ابعاد حقوقی توییت منتسب به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام

اعتمادآنلاین| ‌ محمدشریف شاهی، استادیار حقوق عمومی، در واکنش به توییتی که منتسب به عضو شورای نگهبان است، یادداشتی نوشت.

به گزارش آزادی‌، متن این یادداشت به شرح زیر است:

فارغ از اعلام نتایج گزینشگری شورای نگهبان نسبت به کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری 1400 که انتقادات فراوانی را نسبت به مبانی و توجیهات بررسی صلاحیت ها برانگیخت، مهمترین واکنش ها، واکنش حجت‌الاسلام صادق آملی لاریجانی عضو فقیه این شورا نسبت به رویه و عملکرد این شورا در بررسی صلاحیت ها بود.

در توییتی که منتسب به این عضو شورای نگهبان است، نامبرده عملکرد شورای نگهبان را غیرقابل دفاع، مبتنی بر گزارشات خلاف واقع و تصمیم سازی های کاذب معرفی می کند.

مساله مهم این است که این اظهارات توسط مقامی رسمی ( عضو شورای نگهبان و رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام ) اعلام شده است و از منظر حقوقی دارای اهمیتی اساسی ناظر بر صحت و سلامت انتخابات است.

پیامد مشخص این اظهارات طرح اتهامات کیفری علیه اشخاص( اعضای شورای نگهبان یا مشاوران یا مقامات امنیتی) است که نسبت به ارائه گزارش خلاف واقع به شورای نگهبان اقدام کرده اند.

از آنجا که طبق ماده 534 قانون مجازات اسلامی "هریک از کارکنان ادارات دو‌لتی و مراجع قضایی و ما‌مورین به خدمات عمومی...که ... امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل...جلوه دهند" مشمول مجازات‌های اداری و جبران خسارت و‌ارده به حبس از یک تا پنج سال یا شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود، بنابراین ضرورت دارد با توجه به اهمیت موضوع از منظر حقوق عمومی، پرونده ای در قوه قضائیه نسبت به بررسی این اتهام و تعقیب مرتکبان مفتوح گردد.

البته این امر آزمونی برای حجت الاسلام رئیسی به عنوان رئیس قوه قضاییه و نامزد انتخابات ریاست جمهوری نیز هست.

از سوی دیگر با توجه به اینکه اظهارات منتسب به حجت‌الاسلام آملی لاریجانی دلالت بر غیرقابل دفاع بودن عملکرد شورای نگهبان متاثر از این گزارش ها و تصمیم سازی های کاذب دارد و با توجه به اینکه مرجع نهایی نظارت بر انتخابات شورای نگهبان است و در فرض نقصان و ضعف عملکرد خود شورا، مرجع دیگری به عنوان داور نسبت به اقدامات این شورا تعیین نشده است بنابر وظیفه رئیس جمهور به عنوان پاسدار قانون اساسی در صدور تذکر نقض قانون اساسی متصور است.

همچنین با توجه به اینکه صحت عملکرد شورای نگهبان بنا به اظهارات عضو فقیه این شورا محل تردید قرار گرفته است، این موضوع از موارد حادث و پیش بینی نشده در قانون اساسی می باشد که با توجه به بند 8 اصل 110 قانون اساسی می تواند به عنوان یکی از معضلات نظام قلمداد شده و حل آن در حیطه مسئولیت های مقام رهبری ( از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام ) قلمداد شود.

البته در فرض ارجاع موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام، از آنجا که اختلال و معضل مذکور ناظر به اشخاصی است که بعضا عضو مجمع نیز هستند تمهید عدم حضور آنان در تصمیم گیری مجمع تشخیص مصلحت نظام منطقی است.

لازم به ذکر است با توجه به تاثیر گزارش های مذکور در حق انتخاب شدن و انتخاب کردن، بی توجهی به ابعاد حقوقی ادعاهای طرح شده متضمن بی توجهی به حق تعیین سرنوشت و نقض اصول متعدد مشخصا اصول 6 و 56 قانون اساسی است.