سرگذشت یک شکواییه؛ دیوان عالی کشور شکایت شهروندان اهل سنت از رئیس‌جمهوری بابت عدم اجرای وعده‌هایش را فاقد دلیل تشخیص داد

اعتمادآنلاین| ‌ سید میلاد علوی، روزنامه‌نگار در مورد شکایت شهروندان اهل سنت یادداشتی نوشت.

به گزارش روزنامه اعتماد، این یادداشت را در ادامه می‌خوانید:

سی‌ام فروردین ماه بود که در روزنامه اعتماد از اقدامی مدنی و قانونی برای استیفای حق و حقوق اهل سنت در جمهوری اسلامی نوشتیم و موضوع شکایت جمعی از اهل سنت از روحانی، رییس‌جمهوری ایران را منتشر کردیم. خبری که در همان روز نخست و روزهای پس از آن با واکنش‌های بسیاری در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های ارتباط جمعی مواجه شد و این امید را در دل‌ها ایجاد کرد که این‌بار از راه قانون، حق و حقوق قانونی آنان که بارها و بارها از سوی مسوولان خرد و کلان جمهوری اسلامی مورد تاکید قرار گرفته، پیگیری شده و به نتیجه‌ای موثر ختم شود. امیدی که عبدالله سهرابی، نماینده ششمین دوره مجلس شورای اسلامی بر آن تاکید داشت تا موضوع شکایت را جدی‌تر از گذشته پیگیری کند و موجبات رسیدگی به آن در دیوان عالی کشور را فراهم آورد اما از قرار معلوم همه این امیدها روز گذشته نقش بر آب شد تا اهل سنت در آستانه سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری ایران، نتوانسته باشند در مسیر استیفای حق و حقوق خویش از مسیر قانون، موفق عمل کنند ولی حداقل پیام نارضایتی اهل تسنن از حسن روحانی و عدم اجرای وعده‌هایش در سال‌های 92 و 96 را به گوش او و البته مدعیان 28 خرداد رسانده‌اند تا شاید این‌بار نوع نگاه به مطالبات اهل سنت، فراتر از شعارهایی بدون پشتوانه عملی باشد تا بار دیگر کسی مجبور به نوشتن از «خلف وعده‌ای 7 ساله» نباشد.

سرگذشت یک شکواییه

شکایت اهل سنت از رییس‌جمهوری پس از آن تهیه شد که بنابه اظهارات سهرابی، نماینده مجلس ششم، پیگیری‌های اهل سنت از هیات دولت برای اجرای تعهدات روحانی در بیانیه 10 ماده‌ای اقوام، ادیان و مذاهب موثر واقع نشد. سهرابی گفته بود که عدم اجرای این تعهدات از سوی رییس‌جمهوری موجبات انتقادات اهل سنت از او و سایر افرادی که مردم را به حمایت از روحانی در سال‌های 92 و 96 دعوت کردند فراهم آورده است. این شکایتنامه که در 33 صفحه تنظیم شده بود، هشتم اردیبهشت‌ماه به دستور رییس دیوان‌عالی کشور ثبت و در دستورکار هیات عمومی دیوان قرار گرفت تا براساس قوانین مورد رسیدگی و اعلام نظر قرار بگیرد. بیانیه 10 ماده‌ای ادیان، اقوام و مذاهب به علاوه تضمین‌نامه اجرای آن که در سال 96 اخذ شد، کنار اصول 3، 12، 13، 15، 19 و 22 قانون اساسی از جمله مستندات قانونی مورد اشاره شاکیان بود. سهرابی همچنین با یادآوری اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی مبنی بر لزوم رسیدگی به تخلفات رییس‌جمهوری از سوی دیوان عالی کشور، خواستار تحقق این مساله شده بود ولی روز گذشته این شکایت از دستور کار دیوان عالی کشور خارج شد.

رسیدگی بی‌رسیدگی

نتیجه بیش از یک ماه پیگیری برای رسیدگی عادلانه به شکایت اهل سنت از حسن روحانی در قامت رییس‌جمهوری سرانجام روز گذشته اعلام شد اما نتیجه نه برمبنای خواست و میل خوش‌بینانه بلکه همانی بود که عرف سیاسی در ایران حکم می‌کرد. عبدالله سهرابی، نماینده مجلس ششم درباره سرنوشت شکایت خود به نمایندگی از اهل سنت از رییس‌جمهوری به روزنامه اعتماد گفت: «شکایت از دستورکار دیوان عالی کشور خارج شد.» او درباره چرایی این مساله نیز بیان کرد: «دیوان عالی کشور با استناد به ماده 40 آیین‌نامه وظایف خود، رسیدگی به پرونده‌های مرتبط به تخلفات روسای جمهوری را منوط به ارایه دلایل وقوع تخلف از وظایف قانونی کرده است. این دیوان شکایت ما از رییس‌جمهوری را فاقد این ادله دانست و آن را از دستور کار خارج کرد.» این درحالی است که متن شکواییه‌ای که در اختیار روزنامه اعتماد قرار گرفته بود به علاوه عدم اجرای مفاد بیانیه 10 ماده‌ای حقوق اقوام، ادیان و مذاهب و عدم اجرای برخی از مفاد آن چون بندهای 8 و 9 که از لزوم «رفع تبعیض‌های ناروا» و «تغییر نگاه‌های امنیتی» به اهل سنت می‌گوید، براساس اظهارات ناظران و فعالان سیاسی در ایران اجرایی نشده است.

قصور منتخبان و جای خالی احزاب

سهرابی، نماینده سابق مجلس در بخش دیگری از گفت‌وگویش با روزنامه اعتماد، خروج این شکایت از دستور را امری «مورد انتظار» توصیف و از ابلاغ پیام اهل سنت به «جامعه مدنی و کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری» گفت و همچنین بابت حمایت خود از رییس‌جمهوری در استان کردستان، از مردم این استان و اهل سنت «عذرخواهی» کرد و خواستار «تامین حقوق و مطالبات اقوام و مذاهب در همه ابعاد سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و امور زیربنایی» شد. این نماینده پیشین مجلس همچنین خواستار توجه ویژه به مطالبات مردم شد و عدم وفای به عهد حسن روحانی و سایر روسای جمهوری را ناشی از انتخابی بر مبنای آزمون و خطا دانست و گفت: «فقدان احزاب قدرتمند و شناسنامه‌دار و برنامه‌محور که کاندیداهای واجد شرایط را با اهداف و برنامه مدون به جامعه معرفی کنند، در سایه نظارت استصوابی، سبب شده تا در واپسین روزهای تبلیغات رسمی، اشخاصی به عنوان رییس‌جمهوری یا نماینده مجلس انتخاب شوند که بعضا فاقد تخصص و تعهد و اهداف و برنامه مدون و پشتوانه حزبی هستند لذا به وعده‌ها و تعهداتی که برای جذب آرا می‌دهند و حتی به سوگندی که یاد می‌کنند، بعضا پایبند نیستند و شجاعت و صداقت و شفافیت لازم را ندارند»؛ آن‌هم در شرایطی که سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری نیز شرایط متفاوتی از دوره‌های یازدهم و دوازدهم ندارد اما اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان و البته اصولگرایان از هم‌اکنون تلاش خود را برای جلب دوباره نظر اهل سنت آغاز کرده‌اند.