روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مطرح کرد:
ضرورت تصویب و ابلاغ قانون بودجه در موعد مقرر قانونی / هدفگذاریهای دولت حول محور رفع مشکلات تولیدی است
رییسجمهوری گفت: قانون بودجه یک سند مالی یکساله است و اعمال تغییر در قوانین عادی و دائمی در قانون بودجه برخلاف قانون اساسی و به صلاح ساختارمندی نظام اقتصادی و اداری کشور نیست و مطمئنا شورای نگهبان طبق روال معمول در اینگونه موارد اقدام خواهد کرد.
اعتمادآنلاین| دویست و دهمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت روز سهشنبه به ریاست حسن روحانی برگزار شد و در این جلسه رئیس سازمان برنامه و بودجه گزارشی از روند بررسی و تصویب لایحه بودجه 1400 در مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان ارائه کرد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، رئیس جمهور با اشاره به ضرورت تصویب و ابلاغ قانون بودجه در موعد مقرر قانونی، تاکید کرد: قانون بودجه یک سند مالی یکساله است و اعمال تغییر در قوانین عادی و دائمی در قانون بودجه برخلاف قانون اساسی و به صلاح ساختارمندی نظام اقتصادی و اداری کشور نیست و مطمئنا شورای نگهبان طبق روال معمول در اینگونه موارد اقدام خواهد کرد.
در این جلسه همچنین گزارش سرمایه گذاری و فعالیت واحدهای تولیدی با استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی و منابع بانکها ارائه شد و با توجه به مشکلات برخی واحدهای تولیدی در کسب درآمد ارزی از محل صادرات به سبب تحریمهای ظالمانه، پیشنهاد افزایش دوران تنفس و بازپرداخت تسهیلات ارزی از محل منابع صندوق توسعه ملی مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت.
رئیس جمهور در این رابطه با بیان اینکه دولت با سیاستها و برنامهریزیهای خود در جهت تقویت سرمایهگذاران و تولیدکنندگان به ویژه بخش خصوصی تلاش کرده در شرایط خاص و سخت اقتصادی تمهیداتی را در نظر بگیرد که چرخه تولید کشور متوقف نشود، گفت: همه جهت گیریها و هدف گذاریهای دولت حول محور حمایت و رفع مشکلات واحدهای تولیدی بوده است.
در جلسه امروز ستاد هماهنگی اقتصادی دولت وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز گزارشی از اقدامات انجام شده درخصوص انتشار اسناد مالی اسلامی در چارچوب بودجه سال 1399 ارائه کرد و تصمیمات لازم در این زمینه اتخاذ شد.
دیدگاه تان را بنویسید