اسماعیل گرامی مقدم، سخنگوی حزب اعتماد ملی:
نامزدهای حزب اعتمادملی به دلایل سیاسی رد صلاحیت شدند/ دلیل اکثر رد صلاحیتها سیاسی و عدم التزام به اسلام، قانون اساسی و ولایت فقیه بوده که کاملاً واهی است
سخنگوی حزب اعتماد ملی گفت: دلیل اکثر کسانی که رد صلاحیت شدند، سیاسی و عدم التزام به اسلام، قانون اساسی و ولایت فقیه بوده است که کاملا واهی است و اینگونه اتهامات به این افراد نمیچسبد اما متاسفانه هیاتهای نظارت مجلس به دنبال برخورد سیاسی و جناحی هستند و طبق قانون عمل نمیکنند.
اعتمادآنلاین| اسماعیل گرامی مقدم، سخنگوی حزب اعتماد ملی، با اشاره به تعداد کاندیداهای انتخابات شوراها که رد صلاحیت شدند، گفت: تمامی افراد از میان نامزدهای حزب اعتماد ملی به دلایل سیاسی رد صلاحیت شدند و باوجود اینکه پیگیر موضوع هستیم اما بعید میدانم بتوان موفقیتی کسب کرد مگر اینکه از بالا تصمیم جدیدی گرفته شود و به آقایان ابلاغ شود به جای برخورد سیاسی و جناحی، طبق قانون عمل کنند.
به گزارش برنا، او درباره دلایل رد صلاحیت کاندیداهای این حزب افزود: دلیل اکثر کسانی که رد صلاحیت شدند، سیاسی و عدم التزام به اسلام، قانون اساسی و ولایت فقیه بوده است که کاملا واهی است و اینگونه اتهامات به این افراد نمیچسبد اما متاسفانه هیاتهای نظارت مجلس به دنبال برخورد سیاسی و جناحی هستند و طبق قانون عمل نمیکنند.
گرامی مقدم تصریح کرد: برای هیچگونه از این اتهامات نه سندی وجود دارد و نه دلیل محکمی بلکه چون مخالف جناح سیاسی این افراد بودند، همگی آنها را رد صلاحیت کردند درحالی که عواقب اینگونه برخوردها چیزی جزء کاهش مشارکت نیست و نشان میدهد در بدنه حاکمیت، جریانات و کسانی هستند که به دنبال کاهش مشارکت در انتخابات بوده و توجهی به فرمایشات مقام معظم رهبری ندارند.
سخنگوی حزب اعتماد ملی در پاسخ به این سوال که آیا دلیل رد صلاحیت کاندیداها به وجود تخلفات هم مربوط میشود یا خیر؟ گفت: حتی یک برگ تخلف در پرونده این افراد وجود ندارد و هرکسی که میگوید آنها به دلیل تخلف رد صلاحیت شدند، مدارک و دلایل خود را ارائه دهد همانطور که اشاره کردم ما تمام مسائل را رویت کردیم و هچگونه تخلف اداری در پرونده افرادی که رد صلاحیت شدند، وجود ندارد و علت اصلی رد صلاحیت آن ها مسائل سیاسی بوده است.
گرامی مقدم با تاکید بر عمل به قانون انتخابات شوراها گفت: هر قانونی بعد از گذشت زمان نیاز به اصلاح دارد، قانون انتخابات شوراها نیز از این قاعده مستثنی نیست اما مشکل ما این است که به همین قانون هم عمل نمیشود و معمولا افراد قانون را به نفع خود مصادره مطلوب میکنند.
دیدگاه تان را بنویسید