سیدحمیدرضا کاظمی، رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها:
برخی به راحتی قانون را به نفع خود تفسیر می‌کنند / نظارت ما استصوابی نیست، کیفی و قانونی است / انتخابات الکترونیکی در 8 کلانشهر و 16 مرکز استان
رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها گفت: بعضی از افراد به راحتی قانون را به نفع خود تفسیر می‌کنند. ملاک ما برای بررسی صلاحیت، مراجع قانونی است، ما مثل قاضی هستیم و مجموعه‌ها مثل ضابط هستند. نظارت ما استصوابی نیست، کیفی و قانونی است.
اعتمادآنلاین| رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور همزمان با بررسی شکایات نامزدهای انتخابات شوراهای شهر و روستا گفت: ما مثل قاضی هستیم و مراجع قضایی مثل ضابط عمل می‌کنند. نظارت ما استصوابی نیست، کیفی و قانونی است. به همین خاطر، نظر مراجع قانونی را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
به گزارش ایسنا، سید حمیدرضا کاظمی در نشستی مطبوعاتی همزمان با شروع مدت قانونی رسیدگی به شکایات افراد رد صلاحیت شده در استان‌ها توسط هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور اظهار کرد: شوراها به عنوان یکی از ارکان مهم در نظام جمهوری اسلامی در قانون اساسی و قانون عادی مورد تاکید قرار گرفته است. در اصل 100 قانون اساسی به صراحت آمده است که برای پیشبرد برنامه‌های اقتصادی و رفاهی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و… از طریق همکاری مردم، ضرورت شوراها امری انکارناپذیر است. ما در 6 اصل قانون اساسی توجه و تاکید به شوراها را داریم. شوراهای شهر و روستا پارلمان‌ها و مجالس محلی هستند تا امور مردم را پیگیری کنند.
رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور با استناد به بیانات مقام معظم رهبری در مورد شوراهای شهر و روستا گفت: شوراها نقش مهمی در حل مشکلات مردم دارند. دین اسلام ضمن تاکید بر شور و مشورت، خدمت به مردم را بالاترین عبادت می‌داند. همچنین مقام معظم رهبری همواره به مسئله شوراها تأکید داشتند. امیدوارم اصحاب رسانه نیز مردم را نسبت به کارکرد و ضرورت شوراها آگاه کنند تا انتخاباتی پرشور را تجربه کنیم.
این عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس با اشاره به همه‌گیری کووید19 گفت: به وزارت کشور تاکید کردیم که با افزایش شعب اخذ رأی کاری کند تا مردم نگرانی کرونایی از حضور پای صندوق رأی نداشته باشند.
انتخابات الکترونیکی در 8 کلان شهر و 16 مرکز استان
وی در مورد الکترونیکی برگزار کردن انتخابات گفت: با توجه به ظرفیت وزارت کشور، هیات مرکزی نظارت نهایت همکاری را خواهد داشت. حدود 30 هزار صندوق اخذ رأی الکترونیکی در وزارت کشور موجود است. این دستگاه‌ها 10 هزار شعبه اخذ را پوشش می‌دهد. این در حالی است که 70 هزار شعبه اخذ رأی در کشور داریم. با توجه به گفت‌وگوهای اخیری که با وزارت کشور داشتیم قرار بر این شد که شعب اخذ رای افرایش پیدا کند. ان شاءالله انتخابات الکترونیکی در 8 کلان شهر با 4 هزار شعبه و در 16 مرکز استان با 16 هزار شعبه برگزار خواهد شد.
کاظمی در خصوص بررسی صلاحیت‌ها گفت: مرجع نهایی تعیین صلاحیت‌ها، هیأت مرکزی نظارت است. اگر صبور باشیم، به طور دقیق صلاحیت‌ها را به صورت کامل بررسی خواهیم کرد و در نشست خبری دیگری آمار دقیقی از صلاحیت‌ها به اصحاب رسانه خواهیم داد. تا چند روز پیش 21 شهر به جهت رد صلاحیت از حد نصاب افتاده بودند که دستور دادم 21 شهر را احصاء کنند. اینها شهرهای کم جمعیتی بودند که به 13 شهر و در نهایت به 8 شهر کاهش یافتند. تا پایان بررسی‌ها ممکن است این آمار تغییر کند.
نظارت هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور، استصوابی نیست
رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور با بیان اینکه ملاک ما برای بررسی صلاحیت، مراجع قانونی است، گفت: بعضی از افراد به راحتی قانون را به نفع خود تفسیر می‌کنند. ماده 49 قانون انتخابات می‌گوید که هیات‌ها موظفند به منظور احراز شرایط حسب مورد از مراجع ذی ربط از قبیل قوه قضائیه، وزارت اطلاعات، ثبت احوال، سازمان بازرسی، دیوان محاسبات، سازمان تعزیرات حکومتی، پلیس ناجا و بین الملل استعلام نماید.
کاظمی در خصوص سازوکار استعلام از مراجع قضایی گفت: ما مثل قاضی هستیم و مجموعه‌ها مثل ضابط هستند. نظارت ما استصوابی نیست، کیفی و قانونی است. به همین خاطر، نظر مراجع قانونی را مورد بررسی قرار می‌دهیم یعنی این امکان وجود دارد که مرجعی در مورد شخصی نظری داشته باشد و صلاحیت او تأیید بشود.
وی افزود: ما اصرار داریم که بر اساس مدارک و مستنداتی که از طرف مراجع قانونی به ما داده شده، تصمیم بگیریم. ما چند کارگروه در هیئت مرکزی نظارت تأسیس کردیم تا پرونده‌ها را دسته‌بندی کرده و به اعتراضات رسیدگی کنند. وظیفه یکی از کارگروه‌ها این بود که کلیه پرونده‌هایی که هیچ مرجعی در خصوص آنها هیچ اظهار نظری داشته، جدا کنند. به صراحت می‌گویم که پرونده نامزدهایی که هیچ مرجع قانونی در مورد آنها اظهار نظر نکرده باشد، قطعا تایید صلاحیت خواهند شد.
رئیس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور ضمن تشکر از همکارانش در هیات‌های نظارت از بررسی صلاحیت بعضی داوطلبان در بعضی شهرها خبر داد و گفت: قانون برای بررسی صلاحیت‌ها مراحلی را تعیین کرده است. صلاحیت‌ها ابتدا در مراکز شهرستان‌ها و بعد در مراکز استان‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد. تصمیم نهایی اما با هیات مرکزی نظارت است. با توجه به قولی که به مردم دادیم، از روز 26 تا 29 اردیبهشت ماه دریافت اعتراضات ار سراسر کشور را داریم.
داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی کشور چگونه باید اعتراض کنند؟
کاظمی اظهار کرد: داوطلبان از سه طریق می‌توانند اعتراض خود را به ثبت برسانند. اول، فرمانداری‌های سراسر کشور و دوم، هیات‌های عالی نظارت استان‌ها. پس نیازی به مسافرت به تهران در شرایط کرونایی نیست. راه سوم، سفر به تهران است. ما سالن شهید افراسیابی در مجموعه ورزشی شهید شیرودی را در نظر گرفتیم در این 4 روز اعتراضات در این محل دریافت خواهند شد.
کاظمی با ارائه آماری از میران رد صلاحیت شده‌ها گفت: به طور کلی، 51 هزار و 600 داوطلب داشتیم که از این میزان، حدود 10 درصد در هیات اجرایی و 12 درصد در هیات عالی نظارت استان‌ها رد صلاحیت شدند. از 10 درصد اول، 2 درصد و از 12 درصد، 4 درصد؛ تجدید نظر صورت گرفت. روی هم رفته 6 درصد از 22 درصد در هیات اجرایی و شهرستان‌ها تأیید شدند.
رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها افزود: 914 نفر از دواطلبان رد صلاحیت شده، هیچ اعتراضی به رد صلاحیت خود نداشتند. همچنین 2081 نفر از رد صلاحیت شده‌ها در هیأت‌های اجرایی و استانی اعتراض نکردند و این عدد مساوی 4 درصد است. با این حال باید منتظر آمار نهایی بمانیم.
کاظمی در پایان سخنان خود در خصوص نامزدی اقلیت‌های دینی برای انتخابات گفت: قانون انتخابات شوراها نقص‌های زیادی دارد. اصل، بر این است که قانون از اساس اصلاح شود، اما اکنون که ما وقت کافی نداریم باید بگویم که در صورتی که مستندات قانونی مبنی بر عدم التزام وجود نداشته باشد، آن دسته از افرادی که متهم به «عدم التزام» شده بودند، مورد تأیید قرار خواهند گرفت. هیچ تفاوتی بین اقلیت‌های دینی وجود ندارد. تنها تفاوت اقلیت‌ها با مسلمانان این است که ملاک ارزیابی اقلیت‌ها، اعتقاد به دین خودشان است. در بقیه موارد نیز شبیه دیگر نامزدها هستند.
دیدگاه تان را بنویسید