جزئیات طرح نحوه مواجهه با قانع کننده نبودن پاسخ وزیر منتشر شد

اعتمادآنلاین| محمدمهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در تشریح جزئیات طرح تدوین شده از سوی وی درباره نحوه مواجهه با قانع کننده نبودن پاسخ وزیر، گفت: یکی از مهم ترین و پرتکرارترین ابزار نظارتی مجلس، سوال از وزیر است اما متأسفانه به شیوه ای انجام می شود که تأثیر لازم را ندارد.

به گزارش خانه ملت، نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به تلاش‌های خود از ادوار پیشین مجلس جهت افزایش تأثیرگذاری سوال از وزرا، اظهار داشت: زمانی که رئیس کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی در مجلس هشتم بودم، طرحی را ارائه کردم که عدم اقناع نمایندگان از پاسخ های وزیر در جریان سوالات مطرح شده در صحن علنی، اثر منفی در کارنامه وی داشته باشد.

وی افزود برخی وزرا معتقد بودند ممکن است سوالات نمایندگان در اصل وارد نباشد و مربوط به مسائل حوزه انتخابیه یا برخی اختلاف نظرات باشد که درباره عملکرد اصلی وزیر نیست؛ بر اساس یکی از مصوبات این طرح در مجلس مقرر شد سوالات ابتدا در کمیسیون های مربوطه مطرح و در صورت وارد بودن از سوی اعضا، به صحن علنی بیاید در غیر این صورت روند سوال متوقف شود همچنین سوالات ملی از منطقه جدا شد تا بار صحن علنی برای رسیدگی سبک تر شود.

مفتح ادامه داد: در یکی از مواد این طرح مقرر شد اگر وزیر نتوانست نماینده سوال کننده و یا نمایندگان را در صحن علنی با پاسخ های خود قانع کند و سه دور کارت زرد گرفت، از همانجا عزل شود که این موضوع در شورای نگهبان مطرح و دو ایراد اساسی به آن گرفته شد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: نخست اینکه سوال حق نماینده بوده و کمیسیون نمی تواند به تشخیص خود جلوی اختیار نماینده را در طرح سوال بگیرد همچنین متذکر شد که وزرا صرفا با عزل رئیس جمهور و یا استیضاح در مجلس می توانند عزل شوند و مسیر دیگری برای آن وجود ندارد از این رو نکته اول را حذف و نکته دوم را به استیضاح تغییر دادیم.

طراح طرح نحوه مواجهه با قانع کننده نبودن پاسخ وزیر ادامه داد: با این حال در دوره فعلی از آنجایی که متوجه شدیم همچنان سوال از نمایندگان ضمانت اجرایی نداشته تأثیری در اصلاح امور نمی گذارد؛ طرح دیگری تحت عنوان «نحوه مواجهه با قانع کننده نبودن پاسخ وزیر» تدوین کردیم که در یکی از مواد آن آمده در صورت سه نوبت قانع نشدن نمایندگان از پاسخ های وزیر، وی برای 10 سال نتواند کاندیدای انتخابات، شوراها، مجلس و ریاست جمهوری شود، همچنین نتواند در مشاغل موضوع ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری شاغل شود.

سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در پایان با بیان اینکه این ماده ایرادات سابق شورای نگهبان را ندارد، خاطرنشان کرد: این روش می تواند شبهه اعمال نفوذ شخصی و تعیین شرایط اشتغال در این مناسب را نیز برطرف کند.