ابهامات در مورد بودجه 1400 ادامه دارد / سکوت اعضای هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق تا کی ادامه دارد؟

اعتمادآنلاین| هیات‌رییسه کمیسیون تلفیق تاکید کرده که درباره ابهاماتی که درباره جداول بودجه به وجود آمده، روشنگری خواهد کرد. این هیات این موضوع را در پاسخ به نامه روز یکشنبه نمایندگان مجلس مطرح کرده و با بیان اینکه این کمیسیون کار خود را «قانونی و در موعد مقرر» انجام داده و بودجه هم در موعد قانونی به دولت ابلاغ شده است، گفته که «در برابر نمایندگانی که ابهام دارند، مستقل از تعدادشان، وظیفه خود را روشنگری و ارایه توضیحات می‌دانیم تا کلیه مسائل بر طرف شود.»

به گزارش روزنامه اعتماد، درحالی که رییس حوزه ریاست و مشاور رییس مجلس در توییتی این اتفاق را «مسائل داخلی مجلس» خوانده و نسبت به اطلاع‌رسانی درباره آن انتقاد کرده بود، هیات رییسه کمیسیون تلفیق این پاسخ را به بیش از 100 نماینده‌ای داده که روز شنبه در نامه‌ای خطاب به رییس مجلس با طرح اینکه ارقام جداول بودجه و برخی تبصره‌ها بعد از تصویب مجلس، تغییرات گسترده کرده، آن را رکوردی جدید در عدم تمکین به قانون و آیین‌نامه داخلی مجلس در مسیر ایجاد رانت برای چند نفر عنوان کرده و خواستار اقدام رییس مجلس در این زمینه شدند. یک روز پس از این رسانه‌ای شدن محتوای نامه نمایندگان اما مصطفی میرسلیم، نماینده اصولگرای یازدهم در توییتی تاکید کرد که «این مجلس اعتبارنامه رییس کمیسیون تلفیق دهم را رد کرد، حتما با مسوولانِ دست‌بردن در جداول بودجه 1400 برخورد خواهد کرد.»

بین سطور گفته‌های این نماینده عضو حزب موتلفه، به‌نحوی تهدید قالیباف برداشت شد و هشدار به او که ممکن است به سرنوشت غلامرضا تاجگردون دچار شود؛ تهدیدی که احتمالا بیشتر ناظر به انتخابات هیات‌رییسه مجلس در اجلاسیه دوم باشد که هفتم خردادماه برگزار و احتمالا میرسلیم همچون اجلاسیه نخست، خود را رقیب قالیباف می‌داند.

روز گذشته اما درحالی که یک روز از توییت هشدارآمیز میرسلیم و 2 روز از انتشار محتوای نامه بیش از 100 نماینده مجلس در انتقاد به دستکاری جداول بودجه می‌گذشت، بالاخره هیات‌رییسه کمیسیون تلفیق به این ابهامات واکنش نشان داد.

الیاس نادران (رییس)، سیدمحسن دهنوی (نایب‌رییس اول)، ابراهیم عزیزی (نایب‌رییس دوم)، رحیم زارع (سخنگو)، محمد رشیدی (دبیر) مجتبی رضاخواه (دبیر) اعضای هیات‌رییسه کمیسیون تلفیق بودجه سال 1400 مجلس اعلام آمادگی کرده‌اند که در هر مکان و زمان و به هر نحوی که «همکاران بزرگوارمان لازم بدانند»

اطلاع‌رسانی کرده و به شبهات و ابهامات پاسخ دهند. اعضای هیات‌رییسه کمیسیون تلفیق بودجه 1400 اعلام کرده‌اند که این کمیسیون «کار خود را قانونی و در موعد مقرر انجام داده و بودجه نیز در موعد قانونی خود به دولت ابلاغ شده است.»

با وجود اینکه اغلب نمایندگان مجلس یک‌دست اصولگرای یازدهم طی کمتر از یک سال حضورشان در بهارستان با وجود تذکرهای متعدد حتی ازسوی رهبری، از هیچ اقدامی برای تخریب دولت و سنگ‌اندازی در مسیر کار دولت، مذاکرات و برجام، فروگذار نکرده‌اند اما هیات‌رییسه کمیسیون تلفیق حالا که بحث به تخلفات در جداول بودجه و اقدام غیرقانونی دست بردن در ارقام بودجه رسیده، باز پای «شرایط موجود» را وسط کشیده و با بیان اینکه «بیش از هر زمان دیگر به همدلی و حل مسائل و ابهامات از طریق گفت‌وگو نیاز داریم»، می‌گوید که «حاشیه‌سازی برای مجلس انقلابی و دولت غیر همسو، حتی اگر کاستی هم وجود داشته باشد منجر به نگرانی بیشتر دلسوزان انقلاب شده و به مصلحت جریان انقلاب نیست.»

آنها برهمین اساس همگان را به «خویشتن‌داری و بررسی جامع‌تر» اظهارات و «اثر اجتماعی» آن دعوت کرده‌اند و در بندهای بعدی این جوابیه نُه‌بندی، در اقدامی عجیب به‌جای ارایه توضیحات درباره بررسی‌های اولیه درباره چرایی تغییر اعداد و ارقام جداول بودجه ارسالی برای دولت و توضیح درباره این اتفاق، به ارایه توضیحاتی درباره جزییات بودجه و تصمیمات اتخاذ شده درباره آن پرداخته‌اند.

هیات‌رییسه کمیسیون تلفیق پس از ارایه 8 مورد از آنچه «قدم‌های بزرگ» کمیسیون تلفیق در بودجه نامیده‌اند، کارشان را ناشی از «لطف خدا» خوانده و با گذر از این تخلف بزرگ بودجه‌ای که اخیرا به تایید سازمان برنامه و بودجه نیز رسید، با نگاهی امیدوار رو به آینده اعلام کرده‌اند که «همچنان پذیرای انتقادات، پیشنهادات و اصلاح ساختاری بودجه و تدوین چارچوبی برای برنامه هفتم و بودجه‌های سال‌های آتی هستیم.»

جالب آنکه به‌رغم گذشت 6 روز از زمانی که علی خضریان نماینده عضو جبهه پایداری مجلس از دستکاری در ارقام جداول بودجه خبر داد، حالا اعضای هیات‌رییسه کمیسیون تلفیق به ‌جای ارایه پاسخ شفاف درباره تخلفی که ازسوی سازمان برنامه و بودجه هم تایید شده، همچنان بدون هیچ توضیحی افراد را به دلایل واهی به صبر دعوت می‌کنند و به‌ جای پاسخگویی تنها به تعریف از بودجه‌ای می‌پردازند که با تخلف به دولت ارسال شده است.