بدعت عجیب شورای نگهبان

اعتمادآنلاین| محمد رحمانی- در 19 آبان 1387 علی لاریجانی مصوبه مجلس شورای اسلامی را برای اصلاح قانون انتخابات به شورای نگهبان ارجاع داد؛ در این مصوبه وجود حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و دارا بودن سابقه مدیریتی کلان با ذکر موارد آن مورد اشاره قرار گرفته بود. اما شورای نگهبان در 11 آذر 1387 صراحتا با تکیه به اصل 115 قانون اساسی و تاکید بر غیرقانونی بودن توسعه شرایط نامزدهای انتخاباتی، این مصوبه را مطابق وظیفه قانونی خود خلاف قانون اساسی تشخیص داد و حتی در ادامه وجود این شرایط را تبعیض ناروا و مغایر اصل سوم قانون اساسی دانست.

این پایان کار نبود، بعدها در 21 دی سال 1399 مجلس شورای اسلامی جهت اصلاح مواردی از قانون اساسی طرحی جدید را تصویب نمود. تاکید این طرح معرفی شرایط عمومی واجدین شرایط پیرو ابلاغ سیاست های کلی انتخابات توسط مقام معظم رهبری در سال 1395 بود. قانون جدید در تعیین شرایط اختصاصی به هیچ وجه محدودیتی برای شورای نگهبان ایجاد نمی کرد.

مطابق این مصوبه مجلس وجود شرایط عمومی همچون:

• داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد یا معادل حوزوی آن
• حداقل سن 40 و حداکثر 70 سال
• عدم محکومیت کیفری موثر اجتماعی
• عدم سابقه اعتیاد

پیش بینی شده بود.

همچنین پیرو شفافیت در تعیین مقام سیاسی وجود حداقل 4 سال سابقه خدمت در جایگاه های:

• معاون روسای قوای سه گانه
• اعضای شورای امنیت و مجمع تشخیص مصلحت
• رئیس کل بانک مرکزی
• رئیس دیوان محاسبات
• استاندارها
• شهردار شهرهای بالای دو میلیون نفر
• رئیس سازمانها و نهاد دولتی و غیر دولتی در سطح ملی
• فرماندهان عالی نیروهای مسلح با جایگاه سرلشکری و بالاتر
• رئیس دانشگاه آزاد در سطح کشور
• مدیر مرکز حوزه علمیه
• اساتید دانشگاه با رتبه استاد تمامی یا دانشیاری و مدرسین حوزه علمیه در سطوح عالی

تعریف شده بود؛

جالب آن است که شورای نگهبان با رد این مصوبه مجلس، مجددا ایجاد هرگونه محدودیت را خلاف قانون اساسی (اصول 115 - 99 - 110 - 3) تشخیص داد.

نتیجتا مجلس در 13 بهمن 1399 به اصلاح مصوبه خود مبادارت کرد. این اصلاحات از افزایش سن تا 75 سال و حذف برخی بندها همچون اساتید دانشگاه و ... حکایت داشت.

با رد مجدد مصوبه توسط شورای نگهبان و اصرار مجلس، در نهایت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در 21 فروردین 1400 رای به مغایرت این مصوبه با مصلحت نظام داد.

اما چه اتفاقی صورت می پذیرد که شورای نگهبان این بار در بدعتی تاریخی - حقوقی راسا دست به قانون گذاری و حتی ابلاغ مستقیم مصوبه در تاریخ 11 اردیبهشت 1400 می کند، آن هم درست در آستانه ثبت نام ها! این امر موجب شوکه شدن بسیاری از حقوقدانان و فعالین سیاسی شد.

خاصه آنکه این ابلاغ تفاوت محتوایی چندانی را با مصوبه های مجلس نداشت مصوبه هایی که شورای نگهبان خود پیش تر آن را مخالف قانون اساسی تشخیص داده بود. در بخش هایی از این ابلاغ آمده است:

2. سابقه تصدی حداقل مجموعاً چهار سال در مناصب ذیل که در احراز مدت جمع سابقه تصدی در یک یا چند مورد از مناصب مذکور کفایت می‌کند:

1-2. مقامات سیاسی موضوع بندهای «الف»، «ب» و «ج» ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/8/7

2-2. معاونین رؤسای قوای سه‌گانه

3-2. اعضای شورای عالی امنیت ملی

4-2. اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام

5-2. مدیر مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه کشور

6-2. رؤسای سازمان‌ها، مؤسسات و نهادهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در سطح ملی

7-2. فرماندهان عالی نیروهای مسلح با جایگاه سرلشکری و بالاتر

8-2. رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در سطح کشور

9-2. استانداران

10-2. شهرداران شهرهای بالای دو میلیون نفر جمعیت

11-2. اشخاص، مقامات و مدیران هم‌طراز مناصب فوق به تشخیص شورای نگهبان

3. سلامت و توانایی لازم جهت ایفای مسئولیت‌های ریاست جمهوری

4. حداقل سن 40 سال تمام شمسی و حداکثر سن 75 سال تمام شمسی در هنگام ثبت‌نام

5. داشتن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی ارشد یا معادل آن مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه

6- ارائه برنامه‌ها و خط مشی‌های اجرایی در چارچوب صلاحیت و اختیارات قوه مجریه مبتنی بر اسناد بالادستی از جمله قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام

7. معرفی مشاوران جهت تشریح برنامه‌ها و توان مدیریتی

8. عدم محرومیت از حقوق اجتماعی در زمان ثبت‌نام

9. فقدان سابقه محکومیت کیفری مؤثر

10. عدم محکومیت قطعی کیفری به جرایم اقتصادی از جمله کلاهبرداری، رشاء و ارتشاء، اختلاس، تبانی در معاملات دولتی، پولشویی، اخلال در نظام اقتصادی کشور و عدم محکومیت به اقدام علیه نظام جمهوری اسلامی ایران

هنوز جوهر ابلاغ شورای نگهبان خشک نشده بود که ره پیک به عنوان قائم مقام دبیر شورای نگهبان گفت: "در مصوبه اخیر شورای نگهبان استثناء نیز وجود دارد که اگر شخصی خارج از شروطی که در مصوبه آمده است، اقدام به ثبت‌نام کرد و اعتراض داشت، مثلاً 38 سال سن داشت اما رجل سیاسی مذهبی، مدیر و مدبر بود و همه شرایط را داشت، چون شورای نگهبان مرجعی است که باید صلاحیت را تشخیص بدهد، صلاحیت او را مورد بررسی قرار می‌دهد و اگر تشخیص داد صلاحیت دارد استثنائاً او را می‌پذیرد و این استثناء منطقی است."

اما کدخدایی به عنوان سخنگوی شورای نگهبان چیز دیگری می گوید، وی ابراز داشته است: «ثبت‌نام هایی که فاقد مدارکی باشند که از سوی شورای نگهبان اعلام شده، اعتبار ندارند و به نماینده مان در ستاد انتخابات کشور گفته ایم که مدارک ناقص را تحویل نگیرد.»

جای تاسف است که بیش از 200 نماینده مجلس در مقابل تضعیف پارلمان و قوه مقننه به جای اعتراض به این رویه بیانیه تشکر آمیز صادر می کنند، شاید به این علت که اگر نبود شورای نگهبان و حذف رقبا این نمایندگان شانسی برای نماینده شدن نمی یافتند!

در نهایت رئیس جمهور در مقابل بدعت قانون گذاری توسط شورای نگهبان ایستادگی کرد و به وزارت کشور دستور داد تا در انتخابات 1400، "بر اساس جمع‌بندی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری" و "طبق قوانین موجود" عمل کند.