قانون انتخابات نمی‌تواند موجب ارتقای فضای سیاسی شود

اعتمادآنلاین| دبیر عالی جامعه روحانیت مبارز گفت: متاسفانه در کلان شهرها و جوامع نخبگانی ما شاهد میزان امید کمتری هستیم ولی وقتی به استان‌های محروم و آمار مشارکت آنها مراجعه می‌کنیم، می‌بینیم نرخ مشارکت در آنها بالاتر است البته فراموش نمی‌کنیم که به هر حال میزان مشارکت ما در این دوره نسبت به ادوار قبلی انتخابات پایین‌تر بود و باید زمینه‌های این کاهش مشارکت را بررسی کرد.

به گزارش دیده‌بان ایران، مراسم تجلیل از فعالان و کمیته‌ها و کارگروه‌های ستاد مرکزی انتخاباتی شورای وحدت در مرکز همایش‌های آدینه تهران برگزار شد.

در این مراسم حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی پور محمدی با قدردانی از کمیته‌ها، کارگروه‌ها و شبکه‌های اقشاری در شورای وحدت که در جریان حماسه ارزشمند 28 خرداد به میدان آمدند گفت: از بعد خارجی خیلی تلاش شد تا با تحریم افکنی، ایجاد یأس و تردید، مشارکت مردم کاهش یابد و متاسفانه دلایل گوناگون داخلی دیگری چون کرونا و نارضایتی بخش‌هایی از جامعه موجب شد ما شاهد کاهش نسبی میزان مشارکت در این انتخابات باشیم که نباید از بررسی ابعاد این مساله و دلایل داخلی و محرک‌های خارجی آن غافل بود.

دبیر عالی جامعه روحانیت مبارز در بخش دیگری از از سخنان خود با ذکر این نکته که آمار نشان می‌دهد امیدواری هنوز در طبقات پایین بالاتر است، افزود: متاسفانه در کلان شهرها و جوامع نخبگانی ما شاهد میزان امید کمتری هستیم ولی وقتی به استان‌های محروم و آمار مشارکت آنها مراجعه می‌کنیم، می‌بینیم نرخ مشارکت در آنها بالاتر است البته فراموش نمی‌کنیم که به هر حال میزان مشارکت ما در این دوره نسبت به ادوار قبلی انتخابات پایین‌تر بود و باید زمینه‌های این کاهش مشارکت را بررسی کرد.

پورمحمدی با انتقاد از معیوب بودن ساز و کار انتخاباتی در کشور گفت: فرایندها، رویه‌ها و عملیات میدان انتخابات ما شاهد کاستی‌های بسیاری است. ما در مورد قانون انتخابات باید تجدید نظر اساسی کنیم و به این موضوع باور داریم که با قانون انتخابات موجود نمی‌توان موجب ارتقای فضای سیاسی عمومی شد و این رهاشدگی در فرآیندها و سازوکارهای انتخاباتی ضمن اینکه هزینه فعالیت سیاسی ما را بسیار بالا می‌برد هیچ گونه انسجام و پیوستگی هم ندارد. ما معتقدیم می‌توان به یک مدل بومی در خصوص نظام انتخاباتی رسید و ما در شورای وحدت با همین دغدغه به میدان آمدیم تا بتوانیم به یک مدل بومی تشکل یافته با سازوکارهای مشخص و سازگار با ارزش‌های نظام و انقلاب برسیم.