طرح صیانت از فضای مجازی و 110 طرح دیگر مجلس را بررسی کردیم / ایرادات و پیامدها به مجلس ارجاع می‌شود

اعتمادآنلاین| لعیا جنیدی، معاون حقوقی رییس‌جمهوری، در رابطه با طرح مجلس تحت عنوان صیانت از فضای مجازی اظهار کرد: زمانی که این طرح به دست معاونت حقوقی رسید با دقت این طرح را مورد بررسی قرار دادیم و نظریات خود را نسبت به این طرح عنوان کردیم و سپس طرح را به دولت ارجاع کردیم تا مورد توجه دولت قرار بگیرد، همچنین نقدهای خودمان را نسبت به این طرح بیان کردیم. در همین مدت زمان باقی مانده تلاش داریم تا با کمیسیون های مجلس در طی جلساتی، صحبت کنیم. طرح صیانت از فضای مجازی و 110 طرح دیگر مجلس را به دقت مورد بررسی قرار دادیم و نقد کردیم و در یک مجلد‌ به مجلس خواهیم فرستاد تا بدانند ابعادی از این طرح ها چه مشکلاتی را در پی خواهد داشت.

به گزارش برنا، او ادامه داد: معتقد هستم ارائه چنین طرح های آن هم با سرعت، آسیب زا است به همین علت مکرر به روسای مجلس نوشته ایم که قاعده تقدم لایحه بر طرح را بپذیرند و به آن عمل کنند. حتی در صحبت های رهبری هم آمده است که در موضوعات مهم کشور اجازه دهید تا ابتدا دولت لایحه آن را به مجلس ارسال کند، بنابراین درست این است در چنین موضوعاتی که برای مردم اهمیت دارد و به اقتصاد مردم گره خورده است، اجازه دهند دولت با در نظر گرفتن همه جنبه های اجرایی و با در نظر گرفتن حقوق اجتماعی فرهنگی و سیاسی مردم و کسب و کار مردم و تمام جوانب، لایحه بدهد و نمایندگان نسبت به لایحه دولت اگر نظری دارند ارایه دهند. حتما باز هم در طی همین یک هفته باقی مانده مکاتباتی با مجلس خواهیم داشت ولی پیگیری اصلی به دوش دولت بعد است که باید کارشناسی های لازم را بر روی این طرح به انجام برساند.

جنیدی در خصوص پیگیری های معاونت حقوقی درباره شکایت های مجلس از دولت گفت: ماده 234 به ترتیبی نوشته شده است که با قانون اساسی هماهنگ نیست و این مطلب تحت عنوان گزارشات قانون اساسی معاونت حقوقی به مراجع زیربط ارسال شده است که ماده 234مانند ماده 235تا239که از نظر عدم هماهنگی با قانون اساسی مشکلاتی را دارد که اگر خاطرتان باشد به شورای هماهنگی حل اختلاف قوا ارجاع شد و هیات حل اختلاف قوا دیدگاه دولت را مبنی بر اینکه این با قانون اساسی در تعرض است را پذیرفت و اجرای آن را داوطلبانه کرد، ماده 234از نظر ما هم چنین مشکلی دارد و توضیح لازم داده شده است. نظارت هایی‌ که در قانون اساسی است در این چارچوب که در بین دو قوه است نظارت های سیاسی محصور و احصار شده است و از نظر شکلی هم آیین نامه داخلی مجلس، محل تنظیم روابط داخلی مجلس است و نمی تواند، تنظیم روابط قوای سه گانه در آن باشد، محل بحث روابط قوای سه گانه در قانون اساسی است، در نهایت قوه قضاییه باید به این موضوع توجه کند.