محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس دهم درباره اتفاقات زندان اوین:
موضع معاون اول قوه قضاییه خلاف دستور رئیس دستگاه قضایی است / معاون اول قوه قضاییه، مقام قضایی نیست و بیشتر نقش اجرایی دارد
نماینده تهران در مجلس دهم گفت: ما در گذشته هم با برخی مسائل درون زندان مواجه بودیم اما این نوبت نحوه ورود مسئولان قضایی متفاوت بود و خوشبختانه از همان ابتدا شاهد پذیرش مسئولیت از جانب رئیس سازمان زندانها و در ادامه دستور رسیدگی قاطع از جانب رئیس قوه قضاییه و ماموریتی بودیم که به دادستان محول شد و چیزی انکار نشد.
اعتمادآنلاین| گفت و گوی اعتماد با محمود صادقی نماینده سابق مجلس یه شرح زیر است:
*آقای صادقی! حدود یک هفته پس از ماموریت ریاست قوه قضاییه به دادستان کل کشور درخصوص بررسی ابعاد پرونده مربوط به هک شدن تصاویر دوربینهای مداربسته زندان اوین، معاون اول قوه قضاییه که همان زمان بر لزوم بررسی این پرونده تاکید کرده بود، صحت دستکم بخشی از تصاویر منتشرشده را زیرسوال برده و تاکید کرده که تصاویر مونتاژ شده و مربوط به زندان اوین نیست. باتوجه به اینکه چندی پیش هم در نامهای خطاب به روسای قوای سهگانه این ماجرا را پیگیری کردید، ادامه روند رسیدگی را چطور میبینید؟
ما در گذشته هم با برخی مسائل درون زندان مواجه بودیم اما این نوبت نحوه ورود مسوولان قضایی متفاوت بود و خوشبختانه از همان ابتدا شاهد پذیرش مسوولیت از جانب رییس سازمان زندانها و در ادامه دستور رسیدگی قاطع از جانب رییس قوه قضاییه و ماموریتی بودیم که به دادستان محول شد و چیزی انکار نشد. درواقع نکته امیدوارکننده همین بود که مسوولان قضایی بدون اینکه اصل ماجرا را انکار کنند، بر بررسی ابعاد آن تاکید کردند. حال آنکه در گذشته وقتی مسائلی از این دست رقم میخورد و رسانهای میشد، موضوع تا مدتی انکار میشد و در ادامه نیز به دلیل همین نحوه ورود آنچنان که باید و شاید پیگیری نمیشد اما اینبار دستور صریح به پیگیری ازجانب رییس قوه و پیش از آن، پذیرش مسوولیت ازسوی رییس سازمان زندانها و عدم انکار ماجرا گامی رو به جلو بود. این اظهارات اخیر اما انگار نوعی بازگشت به عقب و تنظیمات اولیه بود و شاهد بودیم که بر اصل ماجرا انقلت وارد شده که اولا مخالف و مغایر موضع رییس قوه و حتی رییس سازمان زندانها بود؛ چرا که این مقامها هیچگونه تشکیکی نسبت به اصل قضیه نکردند و این موضعی که بهنقل از معاون اول قوه قضاییه منتشر شد، بهنحوی
اصرار بر رویههای گذشته است و چنانکه اشاره شد مغایر موضع رییس قوه قضاییه است.
*با این حساب نظرتان درباره ادامه روند رسیدگی چیست؟ همین مساله یعنی تاکید مصرح رییس قوه قضاییه را باتوجه به موضع اخیر معاون اول قوه قضاییه چطور ارزیابی میکنید و اینکه اساسا جایگاه معاون اول بهلحاظ اداری و ساختار اجرایی قوه قضاییه چگونه است؟
معاون اول قوه قضاییه، مقام قضایی نیست و بیشتر نقش اجرایی دارد. در واقع مسوول هماهنگکننده بخشها و ادارات مختلف دستگاه قضایی است. حال آنکه رییس قوه اختیار دارد، مقام قضایی محسوب میشود و باتوجه به اینکه بحث کیفری است، دادستان کل کشور را که بهنحوی در جایگاه مدعیالعموم قرار میگیرد، مامور رسیدگی به این پرونده قرار داده است. البته بررسی صحت تصاویر هم مسالهای مهم و بخشی از روند رسیدگی است که طبیعتا باید نسبت به صحت تصاویر بررسی لازم صورت بگیرد اما اینکه اصل ماجرا به حاشیه برود یا تحتالشعاع قرار بگیرد، درست نبوده و اساسا با موضع مسوول مستقیم که رییس سازمان زندانها باشد، مغایرت دارد و همینطور با موضع رییس قوه قضاییه در تضاد است.
*دیروز البته انتشار سخنانی بهنقل از یک نماینده مجلس، با عنوان نایبرییس کمیسیون قضایی، واکنشهایی برانگیخت. درحالی که بنابر آنچه پیشتر به عنوان واکنش مجلس در اخبار داشتیم، ورود کمیسیون اصل 90 پیرو ماموریت رییس مجلس بود. اصولا ورود پارلمان را چطور میبینید؟
بله، آقای قالیباف در یکی از جلسات اخیر مجلس، در پاسخ به تذکر نماینده دشتستان، کمیسیون اصل 90 را مامور کرد که با هماهنگی دادستانی ورود کند و این مساله باعث شد که این امید ایجاد شود که قرار نیست مجلس بیتفاوت باشد. رییس کمیسیون اصل 90 هم در توییتی وعده پیگیری داد. درعین حال کمیسیون قضایی هم کمیسیون تخصصی ذیربط است و حق ورود دارد. اصولا در بحث ورود مجلس حتما به یاد دارید که در مجلس دهم 2 طرح مختلف در این مورد مطرح شد که اتفاقا در نامهای که پس از انتصاب آقای محسنیاژهای خطاب به ایشان نوشته و 7 مورد مختلف را مطرح کردم، به آن طرحهایی که در مجلس پیشنهاد شده بود اشاره کردم. یکی طرحی بود که شخصا پیگیر آن بودم تا هیاتی دایمی برای نظارت بر زندانها متشکل از نمایندگانی از قوای سهگانه تشکیل شود. در این طرح همچنین عضویت نمایندگان زن مجلس نیز برای بازدیدهای مستمر و ارایه گزارش از زندان زنان علاوه بر زندان مردان پیشبینی شده بود. یک طرح هم طرح انتزاع سازمان زندانها از قوه قضاییه و الحاق آن به قوه مجریه بود که آقای حسینزاده و بعضی دیگر از همکاران با محوریت کمیسیون حقوق شهروندی دنبال میکردند که میتواند هم ساختار
اجرایی دستگاه قضایی را چابکتر و فعالتر و در عین حال نظارتپذیرتر کند.
دیدگاه تان را بنویسید