محمود پوررضایی، حقوقدان و فعال رسانه‌ای، در گفت‌وگو با «اعتمادآنلاین»:
انتخابات 1400| حسن روحانی می‌خواهد با نامه به رهبری از نهایت اختیارات خود استفاده کند/ رئیس‌جمهوری امید چندانی ندارد/ شیوه رهبری ورود به این مسائل نیست/ تفسیر رؤسای جمهور از اصل 113 قانون اساسی با تفسیر شورای نگهبان متفاوت است/ تنها راه چاره برای رئیس‌جمه
یک حقوقدان در واکنش به نامه روحانی به رهبری گفت: رئیس‌جمهوری از یک سو نمی‌خواهد این احتمال پایین را نادیده بگیرد و از سوی دیگر می‌خواهد از نهایت اختیاراتش استفاده کند.
اعتمادآنلاین| در اصل 113 قانون اساسی آمده است که «پس از مقام رهبری، رئیس‌جمهوری عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد.»
بر همین اساس، وظیفه اجرای قانون اساسی بر عهده شخص رئیس‌جمهوری است اما بنا به گفته محمود پوررضایی فشخامی، حقوقدان و روزنامه‌نگار، شورای نگهبان، هیچ توصیه و تذکری را از سوی ریاست‌جمهوری نمی‌پذیرد، زیرا تفسیر این شورا از مجری قانون اساسی بودن رئیس‌جمهوری متفاوت است. با همه این اوصاف، حسن روحانی در جلسه هیات دولت از ارسال نامه‌ای درباره روند احراز صلاحیت داوطلبان نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری از سوی شورای نگهبان به رهبری خبر داد و از ایشان درخواست ورود به روند احراز صلاحیت‌ها را داشت.
اعتمادآنلاین درباره این موضوع با محمود پوررضایی فشخامی، حقوقدان و فعال رسانه‌ای، به گفت‌وگو نشسته است.
پوررضایی در مورد نامه اخیر رئیس‌جمهوری به رهبری در مورد ردصلاحیت‌های گسترده و میزان امید شخص روحانی به ورود ایشان به موضوع احراز صلاحیت‌ها گفت: نوشتن نامه به رهبری بیانگر آن است که رئیس‌جمهوری درصدی امید به امکان تجدید نظر در فهرست نهایی نامزدها دارد، چرا که اگر غیر این بود، ارسال نامه کار عبثی به شمار می‌رفت.
او ادامه داد: با این حال، به نظر می‌رسد برای گمانه‌زنی درباره اینکه امیدواری روحانی تا چه اندازه است، مراجعه به سخنان اخیر خود او کفایت می‌کند. رئیس‌جمهوری در همین اظهارات تاکید کرده است که معمولاً رهبری در این امور مداخله نمی‌کنند؛ با این حال چون سابقه‌ای درباره تغییر فهرست نامزدها با نظر رهبری وجود دارد، این گزینه به کلی نامحتمل نیست.
پوررضایی با اشاره به یک مورد که رهبر انقلاب پیش از این در انتخابات ریاست‌جمهوری با حکم حکومتی ورود کرده بودند، بیان کرد: رئیس‌جمهوری امید دارد اما نه چنان که برخی تصور می‌کنند. به همین دلیل روحانی تاکید کرد که اگر رهبری صلاح دانستند به این مساله ورود کنند.
این حقوقدان درباره فلسفه نامه رئیس‌جمهوری به رهبری گفت: در اصل 113 قانون اساسی، رئیس‌جمهوری مسئولیت اجرای قانون اساسی را برعهده دارد، منتها تفسیر روحانی و روسای‌جمهوری پیشین از این اصل با تفسیر شورای نگهبان متفاوت است.
او درباره دلیل نوشتن این نامه افزود: می‌توان این اقدام روحانی را از لحاظ حقوقی چنین صورت‌بندی حقوقی کرد که رئیس‌جمهوری به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی به این نتیجه رسیده است که در احراز صلاحیت داوطلبان نامزدی این دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، شورای نگهبان بر اساس اصل 115 قانون اساسی عمل نکرده است، به این معنا که تعارض‌هایی میان شرایط مندرج در این اصل و عملکرد شورای نگهبان به چشم می‌خورد.
وی ادامه داد: روحانی بر اساس اصل 113، مسئول اجرای قانون اساسی است و در این مورد به نظرش آمده که نقض قانون اساسی اتفاق افتاده است. از سوی دیگر، شورای نگهبان، هیچ توصیه و تذکری را از سوی ریاست‌جمهوری نمی‌پذیرد، زیرا تفسیر این شورا از مجری قانون اساسی بودن رئیس‌جمهوری متفاوت است. در نهایت، تنها راه چاره باقی‌مانده برای رئیس‌جمهوری، در میان گذاشتن مساله با رهبری بود؛ بنابراین، روحانی به دلیل این که امیدی به شورای نگهبان نداشت، موضوع را با رهبری در میان گذاشت.
پوررضایی با اشاره به انتخابات ریاست‌جمهوری سال 84 و ورود رهبری به مساله احراز صلاحیت‌ها اذعان کرد: با توجه به اینکه در سال 84، رهبری با حکم حکومتی درباره احراز صلاحیت 2 نفر از کاندیداها اعلام نظر کرده و به این ترتیب نام آنها به فهرست اسامی نامزدهای ریاست جمهوری بازگردانده شد، رئیس‌جمهوری نیز به این امید خطاب به رهبری نامه نوشتند.
او اظهار کرد: ورود رهبری به این موضوع در انتخابات پیش رو به صلاحدید ایشان بازمی‌گردد، اما می‌توان گفت نحوه احراز صلاحیت شورای نگهبان در این دوره، در مقایسه با انتخابات سال 84 که رهبری ورود کردند، غافگیرکننده‌تر بوده است. به عبارت دیگر، در مقایسه فهرست حذف‌شدگان این 2 انتخابات با یکدیگر متوجه رفتار عجیب‌تر شورای نگهبان خواهیم شد. این مطلب شاید احتمال ورود رهبری به مساله ردصلاحیت‌ها را تقویت کند، اما تا این لحظه هیچ گونه خبر قابل استنادی مبنی بر ورود رهبری و استفاده از حکم حکومتی برای احراز صلاحیت کاندیداها منتشر نشده است و حتی می‌توان گفت که شخص روحانی نیز احتمال زیادی برای ورود رهبری به موضوع احراز صلاحیت‌ها قائل نیست.
وی در انتها گفت: می‌توان گفت که رئیس‌جمهوری از یک سو نمی‌خواهد این احتمال پایین را نادیده بگیرد و از سوی دیگر، می‌خواهد نشان دهد که درباره تجدید نظر در احراز صلاحیت‌ها، آنچه که از دستش بر می‌آمده، انجام داده است.
دیدگاه تان را بنویسید