محمد غرضی، در گفت و گو با اعتمادآنلاین:
جمهوریت در جمهوری اسلامی اجماع مردم برای حفظ حقوق عامه است
محمد غرضی گفت: تفاوت بین «جمهوریت» جمهوری اسلامی ایران با «جمهوریت» مونتسکیو در این است که جمهوریت در ایران اجماع مردم برای حفظ حقوق عامه است. اما در جمهوریت مونتسکیو جمهوری 51 درصد اکثریت می‌تواند برای 49 درصد دیگر تصمیم‌گیری کند و هر گاه اراده کرد، حق عموم را مورد خدشه قرار بدهد.
اعتمادآنلاین|
انتخابات سیزدهمین دوره ریاست‌جمهوری با همه حرف و حدیث‌ها به اتمام رسید اما هنوز هم تصمیم بحث برانگیز شورای نگهبان درباره چگونگی احراز صلاحیت‌ها و معرفی کاندیداهای نهایی برای انتخابات مورد بحث محافل سیاسی قرار دارد. درصد مشارکت پایین مردم در انتخابات خرداد 1400 به خوبی نشان داد که نگرانی‌های پیش از برگزاری انتخابات بی‌دلیل نبوده و همچنان می‌توان فارغ از نتیجه به عنوان یک هشدار مهم آن را در نظر گرفت.
محمد غرضی، فعال سیاسی، در گفتوگو با اعتمادآنلاین رد صلاحیت‌های گسترده‌ای که در جریان سیزدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری انجام شد را نشانه‌ای از خدشه‌دار شدن جمهوریت نظام عنوان کرد .
این فعال سیاسی در ادامه گفت: تفسیری که سیستم از جمهوریت دارد با نگاهی که مردم به این اصل، به عنوان یکی از اصول اساسی نظام جمهوری اسلامی، دارند، فرق می‌کند. در واقع جمهوریت در بین جامعه مطالبه و خواست عموم مردم به شمار می‌رود. در حالی که از نظر سیستم «اعمال مصوبه قوای سه گانه» نشانه‌ای از جمهوریت به شمار می‌رود. به همین دلیل در همین سه قوه یعنی مجریه، مقننه و قضائیه حقوق عامه آن طور که باید رعایت شود، رعایت نمی‌شود و بیشتر به حقوق خاصه توجه می‌شود.
این چهره سیاسی که در دولت‌های دهه شصت و اوایل دهه هفتاد عضو کابینه میرحسین موسوی و آیت‌الله هاشمی رفسنجانی بود، تصریح کرد: در تفسیر شارل دو مونتسکیو «50 درصد به علاوه یک» نشانه‌ای بارز از جمهوریت است. لذا مردم ایران جمهوریت را اراده جمعی می‌دانند و نظام تصمیم‌گیری را برای تحقق این امر، اجرای مقررات و قوانین کافی می‌دانند.
او خاطرنشان کرد: همه باید بدانیم مردم در فروردین سال 58 به جمهوریت بر اساس تکیه بر نظر جمعی و اجماع عمومی رای دادند. یعنی 2/98 درصد مردم به جمهوریت و اسلامیت نظام رای دادند. در واقع تفاوت بین «جمهوریت» جمهوری اسلامی ایران با «جمهوریت» مونتسکیو در این است که جمهوریت در ایران اجماع مردم برای حفظ حقوق عامه است. اما در جمهوریت مونتسکیو جمهوری 51 درصد اکثریت می‌تواند برای 49 درصد دیگر تصمیم‌گیری کند و هر گاه اراده کرد، حق عموم را مورد خدشه قرار بدهد.
غرضی توضیح داد: صاحبان سه قدرت مقننه، اجرایی و قضایی این احساس را دارند که بر امور مردم حاکم هستند که این با شاخصه جمهوریت مغایرت دارد و باید در هر شرایطی حقوق عامه در مقررات و قوانین رعایت شود. مثلا قوه مجریه نباید دست در جیب فقرا بکند و دلار 7 تومان را به 24 هزار تومان برساند.
وی با اشاره به رد صلاحیت‌های گسترده در انتخابات ادامه داد: به خاطر همین رفتارها در انتخابات 1400 با اسقبال سرد مردم روبه‌رو شدیم که چنین حالتی حتما گرفتاری‌های زیادی را به سیستم تحمیل خواهد کرد و سیستم مدیریتی از این به بعد با دشواری‌های زیادی روبه‌رو خواهد شد. یعنی رئیس دولتی که عقبه اجتماعی پایینی دارد، نمی‌تواند کارایی لازم را در راستای اداره امور داشته باشد.
این چهره سیاسی خاطرنشان کرد: حاکمیت برای جلب اعتماد مردم باید هر کاری انجام بدهد. چون وقتی مردم به سیستم پشت کنند، هزینه‌های سیاسی و اجتماعی آن بالا می‌رود و دشواری‌های زیادی بروز و ظهور خواهند داشت.
محمد غرضی در پایان گفت: دولت بعدی برای اینکه به سرنوشت دولت‌های احمدی نژاد و روحانی مبتلا نشود، باید همه تلاش خود را به کار بگیرد تا با بهره‌گیری از پتانسیل‌های داخلی بتواند نظر مثبت افکار عمومی را جلب و در نتیجه رضایتمندی عمومی را محقق کند.
دیدگاه تان را بنویسید