مشروعیت دینی رئیس جمهور منتخب از سوی ولی فقیه انجام می‌پذیرد

اعتمادآنلاین| احمد خاتمی عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری، در پاسخ به این سوال که چرا پس از انتخاب رئیس جمهور از سوی مردم، رهبر انقلاب باید این انتخاب را تنفیذ نمایند، اظهار داشت: حکم تنفیذ مقام معظم رهبری مطابق با اصل 110 قانون اساسی بوده که مطابق با این قانون، امضای حکم ریاست جمهوری پس از رأی دادن مردم از وظایف و اختیارات ولی فقیه است.

به گزارش خبر آنلاین، وی ابراز داشت: مبنای این تنفیذ نیز این است که نظام ما مردم سالاری دینی است؛ به این معنا که هم مردم سالاری را پذیرفته ایم و هم قبول کرده ایم که نظام ما در چارچوب دین باشد؛ همچنین اصل چهارم قانون اساسی نیز می گوید همه قوانین باید بر اساس دین بوده و شورای نگهبان نیز برای این کار تعیین شده است.

اهم اظهارات وی را به نقل از خبرگزاری ها بخوانید؛

در اصل پنجم قانون اساسی، سخن از ولایت فقیه و در اصل ششم این قانون نیز سخن از جمهوریت به میان آمده است.

مسئله تنفیذ حکم رئیس جمهور منتخب مردم از سوی ولی فقیه، در چارچوب مردم سالاری دینی است؛ یعنی ما دارای مردم سالاری غربی نیستیم؛ بلکه مردم سالاری از جنس دین داریم.

در این عرصه، هم قوانین باید اسلامی باشد که اصل چهارم قانون اساسی به آن اشاره داشته و هم حاکم که ولی فقیه است، رأی مردم را که رئیس جمهور منتخب، رئیس جمهور شود، تنفیذ می کند؛ همچنین رئیس قوه قضائیه را هم حاکمی که مشروعیت دینی دارد که همان ولی فقیه است، نصب می کند و در عرصه تقنین نیز شش نفر از فقهاء شورای نگهبان با حکم ولی فقیه تعیین و نصب می گردند که این مسئله، محتوای اصل 57 قانون اساسی است.

باید مشروعیت دینی داشته باشد؛ بنابراین مشروعیت دینی رئیس جمهور منتخب از سوی ولی فقیه انجام می پذیرد. تنفیذ رئیس جمهور توسط ولایت، در حقیقت تشکیل یک بخش از مردم سالاری دینی است که بخش نخست آن با رأی مردم محقق شده و چارچوب آن را نیز امضای ولی فقیه سامان می دهد.