سنت بزرگ اصلاح‌طلبان، نظارت استصوابی شورای نگهبان/ تایید صلاحیت تاجزاده بعید است

اعتمادآنلاین| تا ساعت 6 عصردیروز و اگر احیانا تمدید شود، نهایتا تا غروب آفتاب شنبه و شامگاه بالاخره فضای کلی انتخابات پیش ‌رو روشن شده و آنچه این ماه‌هایی که گذشت، سوژه گمانه‌زنی‌های انتخاباتی رسانه‌ها و کنشگران سیاسی بود با پاسخ‌هایی روشن به نقطه عطف خود می‌رسند.

به گزارش روزنامه اعتماد، هر چند تا شورای نگهبان ترکیب نهایی کاندیداها را اعلام نکند نمی‌توان بی‌اما و اگر به تحلیل فضا پرداخت و این امکان زمانی محقق خواهد شد که شورای نگهبان از آن چند چهره‌ای که از آن ‌سوی عدسی نظارتی‌اش به «رجال سیاسی» شبیهند و صلاحیت آن را دارند که اقبال‌شان را به آرای عمومی بیازمایند، رونمایی کند.

در این میان البته آن ‌طورکه تجربه گذشته می‌گوید، اوضاع اصولگرایان به ‌مراتب بهتر است و آنچه باعث شده حتی صف کاندیدای اصلی آنان نیز روشن نباشد، تکرار همان سنت بزرگان در انتخابات از جانب کاندیدای اصلی جناح راست است و اصراری که به اعلام نامزدی در روز پایانی مهلت نام‌نویسی دارند. اصلاح‌طلبان هم البته تا حدودی به همین سنت پایبند بوده‌اند اما سنتی که بیش از این بر چگونگی ترکیب کاندیداهای اصلاح‌طلب تاثیرگذار است همان «نظارت استصوابی» شورای نگهبان است و البته فشارهای ناپیدا و غیررسمی چنانچه در گذشته گریبان بزرگانی را از جناح چپ گرفته و مانع از ورودشان به انتخابات شده بود، این نوبت گریبان‌گیر جواد ظریف، گزینه نخست فهرست پیشنهادی 14 نفره اصلاح‌طلبان شده است. آن ‌هم درحالی که همزمان با عدم نام‌نویسی بسیاری از این 14 گزینه پیشنهادی، درپی ابلاغیه نابهنگام شورای نگهبان، احتمالا تا حدود نیمی از این فهرست از نام‌نویسی باز خواهند ماند. بماند که تا اینجا یکی از همین چهره‌ها که شاید شاخص‌ترین‌شان هم باشد و بیش از هر کسی در فهرست 14 نفره مغضوب تندروهای جریان اصولگرا و البته صداوسیما و شورای نگهبان و برخی دیگر از نهادها به ستاد انتخابات رفته و رسما اعلام نامزدی کرده است؛ سیدمصطفی تاجزاده سیاستمداری صریح است که در آن فهرست در جایگاه سوم و از جمله 3 گزینه‌ای بود که از جانب بیش از 30 عضو «جبهه اصلاحات ایران» پیشنهاد شده بود. اما میان ظریف و تاجزاده که اولی صدر فهرست بود و روز پایانی نام‌نویسی داوطلبان را آن ‌سوی مرزها و در سفر کاری می‌گذراند تا خیال دلواپسان از کاندیداتوری‌اش آسوده باشد و دومی نیز بسیاری بعید است که موفق به دریافت تاییدیه شورای نگهبان شود یک گزینه دیگر نیز مطرح است؛ اسحاق جهانگیری، کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری سال 96 که خود را گزینه جریان اصلاحات معرفی می‌کرد اما با هماهنگی به میدان آمده بود تا چنانکه 4 سال پیش و 4 سال پس از آن زمان شاهد بوده و هستیم، کنار حسن روحانی بایستد.

کسی که اگرچه آن روزها به باور برخی ناظران حتی توانست بیش از روحانی قاپ رای‌دهندگان را بدزدد، حالا شبیه به روحانی سال 1400 چندان محبوب ایرانیان نیست. موضوعی که حالا باعث شده برخی اصلاح‌طلبان از ترجیح پافشاری بر هویت و دیدگاه مصلحانه و ناکامی توام با سرافرازی نسبت به محافظه‌کاری و عقبگرد از مواضع به قیمت زنده نگاه داشتن احتمال اندک پیروزی بگویند. علی‌اکبر سروش در نامه‌ای خطاب به بهزاد نبوی، رییس جبهه اصلاحات ایران با همین استدلال معتقد است اگرچه «اراده اجماع در جبهه اصلاحات با طیف‌هایی متنوع در روش و هدف، ستودنی است که این مهم با قابلیت‌های اخلاقی و مدیریتی شما ممکن می‌نمایاند» اما «از سوی دیگر خطر راضی نگه‌ داشتن طیف‌های محافظه‌کار و بروکرات که با رویکرد معطوف به قدرت، مایل به کنشگری در انتخابات به هر قیمتی هستند، می‌تواند منجر به «بد تصمیمی» شود!» او بر این پایه با تاکید بر اینکه «در وضعیت کنونی که ناکامی‌ها و کاستی‌های مداوم، امیدها را به کسوف نشاند، اصلاح‌طلبی با گفتمان‌های انتخاباتی محافظه‌کارانه و بروکراتیک معطوف به قدرت هرگز امید نمی‌آفریند»، «همراهی کم‌فروغ و نادیده‌انگارانه جبهه اصلاحات به گفتمان انتخاباتی پیشرو و امیدبخش مصطفی تاجزاده» را «مقدمه بد تصمیمی» خوانده و پیشنهاد کرده است:«با حمایت جدی و متمرکز از نامزدی تاجزاده که شجاعانه و دلسوزانه برای رهایی سرزمین ما از ابرچالش‌ها برنامه داده است؛ بازی دو سر برد را پیش برد». او با انتقاد از پافشاری برخی اصلاح‌طلبان به حضور در قدرت به هر قیمت، «پافشاری در حمایت از آقایان جهانگیری، شریعتمداری و... شاید هم لاریجانی!» را مصداق چوب حراج زدن به تتمه «سرمایه اجتماعی» اصلاح‌طلبی خوانده و با تاکید بر اینکه جهانگیری 1400 و جهانگیری 96 نزد جامعه متفاوتند به عملکرد معاون اول رییس‌جمهوری به‌ خصوص در دولت دوازدهم انتقاد کرده و تکرار رویه کنونی را مصداق آن مثل قدیمی می‌داند که «هم پیاز را می‌خوریم، هم شلاق را و هم پول را می‌پردازیم!» سروش در پایان تاکید کرده که اگر جبهه اصلاحات آماده همراهی شجاعانه با سقف گفتمان اصلاح‌طلبی نیست، هشدار داده که مبادا اصلاح‌طلبان با «ثبت‌نام فله‌ای کاندیداهای خود، اسیر مهندسی شورای نگهبان شوند» و پیشنهاد عملیاتی خود را این ‌طور تشریح کرده است: «اقلا ترتیبی اتخاذ شود که با تمرکز روی دکتر پزشکیان با تکیه بر ظرفیت عدالت‌خواهی و فسادستیزی او، منتقد وضع موجود بودن و سایر ویژگی‌ها؛ علاوه بر شانس رای‌آوری، آسیب کمتری به سرمایه اجتماعی اصلاح‌طلبی وارد‌ آید».