محمود پورضایی فشخامی، دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه علامه‌طباطبائی در یادادشتی نوشت:
نادیده گرفتن «مر قانون» درباره مصوبه‌ای که «لازم‌الاجرا» نیست
یک عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: یکی از بدیهی‌ترین اصول یک نظام حقوقی این است که شرط لازم‌الاجرا شدن مصوباتی که برای مردم حق یا تکلیف ایجاد می‌کند، انتشار عمومی آنها است.
اعتمادآنلاین| محمود پورضایی فشخامی، دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه علامه‌طباطبائی در یادادشتی نوشت:
سیامک ره‌پیک، عضو حقوقدان و قائم مقام دبیر شورای نگهبان، شامگاه سه‌شنبه، چهارم خرداد، در گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما اظهار کرده است: صرف اقامت بستگان درجه 1 در خارج تاثیری در عدم احراز صلاحیت ندارد اما مصوبه لازمالاجرایی داریم که مسئولان و فرزندانشان در بعضی کشورها نباید تحصیل کنند و اگر مصداق این مورد شود، مورد بررسی قرار میگیرد. (خبرگزاری فارس)
تاکنون نه متن مصوبه مورد ادعای شورای نگهبان منتشر شده و نه مرجع تصویب اعلام شده است؛ اما تنها مرجعی که محتمل است چنین مصوبه‌ای را صادر کرده باشد، شورای عالی امنیت ملی است.
از آنجا که شورای نگهبان مدعی عمل «به مر قانون» است و به بیشتر انتقادات با همین کلید‌واژه پاسخ می‌دهد، در ادامه توضیح داده می‌شود که شورای نگهبان در «لازم‌الاجرا» دانستن آن مصوبه به خطا رفته است:
1- یکی از بدیهی‌ترین اصول یک نظام حقوقی این است که شرط لازم‌الاجرا شدن مصوباتی که برای مردم حق یا تکلیف ایجاد می‌کند، انتشار عمومی آنها است.
از جمله در ماده 2 قانون مدنی مقرر شده است: «قوانین 15 روز پس از انتشار، در سراسر کشور لازم‌الاجرا است مگر آنکه در خود قانون، ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.»
2- اگر گفته شود، مصوبه شورای عالی امنیت ملی قانون نیست؛ در پاسخ می‌گوییم در تبصره ماده 5 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات آمده است: «اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است باید علاوه بر موارد قانونی موجود، از طریق انتشار و اعلان عمومی و رسانه‌‌های همگانی به آگاهی مردم برسد.»
3- اگر پرسیده شود آیا مصوبات شواری امنیت ملی اساسا می‌تواند از مصادیق اطلاعات متضمن حق و تکلیف باشد؟ در پاسخ به جزء 3 بند ب ماده 2 شیوه‌نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات متضمن حق و تکلیف برای مردم استناد می‌کنیم که مقرر کرده است: «مصوبات سایر نهادهای تصمیم‌گیر جمعی از قبیل شوراها و ستادها که ریاست آنها با رئیسءجمهور است» از مصادیق اطلاعات متضمن حق و تکلیف عمومی است.
4- ممکن است گفته شود این مصوبه طبقه‌بندی داشته است؛ در پاسخ می‌گوییم که در ماده 5 شیوه‌نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات متضمن حق و تکلیف برای مردم آمده است: «طبقه‌بندی مصوبات و تصمیمات موجد حق و تکلیف عمومی به عنوان اطلاعات «محرمانه»، «خیلی محرمانه»، «سری» و «بکلی سری» ممنوع است و چنانچه مصوبات و تصمیماتی بر خلاف این حکم در گذشته طبقه‌بندی شده باشند باید با رعایت «شیوه‌نامه تشخیص و تفکیک اسرار دولتی از اطلاعات عمومی» مصوب 29 /07 /1397 توسط مؤسسه طبقه‌بندی‌کننده مورد بازنگری قرار گیرد و در صورت لزوم، طبق ماده 4 عمل شود.»
5- همچنین در ماده 9 شیوه‌نامه تشخیص و تفکیک اسرار دولتی از اطلاعات عمومی نیز آمده است: «طبقه‌بندی اطلاعات زیر طبق قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 1387 ممنوع است. کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در صورت اطلاع از طبقه بندی این نوع اطلاعات در مؤسسات عمومی مشمول این قانون، موضوع را به مؤسسه طبقه‌بندی‌کننده اطلاع داده و درخواست اصلاح می‌کند. همچنین، هر شخصی می‌تواند از کمیسیون بخواهد تا امکان انتشار و دسترسی به اطلاعات زیر را فراهم کند.
1- اطلاعات موجد حق و تکلیف عمومی ( تبصره ماده 5 و ماده 11 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات)...»
مخلص کلام: مصوبه‌ای مبنی بر اینکه مسئولان و فرزندانشان در بعضی کشورها نباید تحصیل کنند، از آنجا که موجد تکلیف است و نوعی ممنوعیت را برقرار کرده است، تا زمانی که منتشر نشود، نمی‌تواند لازم‌الاجرا باشد.
دیدگاه تان را بنویسید