کد خبر: 481187
|
۱۴۰۰/۰۲/۰۹ ۰۹:۰۸:۴۶
| |

محمدجواد حق‌شناس در واکنش به تغییرات بودجه ۱۴۰۰ پس از تصویب؛

اولین نهادی که باید به این بی‌قانونی رسیدگی کند، مجلس است

یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: اولین نهادی که باید به این بی‌قانونی رسیدگی کند، خود مجلس است. متولی مجلس و قانون، نمایندگان فعلی مجلس و هیأت رییسه و در صدر آنها رئیس مجلس است. 

اولین نهادی که باید به این بی‌قانونی رسیدگی کند، مجلس است
کد خبر: 481187
|
۱۴۰۰/۰۲/۰۹ ۰۹:۰۸:۴۶

اعتمادآنلاین| یک فعال سیاسی اصلاح طلب با بیان اینکه هیچ کس شایسته‌تر از خود نمایندگان نیست که به بی‌قانونی تغییرات بودجه 1400 اعتراض کند، گفت: انتظار داشتیم مجلسی که با ادعای انقلابی بودن روی کار آمده است، در این حوزه‌ها انقلابی عمل می‌‎کرد و نشان می‌داد که با فساد و تخلف برخورد می‌کند و زمینه ارتقا جایگاه مجلس را در افکار عمومی فراهم کند.

به گزارش ایلنا محمدجواد حق‌شناس در خصوص تغییرات بودجه 1400 پس از تصویب، اظهار کرد: با شنیدن این خبر شوکه شدم و آرزو می‌کردم که کاش این خبر نادرست باشد و ما شاهد تکذیب خبر باشیم اما متأسفانه امروز که جدول تغییرات منتشر شد و شاهد تکذیبی هم نبودیم، در وهله اول از آقای خضریان و آقای میرسلیم تشکر می‌کنم.

این عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی افزود: به نظر نمی‌رسد که خطای رخ داده به هیچ وجه قابلیت عبور و گذشت داشته باشد چون ما موضع رسمی سازمان برنامه و بودجه را شاهد بودیم که روابط دولت و مجلس در چارچوب‌های علنی انجام می‌شود و دولت آنچه که ابلاغ شده را نظر مجلس می‌داند.

وی با بیان اینکه احترام امامزاده باید توسط متولی حفظ شود، گفت: متاسفانه مهمترین نهادی که باید از قانون پاسداری کند، مجلس شورای اسلامی است. اگر امامزاده ای به نام مجلس و قانون داشته باشیم،‌ متولی مجلس و قانون، نمایندگان فعلی مجلس و هیأت رییسه و در صدر آنها رئیس مجلس است.

این فعال سیاس اصلاح طلب بیان کرد: به نظر من اولین نهادی که باید به این بی‌قانونی رسیدگی کند، خود مجلس است. ما انتظار داشتیم در ماجرای اشتباه آقای عنابستانی، مجلس برخورد قانونی کند اما متاسفانه نکرد. در گام‌های بعدی انتظار داشتیم مجلسی که با ادعای انقلابی بودن روی کار آمده است، در این حوزه‌ها انقلابی عمل می‌‎کرد و نشان می‌داد که با فساد و تخلف برخورد می‌کند و زمینه ارتقا جایگاه مجلس را در افکار عمومی فراهم کند.

حق شناس در پایان خاطر نشان کرد: حتی اگر این تغییرات صرف کمیته امداد و خانواده‌های نیازمند هم می‌شد، موضوعی غیر قابل قبول بود. این رفتار حتی اگر در مسیری که مورد علاقه مردم نیز باشد، اصل این رفتار و رویکرد و بی‌احترامی به رأی نمایندگان و مجلس است. امروز به نظر من هیچ کس شایسته‌تر از خود نمایندگان نیست که به این رفتار و بی قانونی بودجه‌ای اعتراض کنند و با صدای بلند فریاد بزنند و این رویکرد را نپذیرند.

دیدگاه تان را بنویسید

خواندنی ها