کد خبر: 501619
|
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ ۰۸:۲۸:۰۰
| |

عباس عبدی، فعال سیاسی اصلاح طلب، در یادداشتی نوشت:

سلسله تغییرات به تبع تغییر رئیس‌جمهور تا کجا باید ادامه یابد؟

عباس عبدی در یادداشتی نوشت: آقای رئیسی اجازه ندهد به نام او ولی به کام فرصت‌طلبان اقدام به حذف نیروهایی کنند که یا باید صلاحیت کارشناسی داشته باشند، یا باید مستقل از دولت ایفای نقش کنند. نان چنین رفتاری را دیگران می‌خورند ولی به حساب شما نوشته می‌شود و چوب آن را هم جامعه خواهد خورد.

سلسله تغییرات به تبع تغییر رئیس‌جمهور تا کجا باید ادامه یابد؟
کد خبر: 501619
|
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ ۰۸:۲۸:۰۰

اعتمادآنلاین| عباس عبدی، فعال سیاسی اصلاح طلب، در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت: هر انتخاباتی که در سطح قوه مجریه رخ می‌دهد، به‌طور طبیعی و بدیهی با تغییرات بسیار زیادی همراه است. اصولا هم قرار نیست فقط یک نفر یا همان رئیس‌جمهور، عوض شود، بلکه سلسله‌ای از مدیران نیز به تبع تغییر رییس‌جمهور تغییر می‌کنند و این حق فرد منتخب و امری بدیهی است. تنها پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود، این است که سلسله تغییرات تا کجا و تا چه سطحی می‌تواند یا ‌باید ادامه یابد؟ در سطح وزیر؟ معاون وزیر؟ مدیرکل؟ رئیس اداره؟ کارشناسان؟ یا دربان و نگهبان را هم شامل می‌شود؟ آیا جز نهادهای اداری این تغییرات می‌تواند شامل نهادهای نیمه یا غیردولتی هم بشود؟ مثلا دانشگاه‌ها، نهادهای انتخاباتی مثل کانون وکلا و سازمان‌های نظام مهندسی و سازمان نظام پزشکی، آیا این موارد هم باید با دستگاه اجرایی همسو و یکدست شوند؟ این دو پرسش را باید به‌طور مستقل پاسخ داد.

درباره تغییرات در سلسله مراتب اداری به نظر می‌رسد که هر چه از سطوح بالا به پایین می‌آییم ملاک‌های سیاسی باید کمرنگ‌تر شود. وزارت عموما مقام سیاسی محسوب می‌شود. ولی معاونان وزرا ممکن است هم نقش سیاسی داشته باشند و هم نقش کارشناسی و این مساله به وضعیت وزارتخانه و نوع معاونت آن هم مربوط می‌شود. در سطح مدیرکل، طبعا غلظت سیاسی کمتر است. شاید بتوان گفت اگر رییس‌جمهور واجد ویژگی صد درصد سیاسی باشد، وزیر حداقل 80 درصد سیاسی است، معاون 50 درصد و مدیرکل زیر 25 درصد سیاسی است. در حقیقت ملاک تصمیم‌گیری در این سطح در درجه اول باید کارشناسی باشد. سطوح پایین‌تر را باید به کلی از دایره سیاست خارج کرد تا نظام اداری قوام پیدا کند.

درباره نهادهای غیراداری باید متفاوت رفتار کرد. برخی حوزه‌ها باید از دولت استقلال نسبی داشته باشند، البته نه اینکه در تقابل با دولت باشند، بلکه به‌طور نسبی مستقل باشند، زیرا قوام آنها به همین استقلال آنهاست.

مواردی که در بالا به آنها اشاره شد از این جمله‌اند. اگر قرار باشد مدیریت حوزه‌های مدنی و علمی و حرفه‌ای (وکلا، مهندسان، کارگران، پزشکان، روزنامه‌نگاران، کارفرمایان، اتاق‌های بازرگانی، دانشگاه‌ها و...) نیز تحت‌تاثیر مستقیم انتخابات ریاست‌جمهوری قرار گیرند، اعتبار آنها از میان خواهد رفت و نمی‌توانند کارکرد موثری داشته باشند.

در اینجا لازم است یک اتفاق ناخواسته و البته مهم رخ دهد که بهتر است مورد توجه آقای رئیسی قرار گیرد. اگر تغییرات مدیریتی در هر سطحی که انجام شود از طرف بالا و ریاست‌جمهوری تصمیم گرفته و اجرا شود، حتی اگر مخالف قواعد و اصول پیش‌گفته باشد، باز هم قابل فهم است، چون معلوم است از مرجع بالادستی تصمیم به یکدستی گرفته شده و قابل کنترل است. ولی به نظر می‌رسد که بسیاری از این نوع تغییرات محصول جوسازی‌ها و منافع نیروهای فرصت‌طلب در پایین‌دست است. مثلا کسانی که می‌خواهند در راس سازمان‌های مهندسی، پزشکی یا رییس یک اداره یا دانشگاه و... باشند ولی از طریق انتخابات یا اثبات برتری کارشناسی و صلاحیتی نمی‌توانند به این جایگاه برسند، در نتیجه خود را پشت مسائل سیاسی پنهان می‌کنند و اقدام به زدن زیرآب دیگران و دست‌اندرکاران کنونی می‌کنند. این همان وضعیتی است که آقای رییسی باید از آن پرهیز کند، چون این رفتارها در نهایت به نام او نوشته می‌شود در حالی که دنبال انجام آن نبوده و نیروهای زیردست با حذف دیگران درصدد بالا کشیدن خودشان و تامین منافع فردی هستند.

به نظر می‌رسد اتفاقی که در جریان سازمان نظام پزشکی رخ داده از این نوع است. خلاصه اینکه اجازه ندهید به نام شما ولی به کام فرصت‌طلبان اقدام به حذف نیروهایی کنند که یا باید صلاحیت کارشناسی داشته باشند، یا باید مستقل از دولت ایفای نقش کنند. نان چنین رفتاری را دیگران می‌خورند ولی به حساب شما نوشته می‌شود و چوب آن را هم جامعه خواهد خورد.

دیدگاه تان را بنویسید

خواندنی ها