدین ترتیب به نظر می‌رسد اصولگرایان چاره‌ای ندارند جز نگاه به انتخابات 1404 و اصلاح قانون انتخابات برای آن زمان هر چند نوری قزلجه انگیزه اصلی طراحان را تاثیرگذاری بر انتخابات 1400 خوانده ولی برای حفظ ظاهر هم که شده، احتمالا پارلمان به رفع ایرادات شورای نگهبان تن خواهد داد.

منبع: روزنامه اعتماد