رئیس جمهور شدن نظامیان و روحانیون به مصلحت کشور نیست/ رئیس‌جمهور مطلوب باید جلوی تجاوز به قانون اساسی را بگیرد

اعتمادآنلاین| ‌‌ مسیح مهاجری، در یادداشتی در روزنامه جمهوری اسلامی به ابعاد مختلف انتخابات ریاست جمهوری 1400 اشاره کرد.

به گزارش روزنامه جمهوری اسلامی، مشروح این یادداشت را در ادامه می‌ـوانید بخوانید:

با توجه به اینکه به انتخابات ریاست جمهوری 1400 نزدیک می‌شویم، لازم می‌دانم یکبار دیگر مخالفت خود با کاندیدا شدن نظامیان و روحانیون برای رئیس‌جمهور شدن را تکرار کنم و اینبار به نفی اکتفا نکنم و این را هم اضافه کنم که به چگونه رئیس‌جمهوری نیاز داریم.

شخص خاصی را برای ریاست جمهوری در نظر ندارم و هیچگونه وابستگی به جناح‌های اصلاح‌طلب و اصولگرا ندارم و آنچه می‌نویسم نظر شخصی خودم و با نیت خیرخواهی برای نظام جمهوری اسلامی است که سخت به آن معتقدم و تلاش برای حفاظت آن از انحراف و جلوگیری از تهی شدنش از اصول، آرمان‌ها و ارزش‌ها را واجب می‌دانم.

روحانیون در زمان زیادی از چهار دهه عمر نظام جمهوری اسلامی عهده‌دار مسئولیت اول اجرائی کشور بودند و بهتر است مدتی این مسئولیت برعهده افراد غیرروحانی باشد. نظامیان هم اگر قدرت اجرائی و سیاسی را تحویل بگیرند اولاً روحیه نظامی‌گری را بر عرصه سیاسی کشور مستولی می‌کنند که بهیچوجه به صلاح نظام نیست و ثانیاً بسیار بعید است حاضر شوند قدرت را به دیگران برگردانند. بنابراین، به صلاح کشور نیست این دو طایفه در انتخابات ریاست جمهوری 1400 کاندیدا شوند. این نظر، متکی به قانون نیست یعنی منع قانونی برای کاندیدا شدن این دو طایفه وجود ندارد ولی باید پذیرفت که مصلحت در مواردی می‌تواند قانون را تحت‌الشعاع خود قرار دهد.

اما اینکه رئیس‌جمهور مطلوب برای این مقطع از تاریخ کشورمان باید دارای چه ویژگی‌هائی باشد، سؤالی است که جواب آن را باید با شناخت اوضاع کشور به دست آورد. علت اصلی مشکلات کنونی کشور ما اینست که هیچ دستگاهی به قانون اساسی طبق وظایفی که برایشان در نظر گرفته شده عمل نمی‌کند. بعضی از آنها در وظایف دیگران دخالت می‌کنند و بعضی دیگر امکان استفاده از حق قانونی خود را ندارند. اوضاع نابسامان کنونی فقط هنگامی سامان خواهد یافت که هر دستگاهی به آنچه قانون اساسی برایش در نظر گرفته عمل کند.

بدین‌ترتیب، رئیس‌جمهوری برای مقطع کنونی کشورمان مطلوب است که بتواند جلوی تجاوز به قانون اساسی را بگیرد و کاری کند که تمام دستگاه‌ها به وظایف خود براساس آنچه قانون اساسی برایشان در نظر گرفته عمل کنند. قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی این ظرفیت را دارد که حقوق آحاد مردم را تأمین کند، اقتصاد را ساماندهی کند و اختلافات سیاسی را با داوری صحیح برطرف نماید به این شرط که هیچ دستگاهی زیاده‌خواهی نکند و همه به وظایف خود در چارچوب قانون اساسی عمل کنند.

در حال حاضر در میان افرادی که مایل به نامزدی ریاست جمهوری هستند کسی را که بتواند از عهده این کار بزرگ برآید نمی‌شناسم. باید صبر کنیم ثبت‌نام داوطلبان انجام شود تا بتوانیم در این زمینه نظر بدهیم. اگر چنین کسی پیدا نشود یا در انتخابات به پیروزی نرسد، نمی‌توان به بهبود اوضاع کشور امیدی داشت.