جبهه اصلاحات از مشارکت حداقلی گفت

اعتمادآنلاین| سال‌ها بعد وقتی به این دوره تاریخ سیاسی ایران بازگردیم و به‌خصوص اگر بخواهیم از انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم صحبت کنیم، احتمالا به جز پیروزی کاندیدای اصلی جناح راست، «کمترین میزان مشارکت نسبت به هر 12 انتخابات ریاست‌جمهوری پیشین»، «رکوردشکنی میزان آرای باطله»، «برگزاری انتخابات در دو روز» و مواردی از این دست، از آن کلیدواژه‌هایی خواهند بود که این انتخابات را با ادوار پیش و پس از آن متفاوت ساخته و به‌نحوی اختصاصا یادآور «انتخابات 1400» خواهند بود. به اینها البته باید دست‌کم یک فقره دیگر را هم اضافه کنیم و آن، بررسی صلاحیت داوطلبان، مستند به قانون مصوب شورای نگهبان است که کمتر از یک هفته مانده به آغاز مهلت نام‌نویسی داوطلبان این انتخابات از آن رونمایی شد.

به گزارش روزنامه اعتماد، مصوبه‌ای که شورای نگهبان ظاهرا می‌خواست به مدد آن، به‌نحوی از ثبت‌نام گسترده و بی‌حساب‌وکتاب داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری و آنچه سخنگوی این نهاد «وهن نظام» می‌خواند، جلوگیری کند و مگر بدین‌ترتیب، این روند با دقت و شفافیتی دوچندان دنبال شده و احتمالا خروجی مطلوبی را رقم بزند اما در عمل آنچه ابتدا به‌صورت غیررسمی و نامتعارف شبانه روی خروجی خبرگزاری اصولگرای فارس قرار گرفت و بیش از 12 ساعت بعد، در اخبار نیمروزی ساعت رونمایی شد، فهرستی 7 نفره از چهره‌هایی بود که قرار گرفتن نام اغلب‌شان در این جمع به‌مراتب بیش از اینکه صلاحیت‌شان احراز نمی‌شد، شگفتی آفرید.

آن‌هم در شرایطی که شاید دوبرابر تعداد اعضای این فهرست 7 نفره، گزینه پیش خط نظارت استصوابی شورای نگهبان مانده بود که هرکدام به‌نحوی «ردصلاحیت حداکثری» را ابتدا به عنوان شگفتی بزرگ انتخابات 1400 و حالا که چندصباحی گذشته، به یکی از آن چند کلیدواژه اصلی که یادآور این انتخاباتند، تبدیل کرد. انتخاباتی که البته حالا به هر تفسیر یک هفته‌ای هست که به پایان رسیده و آنچه این روزها بیشتر مورد توجه است، چند و چون تشکیل کابینه بعد و گمانه‌زنی درباره وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم به مجلس یازدهم است.

با این همه تحلیل نتایج انتخاباتی که گذشت، برای حرکت به سوی آینده و جلوگیری از ایرادهایی که این‌بار نه‌فقط یک طیف و یک جریان سیاسی، بلکه صدای اغلب سیاسیون و طیف‌های سیاسی را درآورد و همین دیروز، درست یک هفته پس از برگزاری انتخابات 28 خردادماه 1400، هر جناح اصلی را به واکنش واداشت. چنان‌که «جبهه اصلاحات ایران» در بیانیه‌ای به تشریح مواضع خود نسبت به فراز و فرود برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری پرداخت و همزمان «شورای وحدت اصولگرایان» به عنوان مهم‌ترین نهاد و تشکیلات جناح راست در حمایت از ابراهیم رییسی، در مراسم تجلیل از اعضای ستاد انتخاباتی خود که در مرکز همایش‌های آدینه تهران برگزار شد، در نقد قانون انتخابات سخن گفتند.

بر این اساس، جبهه اصلاحات ایران که انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم را صراحتا «مهندسی‌شده‌ترین انتخابات ریاست‌جمهوری ایران» خوانده که «با کمترین میزان مشارکت در تاریخ جمهوری اسلامی ایران به سرانجام رسید»، نسبت به اینکه بسیاری از سلایق و جریان‌های سیاسی کاندیدایی در انتخابات نداشتند، گلایه کرده و آورده است: «مهندسان انتخابات، صحنه را به شکلی سامان دادند که مشارکت حداکثری شکل نگیرد و در هر شرایطی نامزد موردنظر آنان به پیروزی برسد. قدرت‌طلبان با تفسیرهای اقتدارگرایانه از قانون اساسی و با سلطه بر نهادهای حاکمیتی و با ردصلاحیت گسترده نامزدهای رقبا، صحنه‌ای ساختند که منجر به تحقق خواسته‌شان و قهر اکثر شهروندان با انتخابات شد.»

این بیانیه با تاکید بر اینکه «بخش بزرگی از شهروندان ایران به صحنه‌آرایی خطرناکی که در این انتخابات شده بود، به حق معترض بودند»، از لزوم توجه به مشی و رفتار انتخاباتی 2 گروه اصلاح‌طلبان گفته و آورده است: «گروهی به‌دلیل عدم‌حضور نامزد مطلوب خود، در یک حرکت اعتراضی و برای رسمیت ندادن به این صحنه‌آرایی، در انتخابات شرکت نکردند و گروهی با حفظ ماهیت اعتراضی رای‌شان و به امید تغییر صحنه، در چند روز آخر، از تنها نامزد متفاوت موجود حمایت کردند. علی‌رغم تفاوت تحلیل و تصمیم، هر دو گروه هدفی ایران‌دوستانه داشتند.»

این جبهه سیاسی همچنین ضمن احترام با نگاه و رفتار انتخاباتی همه آنان که شیوه‌ها و دلایل مختلف در این انتخابات شرکت کرده و نکردند و آنان که به کاندیدای پیروز یا دیگر کاندیداها رای دادند و آنان که آرای سفید یا باطله به صندوق انداختند، به حاکمان کشور هشدار می‌دهد و از آنان مصرانه می‌خواهد به ریشه نارضایتی‌ها و اعتراض تمامی این گروه‌ها توجه کنند. اصلاح‌طلبان البته از نقد خود نیز غافل نبودند و در بخش دیگری از این بیانیه آورده‌اند که «نتیجه انتخابات نشان داد بخش بزرگی از جامعه ایران امیدش را به اثربخشی راهبردهای اصلاح‌طلبانه حداقلی از دست داده است.»

آنان ضمن اشاره به دلایل بیرونی این مهم، «از ضعف‌ها و اشتباهات در میان نیروها و نهادهای اصلاح‌طلبان» غافل نمانده و معتقدند که این موارد هم از عوامل کاهش و ریزش پایگاه اجتماعی آنان بوده است. آنچه اما مهم‌تر از این مسائل موردنظر جبهه اصلاحات ایران است، آنجاست که آورده‌اند «ضمن تاکید بر لزوم اجرای بدون تنازل قانون اساسی و لغو نظارت استصوابی (که مانع شکل‌گیری انتخابات رقابتی و عادلانه شده است)، فکر می‌کنیم کشور نیازمند تحول و تغییری اساسی در سطح رویکردهای کلان در اداره کشور است.»

همزمان اما چنان‌که اشاره شد، بزرگان جامعه روحانیت و شورای وحدت اصولگرایان نیز گوشه‌ای از پایتخت گرد هم آمده و اگرچه هدف‌شان نوعی جشن پیروزی و تقدیر از مسوولان و فعالان ستادی بود، اما بیشتر به نقد فضای حاکم بر انتخابات پرداخته و ازجمله مصطفی پورمحمدی، دبیرعالی جامعه روحانیت خواستار تجدیدنظر اساسی در قانون انتخابات شد و گفت: «قانون انتخابات موجود نمی‌تواند موجب ارتقای فضای سیاسی عمومی شود و این رهاشدگی در فرآیندها و سازوکارهای انتخاباتی هزینه فعالیت سیاسی را بسیار بالا می‌برد و هیچ‌گونه انسجام و پیوستگی هم ندارد.»

او که «کرونا و نارضایتی بخش‌هایی از جامعه» را موجب «کاهش نسبی میزان مشارکت» می‌داند، با انتقاد از معیوب بودن ساز و کار انتخاباتی در کشور گفته است: «فرآیندها، رویه‌ها و عملیات میدان انتخابات ما شاهد کاستی‌های بسیاری است. ما درمورد قانون انتخابات باید تجدیدنظر اساسی کنیم و به این موضوع باور داریم که با قانون انتخابات موجود نمی‌توان موجب ارتقای فضای سیاسی عمومی شد و این رهاشدگی در فرآیندها و سازوکارهای انتخاباتی ضمن اینکه هزینه فعالیت سیاسی ما را بسیار بالا می‌برد هیچ گونه انسجام و پیوستگی هم ندارد.» پورمحمدی البته از «مدل بومی درخصوص نظام انتخاباتی» گفته که به باور او می‌تواند راهگشای وضع نامساعد امروز باشد.