هیچ‌گاه قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد تأثیرگذار نبوده است / واکسیناسیون کرونا باید از اولویت‌های دولت رئیسی باشد / هیچ کشوری بدون توجه به بخش خصوصی توسعه پیدا نکرده است

اعتمادآنلاین| داریوش قنبری، فعال سیاسی اصلاح‌طلب در خصوص برنامه‌ها و اولویت‌های دولت سیزدهم، اظهار کرد: دولت آقای رئیسی مسائل و مشکلات بسیاری پیش رو دارد، مسائل و مشکلاتی که در دولت آقای روحانی هم وجود داشتند. عوامل این مسائل و مشکلات را به لحاظ اقتصادی می‌توان به سه قسمت تقسیم کرد؛ یکی مسائل اقتصادی ناشی از تحریم‌هاست که در دوره دوم ریاست جمهوری آقای روحانی بازگشت البته با قطعنامه‌های شورای امنیت در زمان آقای احمدی‌نژاد این تحریم‌ها برقرار شد و آقای روحانی در دوره اول ریاست جمهوری با برجام اثر این‌ها را از بین برد اما با تحریم‌های یک جانبه آمریکا دوباره این تحریم‌ها بازگشت و معیشت مردم و اقتصاد کشور را با مشکل جدی مواجه کرد. این یکی از مهم‌ترین مسائلی است که الان دولت آقای رئیسی با آن مواجه هستند و من فکر می‌کنم که بدون یک دیپلماسی فعال که شر تحریم‌ها را از سر کشور کم کند، امکان موفقیت چندانی قابل تصور نیست.

به گزارش ایلنا، وی افزود: موضوع بعدی موضوع کرونا است که متاسفانه تأخیر در فرایند واکسیناسیون و پیشگیری از شیوع ویروس باعث شده که ما همواره شاهد امواج جدیدتری از این بیماری باشیم و در کل دولت آقای رئیسی امروز در شرایطی تشکیل می‌شود که در اوج پیک پنجم این بیماری هستیم، البته این پیک همچنان رو به افزایش است.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب بیان کرد: متأسفانه شناخت دقیقی از این ویروس نداریم و همین مسأله پیچیدگی را بیشتر کرده است اما بحث واکسیناسیون باید یکی از اولویت‌های آقای رئیسی باید باشد. اگر قرار باشد در حوزه اقتصاد کاری صورت بگیرد، بدون حل این معضل نمی‌توان کاری کرد و باید این روند واکسیناسیون را سرعت ببخشند.

وی ادامه داد: مسأله بعدی که عامل مشکلات اقتصادی در کشور ماست، یک موضوع ریشه‌دار است و آن هم مسائل ساختاری اقتصاد ما است که سوء مدیریت‌ها را در بر می‌گیرد و ساختارهای ناصحیحی است که امکان توسعه اقتصادی را در کشور مختل می‌کند و به نوعی تفکر اقتصادی حاکم بر کشور باید به شکل اساسی متحول شود و تا این تفکر اساسی متحول نشود، امکان توسعه وجود ندارد.

این عضو شورای مرکزی حزب مردم‌سالاری تصریح کرد: طی دو سه سال اخیر و با تحریم‌های آمریکا علیه ایران نوعی نگاه منفی نسبت به سرمایه‌گذاران و سرمایه‌داران در کشور شکل گرفته و ظرف یک سال گذشته قوانین محدود‌کننده‌ای با نگاه منفی به سرمایه‌داران شکل گرفته و این وضعیت نمی‌تواند برای توسعه اقتصادی کشور مفید باشد. این وضعیت موجب فراری شدن سرمایه‌گذاران از کشور می‌شود. امروز بسیاری از فعالان اقتصادی در کشور دفاتر فعالیت‌های خود را به کشورهای دیگر منتقل می‌کنند یا قبلاً منتقل کردند؛ چه دلیلی دارد که این اتفاق بیفتد و فعال اقتصادی در کشور ما احساس امنیت و آرامش نکند؟

علیرغم اینکه چند دهه است که شعار تقویت بخش خصوصی مطرح می‌شود اما همچنان ساختارهای مناسب برای تقویت بخش خصوصی در کشور ایجاد نشده است.

قنبری تأکید کرد: در عرض یک سال گذشته ایرانیان در ترکیه 5 هزار واحد مسکونی خریدند که این آمار قابل تأمل است. علیرغم اینکه چند دهه است که شعار تقویت بخش خصوصی مطرح می‌شود اما همچنان ساختارهای مناسب برای تقویت بخش خصوصی در کشور ایجاد نشده است. نمی‌توان تمامی مسائل را به دولت ربط داد و دولت را به قولی در عرصه اقتصاد تبدیل کرد که همه نیازمندی‌ها را پاسخگو باشد.

وی با بیان اینکه هیچ کشوری بدون توجه به بخش خصوصی توسعه پیدا نکرده است، گفت: حتی چینی‌ها نیز که نظامی کمونیستی دارند، زمانی توانستند به سمت توسعه گام بردارند که ساختارها را اصلاح کنند و زمینه را برای فعالان بخش خصوصی فراهم کنند.

این فعال سیاسی اصلاح طلب گفت: ما در کشور ساختارهای مناسب را برای توسعه بخش خصوصی نداریم و ساختارهای مناسب برای جذب سرمایه خارجی را نیز نداریم. بدون اصلاح این ساختارها توسعه کشور و حل مسائل کشور امکان پذیر نیست و باید برنامه‌ریزی مناسبی صورت بگیرد و اصلاح ساختاری از طریق قوه مقننه و دولت ایجاد شود و زمینه برای فعالیت بخش خصوصی به شکل واقعی فراهم شود.

وی اضافه کرد: مسأله دیگر متغیرهای کلان اقتصاد کشور است؛ مانند تورم و بیکاری که ریشه در مسائل ساختاری دارد و بی توجهی به این ساختارها موجب مدیریت ناکارآمد خواهد شد.

قنبری اظهار کرد: باید سوء مدیریت‌ها در کشور اصلاح شود و مدیریت مناسبی با گرایش علمی در حوزه اقتصاد شکل بگیرد. هیچ وقت تورم با دستور در هیچ کشوری حل نشده و ورود دولت به این عرصه موجب بدتر شدن این وضعیت می‌شود. هیچ‌گاه قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد تأثیرگذار نبوده است و این قیمت گذاری دستوری موجب اخلال در روند اقتصاد کشور می‌شود و بخش تولید را نابود می‌کند.

وی تأکید کرد: قیمت‌گذاری دستوری باید به شکل مناسبی مورد بازنگری قرار بگیرد و حل مشکل تورم در نواحی دیگر مانند اصلاح بودجه مدنظر باشد. ما هیچ زمانی دولت بدون تورم نداشتیم و در کل باید این مسأله را در چارچوبی علمی حل کرد.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب ادامه داد: آقای رئیسی قول‌های فراوانی داده‌اند و اعلام کردند که سالانه یک میلیون شغل و یک میلیون مسکن ایجاد می‌کنند که من فکر می‌کنم هزینه ایجاد یک میلیون مسکن را به توسعه صنعت و مشاغل پایدار اختصاص دهند، مفیدتر خواهد بود.

اگر شغل برای مردم و جوانان تأمین شود، مسکن آنها نیز تأمین خواهد شد

این عضو شورای مرکزی حزب مردم‌سالاری گفت: اگر شغل مردم و جوانان تأمین شود، به تناسب مسکن آنها نیز تأمین خواهد شد بر همین اساس آنچه که وظیفه دولت است، ایجاد اشتغال است و بحث ایجاد اشتغال باید در صدر اولویت‌ها قرار بگیرد. بنابراین به نظر من اولویت از احداث مسکن باید به سمت ایجاد اشتغال تعدیل شود.

وی با بیان اینکه درآمد کشور به شدت کاهش یافته است، افزود: ما نسبت به همسایه خود یعنی کشور ترکیه، درامد ارزی‌مان به شدت کاهش یافته است. درآمد ارزی ترکیه در سال 2019 بالغ بر 250 میلیارد دلار بوده که 185 میلیارد دلار آن صادرات این کشور بوده و 64 میلیارد دلار نیز درآمد توریستی بوده است در صورتی که ما سال گذشته حدوداً 30 میلیارد دلار درآمد ارزی داشتین که بسیار ناچیز است. بنابراین یک فقر عمومی در حال تهدید کشور است و آقای رئیسی باید به فکر افزایش درآمد کشور باشد و این از طریق اشتغال مولد و پایدار ایجاد خواهد شد. کار بسیار دشواری است اما شدنی است کافی است که نگاه عالمانه‌ای وجود داشته باشد. اگر آقای رئیسی مدیران خود را از افراد توانمند برگزیند، می‌تواند موفق عمل کند.

قنبری خاطر نشان کرد: خودشان اعلام کردند که دولتی فراجناحی تشکیل خواهند داد اما حتی اگر نخواهند که دولتشان فراجناحی باشد، می‌توانند از متخصصانی استفاده کنند که کمتر گرایش سیاسی دارند. حوزه اقتصاد حوزه شوآف نیست و باید تیمی کاربلد و متخصص در آن حضور داشته باشند که با توجه به یک منطق علمی فعالیت کنند.