غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه:
مبارزه با فساد اقتصادی در اولویت فعالیتها قرار گیرد / گفتمان مبارزه با فساد در کشور نباید کمرنگ شود
سخنگوی قوه قضائیه گفت: طبق افکارسنجی صورت گرفته از سوی مرکز افکارسنجی دانشگاه تهران که در تیر 99 انجام شد، بیش از 28 درصد مردم از قوه قضاییه درخواست داشتند که مبارزه با مفاسد اقتصادی را در اولویت فعالیتهای خود قرار دهد.
اعتمادآنلاین| سخنگوی قوه قضائیه گفت: طبق افکارسنجی صورت گرفته از سوی مرکز افکارسنجی دانشگاه تهران که در تیر 99 انجام شد، بیش از 28 درصد مردم از قوه قضاییه درخواست داشتند که مبارزه با مفاسد اقتصادی را در اولویت فعالیتهای خود قرار دهد.
به گزارش ایسنا، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در نشست تخصصی ارزیابی روند مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور که همزمان با سالگرد صدور فرمان 8 مادهای مقام معظم رهبری برای مبارزه با فساد با حضور مسئولان و کارشناسان دستگاههای ذیربط برگزار شد، با بیان اینکه مسئله مبارزه با فساد، دغدغه 20 ساله مقام معظم رهبری است عنوان کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی در 10 اردیبهشت 1380 فرمانی 8 مادهای را برای مبارزه با فساد صادر و در آن به مدیران و مسئولان کشور توصیه کردند که نسبت به مسئله مبارزه با مفاسد اقتصادی اهتمام داشته باشند.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به دستاوردها و پیشرفتهای قوه قضاییه در مقوله مبارزه با فساد طی 2 سال اخیر گفت: عملکردهای این عرصه در دوره تحول قضایی به میزان قابل توجهی تغییر پیدا کرده است و البته دستگاه قضایی به هیچ عنوان ادعایی ندارد که در مبارزه با فساد به نقطه مطلوب رسیده است.
اسماعیلی با اشاره به نظرسنجی تیرماه سال 97 مرکز تحقیقات صداوسیما که رضایت 27 درصدی از عملکرد قوه قضاییه در حوزه مبارزه با فساد را نشان میداد، بیان کرد: طبق افکارسنجی صورت گرفته از سوی مرکز افکارسنجی دانشگاه تهران که در تیر 99 انجام شد، در میان 13 اولویت تعیین شده بیش از 28 درصد مردم از قوه قضاییه درخواست داشتند که مبارزه با مفاسد اقتصادی را در اولویت فعالیتهای خود قرار دهد؛ اولویت 10 درصد از مردم اجرای عدالت و مبارزه با بیعدالتی بود و 9/3 درصد مردم نیز حل مشکلات و رسیدگی به حقوق و شکایات مردم را در اولویت میدانستند.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه در نظرسنجی صورت گرفته از سوی مرکز افکارسنجی دانشگاه تهران مشخص شد که 70 درصد مردم اقدامات قوه قضاییه در برخورد با مفاسد را واقعی میدانند نه نمادین، افزود: 71 درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی اعلام کردند که وضعیت برخورد با قضات و کارکنان متخلف درون قوه قضاییه نسبت به گذشته بهتر شده است.
اسماعیلی ضمن اشاره به اینکه 57 درصد مردم معتقدند که بدنه دستگاه قضا در موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی منویات رئیس قوه قضاییه را اجرایی میکنند، از افزایش 30 درصدی امید به آینده در سطح جامعه در نتیجه اقدامات فسادستیزانه قوه قضاییه خبر داد.
دیدگاه تان را بنویسید