سند همکاری ایران و چین باید به تصویب مجلس برسد/ مجلس بعد از تعطیلات پیگیر جزئیات سند همکاری ایران و چین می‌شود

اعتمادآنلاین| امضای سند راهبردی بین ایران و چین در روزهای اخیر موافقان و مخالفان جدی خود را دارد. در این بین بحث جایگاه مجلس شورای اسلامی در امضای این سند راهبردی محل توجه و بعضاً انتقاد برخی از نمایندگان مجلس واقع شده است.

محمدحسن آصفری، نایب‌رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس یازدهم، در گفت‌وگو با اعتمادآنلاین درباره این سند همکاری بین ایران و چین و موضع مجلس در قبال آن گفت: اصول 77 تا 125 قانون اساسی تمامی قراردادها، توافقنامه‌ها، پروتکل‌ها و معاهدات بین‌المللی باید به تصویب مجلس برسد، چه مدت‌زمان این موارد یک‌ساله باشد چه 25ساله.

نماینده مردم اراک و خنداب با اشاره به لزوم رأی‌گیری این سند در مجلس تاکید کرد: موضع کلی مجلس در قبال این سندها این است که باید از پروتکل‌ها و توافق‌های بین‌المللی‌ای که به ارتقای سطح روابط اقتصادی ما با کشورهای مختلف به خصوص کشورهای آسیای مرکزی و بالاخص چین کمک می‌کند حمایت کرد، اما درباره عقد این تفاهمنامه‌ها و امضای این اسناد راهبردی نباید خلاف قانون اساسی عمل شود.

او ادامه داد: طبق قانون اساسی، مجلس باید از مفاد این سند راهبردی مطلع شود و در قبال لزوم اطلاع مجلس هیچ سندی طبقه‌بندی‌شده نیست و این صحبت‌ها مفهومی ندارد.

آصفری با تاکید مجدد بر اینکه مفاد این سند باید به تصویب اکثریت نمایندگان مجلس برسد خاطرنشان کرد: مجلس نگاه حمایتی و مثبت به این سند دارد، اما باید جزئیات به اطلاع مجلس برسد و بررسی‌ها صورت گیرد و در صحن مجلس تصویب شود.

نایب‌رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس یازدهم توضیح داد: با آغاز به کار مجلس بعد از تعطیلات نوروزی این پیگیری درباره بررسی مفاد سند مزبور از سوی نمایندگان صورت خواهد گرفت. تا زمانی که این سند در مجلس تصویب نشود قابل اجرا نیست و اجرای آن خلاف قانون اساسی است.

به گزارش اعتمادآنلاین ، اصول 77 تا 125 قانون اساسی که محمدحسن آصفری است بر آن تاکید دارد می‌گوید که عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قرارداد‌ها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. همچین در این اصول تاکید شده است که گرفتن و دادن وام یا کمک‌های بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت باید با تصویب مجلس شورای اسلامی انجام شود و استخدام کارشناسان خارجی از سوی دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای اسلامی.