دومینوی انتخابات 1400
انتخابات اساسا فرصت تغییر و تحول است. برگزار می‌شود که عده‌ای بروند و عده‌ای به عنوان جایگزین بیایند. بهانه پایان کار تعدادی نیروهای سیاسی است که بر سر مناصب مختلف بوده و آغاز به کار گروهی دیگر که تا پیش از آن بیرون گود، ناظر وقایع بودند.
اعتمادآنلاین| «انتخابات 1400» اما از این حیث فراتر از این، تاثیرگذار بوده و این‌طور که هرچه پیش می‌رویم، بیشتر و بیشتر نمایان می‌شود، انتخاباتی که 28 خردادماه امسال برگزار شد، فراتر از آن‌چه معمولا در پی برگزاری یک انتخابات انتظار می‌رود، زمینه‌ساز تغییر و تحول مدیران ارشد مملکتی شده و هنوز هم می‌شود.
به گزارش روزنامه اعتماد، 28 خردادماه 1400 روز برگزاری دو انتخابات سراسری و بسیار مهم بود؛ انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم و شوراهای اسلامی شهر و روستای ششم. همزمان با این دو انتخابات البته دو انتخابات دیگر نیز به‌صورت منطقه‌ای و میان‌دوره‌ای، به‌منظور تکمیل ترکیب مجالس شورای اسلامی و خبرگان رهبری در برخی حوزه‌های انتخابیه برگزار شد و درنتیجه «انتخابات 1400» که از ماه‌ها پیش از برگزاری، کلیدواژه اصلی بسیاری از منابع خبری و گزارش‌های مطبوعاتی بود، به فرصتی تبدیل شد که ارکان مختلف حاکمیت دستخوش تحول شوند. همزمان نکته مهم دیگری در برگزاری مهم‌ترین انتخابات روز 28 خردادماه 1400 باعث شد که حتی برخی ارکان غیرانتخابی نظام حاکمیتی نیز از برگزاری انتخابات 1400 متاثر شده و شاهد تغییراتی اساسی باشند؛ اینکه ابراهیم رییسی، مهم‌ترین کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری، در حالی وارد گود رقابت شده و سرنوشت و آینده سیاسی خود را به رای ملت واگذاشته بود که همزمان ریاست قوه قضاییه را برعهده داشت و در این مقام انتصابی، یکی از سران قوای سه‌گانه محسوب می‌شد و این یعنی درصورت پیروزی در انتخابات و خروج از این مقام انتصابی، برای تصدی مقام
انتخابی ریاست بر قوه مجریه، تحول راس قوه قضاییه نیز ناگزیر خواهد بود. تحولی که در ادامه با حکم رهبر انقلاب رنگ واقعیت گرفت و بر این اساس، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای که تا پیش از برگزاری انتخابات 1400، قائم‌مقام رییسی در قوه قضاییه بود، به عنوان جانشین او به ریاست دستگاه قضایی رسید و یک تغییر و تحول مهم دیگر را در ارکان حاکمیتی رقم زد.
آن‌چه اما حالا طی این مدت یکی، دو ماه پس از انتخابات در مسیر تغییر و تحولات اساسی در بخش‌های مختلف حاکمیتی رقم خورده، به‌مراتب فراتر از این یک فقره بود و شاید بیراه نباشد اگر بگوییم که آن‌چه در بروز و وقوع شرایط کنونی بسیار موثر بوده، تمایل نمایندگان مجلس برای حضور در دولت بوده است. نمایندگان مجلسی که همان خرداد 1400، نخستین اجلاسیه‌اش را پشت سر گذاشت و درحالی وارد دومین سال فعالیت خود شد که اعضایش حدود 30 درصد کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری 1400 را تشکیل دادند. چنان‌که از میان 7 سیاستمداری که برخلاف اکثریت قریب به اتفاق داوطلبان کاندیداتوری ریاست‌جمهوری، موفق به عبور از سد نظارت استصوابی شورای نگهبان شده و رسما کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری بودند، 2 نفر ازجمله نمایندگان وقت مجلس بوده و جالب اینکه این دو نماینده اصولگرای مجلس یازدهم نیز همچون رییس قوه قضاییه‌ای که کاندیدای اصلی انتخابات ریاست‌جمهوری بود و اکنون رییس‌جمهوری قانونی مملکت است، بدون استعفا از سمت قبلی وارد گود انتخابات شده بودند.
علیرضا زاکانی و امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی؛ دو نماینده مجلسی که البته اولی اساسا تا پایان رقابت انتخابات ریاست‌جمهوری هم در صحنه نماند و به نفع کاندیدای پیروز کناره گرفت و دومی نیز اگرچه تا پایان در رقابت انتخابات ریاست‌جمهوری 1400 باقی ماند، همین دیروز خبرگزاری‌ها از اعلام‌وصول استعفایش از نمایندگی مجلس نوشتند. آن‌هم درحالی که اولی یعنی علیرضا زاکانی که در انتخابات ریاست‌جمهوری حاضر شد و پیش از روز برگزاری اعلام انصراف کرد، چندی بعد وقتی 21 عضو اصولگرای شورای شهر تهران انتخاب شهردار جدید پایتخت را در دستورکار خود قرار دادند، بالاخره از نمایندگی مجلس انصراف کرد تا به‌رغم ابهامات قانونی درخصوص مدرک تحصیلی و سوابق اجرایی‌اش، با حکم وزیر کشور دولت جدید و حمایت مضاعف هیات وزیران این دولت به عنوان شهردار جدید تهران آغازبه‌کار کند. ماجرا اما وقتی جالب‌تر شد که نماینده مجلس دیگر حاضر در انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم یعنی امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی نیز در شرایطی که طی این مدت هر از گاه نامش به عنوان یکی از ارکان دولت جدید و بیش از هر جایگاه و سمت، به عنوان یکی از وزیران پیشنهادی ابراهیم رییسی مطرح شد و هر بار معلوم شد
که شنیده‌ها صحت نداشته، خواستار استعفا از نمایندگی مجلس شد.
در روزی که فرهاد رهبر با حکم رییسی به‌عنوان دستیار اقتصادی رییس‌جمهوری و صادق خلیلیان نیز با نظر هیات وزیران به‌عنوان استاندار خوزستان منصوب شده و محمدباقر خرمشاد نیز با حکم وزیر کشور به‌عنوان معاون سیاسی این وزارتخانه منصب شد، محمدباقر قالیباف رییس مجلس یازدهم که حتی تا چند هفته پیش از برگزاری همین انتخابات ریاست‌جمهوری، به عنوان یکی از مهم‌ترین اعضای پارلمان که «سودای پاستور» را در سر می‌پروراند، مطرح بود اما حالا که انتخابات برگزار شده، عملا تنها رییس قوه‌ای است که در همان سمت و جایگاه پیش از انتخاباتش فعالیت می‌کند، در جریان برگزاری نشست علنی مجلس در حالی از اعلام‌وصول استعفای امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی از نمایندگی مردم مشهد در مجلس یازدهم خبر داد که زمزمه‌هایی از انتصاب این نماینده اصولگرای مجلس به عنوان معاون رییس‌جمهوری و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران به گوش می‌رسد. پزشکی که در جریان رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری از تشکیل «دولت سلام» می‌گفت و تاکید داشت که برای «555 پست راهبردی» این دولت برنامه دارد، حالا اگرچه رییس هیچ دولتی نیست اما خود را به صندلی یکی از مهم‌ترین جایگاه‌ها، از میان آن حدود 500
پست راهبردی که در تشکیل هر دولت ضروری است، بسیار نزدیک می‌بیند.
اما این تنها زاکانی و قاضی‌زاده‌هاشمی نبودند که از میان اعضای پارلمان یکدست اصولگرای یازدهم به‌قصد حضور در سمت و جایگاهی به جز نمایندگی مجلس اعلام استعفا کرده‌اند. در شرایطی که پیش از اعلام رسمی فهرست وزیران پیشنهادی دولت سیزدهم، همواره از قاضی‌زاده هاشمی و البته علیرضا زاکانی به عنوان گزینه‌های جدی حضور در این جمع 19 نفره می‌شنیدیم و درنهایت نام هیچ‌کدام در فهرست نهایی قرار نگرفت اما بودند نمایندگانی که با اعلام رسمی فهرست وزیران پیشنهادی روشن شد جزو کسانی هستند که قرار است جلسات رای‌اعتماد به روز استعفایشان از مقام نمایندگی مجلس تبدیل شود. به‌خصوص آنکه عرف حاکم بر پارلمان معمولا به‌نحوی بر جلسات رای‌اعتماد اثرگذار بوده که اگر کسی از جمع نمایندگان به عنوان وزیر پیشنهادی مطرح و مورد قضاوت همکارانش در مجلس قرار گیرد، احتمالا رای‌اعتماد نیز خواهد گرفت.
در چنین شرایطی قرار گرفتن اسامی دو نماینده مجلس یازدهم یعنی احسان خاندوزی نماینده تهران به عنوان وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی و سیدجواد ساداتی‌نژاد نماینده کاشان به عنوان وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی در جمع وزیران پیشنهادی از این احتمال که دو کرسی دیگر پارلمان نیز به زودی خالی خواهد شد، حکایت داشت. به‌خصوص آنکه باید به این دو نماینده مجلس، یک گزینه سوم یعنی حسین امیرعبداللهیان وزیر پیشنهادی امور خارجه را نیز اضافه کرد؛ چه آنکه او در شرایطی به این عنوان به مجلس یازدهم معرفی شد که به عنوان دستیار ویژه رییس مجلس و مدیرکل امور بین‌الملل مجلس شورای اسلامی فعالیت می‌کرد و احتمالا بخشی به همین دلیل همچون خاندوزی و ساداتی‌نژاد با بیش از 200 رای موفق به عبور سلامت از مسیر «بهارستان» و گذر بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی به‌مقصد «پاستور» شد.
اما فهرست بلندبالای تغییر و تحولاتی که هرکدام به‌نحوی از «انتخابات 1400» نشات و تاثیر گرفت، به همین جا ختم نمی‌شود و اگر بخواهیم به‌واقع تاثیر برگزاری این انتخابات را در تحولاتی که حالا در سطوح مختلف حاکمیتی رقم خورد و می‌خورد، فهرست کنیم، باید علاوه بر این تاثیر و تاثرات مستقیم، برخی اتفاقات حاشیه‌ای یا به تعبیری بین‌سطور برخی تغییر و تحولات را نیز مدنظر قرار دهیم. تحولاتی که شاید بتوان ازجمله به 2 تغییر مهمی اشاره کرد که در نهاد ناظر بر انتخابات رقم خورد. تغییراتی که درپی استعفای یک عضو حقوقی و یک عضو فقیه شورای نگهبان رقم خورد و درحالی که اولی در مسیر تحولات مطلوب ابراهیم رییسی و دولت سیزدهم و به‌منظور عضویت در این دولت صورت گرفت، دومی را می‌توان به‌نحوی در اعتراض و مخالفت با این سیر و مسیر ارزیابی کرد. بر این اساس درحالی که چندی پیش محمد دهقانی‌نقندر با حکم ابراهیم رییسی به عنوان معاون حقوقی رییس‌جمهوری منصوب شد و آن‌طور که هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در این رابطه توضیح داد، این انتصاب درواقع پیروی استعفای این عضو حقوقی شورای نگهبان رنگ واقعیت به خود گرفت، شامگاه نخستین روز هفته وقتی خبر انتصاب
عضو فقیه جدید شورای نگهبان روی خروجی پایگاه اطلاع‌رسانی رهبر انقلاب رفت، معلوم شد که پیش‌تر صادق آملی‌لاریجانی از این سمت استعفا کرده است. این عضو فقیه شورای نگهبان که هم‌اکنون ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام را نیز برعهده دارد و پیش از آنکه ابراهیم رییسی به ریاست قوه قضاییه برسد، بر این مسند تکیه زده بود، روز 4 خرداد و پس از آنکه فهرست 7 نفره کاندیداهای مورد تایید شورای نگهبان منتشر و معلوم شد که علاوه بر اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهوری و تمامی کاندیداهای مورد حمایت جبهه اصلاحات ایران با مهر عدم احراز صلاحیت شورای نگهبان از حضور در این رقابت بازمانده‌اند، صلاحیت علی لاریجانی رییس پیشین مجلس نیز احراز نشده، با انتشار متنی اعتراض خود را به آن‌چه در روند بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری در شورای نگهبان رقم خورده، اعلام کرد. صادق آملی‌لاریجانی که برادر ارشدش را به‌رغم جایگاه مهمی که همواره در مجموعه حاکمیت داشته، تنها یک سال پس از پایان دوران 12ساله ریاستش بر مجلس شورای اسلامی ردصلاحیت کرده‌اند، با اشاره به 20 سال دفاع از تصمیمات شورای نگهبان به عنوان یکی از 6 فقیه عضو این شورا و نیز دورانی که
ریاست قوه قضاییه را برعهده داشت، نوشت: «هیچگاه تصمیمات شورا را تا این حد غیر قابل دفاع نیافته‌ام؛ چه در تأیید صلاحیت‌ها و چه در عدم احراز صلاحیت‌ها.» او «سبب این نابسامانی‌ها» را «تا حد زیادی، دخالت‌های فزاینده دستگاه‌های امنیتی از طریق گزارش‌های خلاف واقع، در تصمیم‌سازی برای شورای نگهبان» عنوان کرد و به‌ویژه نسبت‌به اینکه «عضو مسوولی که باید گزارش‌های محققانه به شورا ارایه کند، خود عامدانه چیزی بر آن بیفزاید!» انتقاد کرد.
آملی‌لاریجانی همچنین نوشت: «از وزارت اطلاعات با قاطعیت تمام مطلبی نقل می‌کنند، حال آنکه با پرسش از معاونت مربوطه در وزارت اطلاعات به صراحت این مطلب تکذیب می‌شود.» رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام که به‌تاکید، گلایه خود را «از سر دغدغه‌ای برای حفظ شأن و اعتبار شورای نگهبان» عنوان کرد، نوشته بود که واکنشش به بی‌تاثیر بودن استدلال‌هایش برای اعضای شورای نگهبان، صرفا قرائت آیه‌ای از قرآن کریم بوده، درحالی از این نوشته بود «در میانه این زمانه غریب و رفتارهای عجیب به خدا پناه می‌بریم و به محضر او عرضه می‌داریم» که حالا روشن شده همان زمان یا پس از آن، رسما از عضویت در شورای نگهبان استعفا کرده است. استعفایی که دیروز درپی صدور حکم عضو فقیه جدید این شورا ازجانب رهبری، با موافقت ایشان مواجه شد و در ادامه حتی شایعه‌هایی درخصوص احتمال کناره‌گیری یا حتی برکناری آملی‌لاریجانی از ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام را درپی داشت که البته آن‌طور که مجید انصاری، عضو اصلاح‌طلب این مجمع به اعتمادآنلاین گفته، صحیح نبوده و بحثی درخصوص استعفای رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح نیست.
آن‌چه تا این‌جای کار رقم خورده البته اصلا اندک و ناچیز نبوده و می‌تواند تحولات بسیاری را درپی داشته باشد اما در عین حال این گزاره را نیز نمی‌توان نادیده گرفت که بعید است استعفای آملی‌لاریجانی و قاضی‌زاده‌هاشمی به عنوان آخرین رویدادها در این مسیر، واپسین قطعه دومینویی باشد که با برگزاری «انتخابات 1400» به راه افتاد و همچنان پیش می‌رود.
دیدگاه تان را بنویسید