کد خبر: 481062
|
۱۴۰۰/۰۲/۰۸ ۱۴:۵۵:۲۳
| |

غلامرضا کاتب، عضو هیات‌رئیسه مجلس دهم:

عمل کردن به شعار‌ها چاره برون‌رفت از شرایط کنونی است / برنامه کاندیدای ریاست جمهوری رفع چالش‌های مهم اقتصادی باشد نه شوق رسیدن به پاستور

یک عضو هیات‌رئیسه مجلس دهم گفت: اقتصاد کشور را دیگر نمی‌توان با شعار اداره کرد و مردم نیز تحمل گفتار درمانی را ندارند و تنها عمل کردن به شعار‌ها چاره برون‌رفت از این شرایط است.

عمل کردن به شعار‌ها چاره برون‌رفت از شرایط کنونی است / برنامه کاندیدای ریاست جمهوری رفع چالش‌های مهم اقتصادی باشد نه شوق رسیدن به پاستور
کد خبر: 481062
|
۱۴۰۰/۰۲/۰۸ ۱۴:۵۵:۲۳

اعتمادآنلاین| غلامرضا کاتب، عضو هیئت رئیسه مجلس دهم با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم گفت: یکی از مهم‌ترین مسائل کنونی کشور این است که افرادی که قصد حضور به عرصه انتخاباتی ریاست‌جمهوری دارند می‌بایست شناخت کافی از وضعیت اقتصادی کشور داشته باشند، چرا که اقتصاد کشور را دیگر نمی‌توان با شعار اداره کرد و مردم نیز تحمل گفتار درمانی را ندارند و تنها عمل کردن به شعار‌ها چاره برون رفت از این شرایط است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، وی افزود: دو چالش بزرگ پیش روی دولت آینده وجود دارد و هرکس که علاقمند است پا به عرصه انتخابات بگذارد می‌بایست از این چالش‌ها آگاهی داشته باشد و برای رفع و حل آن‌ها برنامه و راهکار مدون و اصولی ارائه دهد.

کاتب خاطر نشان کرد: حال که کشور بدون احزاب اداره می‌شود و برای برگزاری انتخابات‌ها برنامه‌ای جامع ارائه نمی‌شود، حداقل افراد علاقمند به حضور در کارزار انتخابات خودشان می‌بایست شناخت کافی از اوضاع اقتصادی کشور و رفع مشکلات مربوط به این حوزه را داشته باشند تا در پیشگاه خداوند و مردم عزیز ایران اسلامی شرمنده نباشند.

این کارشناس مسائل اقتصادی اظهار کرد: اولین چالش، چالشِ افزایش هزینه‌های جاری کشور است که رقم آن در سال 1392 هزار و دویست میلیارد تومان بوده است و در بودجه جاری 1400 کشور این رقم به 637 هزار میلیارد تومان رسیده و متأسفانه نسبت سال 1399 نزدیک به 46 درصد رشد هزینه‌های جاری در کشور داشتیم که این بزرگ‌ترین چالش اقتصادی کشور است و دولت‌ها می‌بایست برای آن درآمد به دست بیاورند تا بتوانند کشور را با حداقل‌ها اداره کنند.

وی افزود: چالش دوم کشور رشد 168 درصدی انتشار اوراق مشارکت در بودجه سال 1400 است؛ چرا که میزان اوراق منتشره از سال 1392 تا 1399 میزان 343 هزار میلیارد تومان بوده و در سال 1399 صرفاً به میزان 88 هزار میلیارد تومان در تبصره 5 قانون بودجه انتشار اوراق مالی و اسلامی پیش‌بینی شده بود که در سال 1400 نیز در لایحه بودجه به میزان 125 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی گردیده بود و این به معنی پیش خورد کردن اقتصاد کشور است و تبعات جبران ناپذیری برای اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت.

غلامرضا کاتب اذعان کرد: در این دوران که بی‌سابقه‌ترین امواج تورمی و رکود در کشور معیشت مردم را هدف قرارداده و کاهش ارزش پول ملی کشور به نقطه اوج خود رسیده است صرفا کسی می تواند پاسخگویی ملت بزرگ ایران که همیشه در صحنه بوده اند باشد که با برنامه، دانش اقتصادی و ارائه راهکار پا به میدان بگذارد و بنده امیدوارم افرادی که احساس تکلیف می‌کنند تکلیفشان بر اساس عقلانیت و علم باشد نه بر اساس شوق حضور در ساختمان پاستور.

دیدگاه تان را بنویسید

خواندنی ها