مجلس یازدهم از جنبه نظارت مثل گذشته مهجور مانده است/ مجلس انتظارات زیادی از آقای محسن اژه ای دارد/ نمایندگان در انتخاب استانداران نباید دخالتی داشته باشند

اعتمادآنلاین| علی اصغر عنابستانی، نماینده سبزوار در مجلس، در در رابطه با "نظارت مجلس بر اجرای قوانین مصوب شده" گفت: متاسفانه جنبه نظارتی مجلس به شدت ضعیف است. از جمله شعارهایی که در بحث تحول گرایی مجلس توسط نمایندگان مطرح می شد "تقویت جنبه نظارتی مجلس" است اما هنوز این امر محقق نشده و مجلس همچنان گرفتار جنبه تقنینی است. 70-80 درصد وقت مجلس در حوزه تقنین صرف می شود و مجلس از جنبه نظارت مثل گذشته مهجور مانده است.

به گزارش برنا، او در ادامه گفت: قوانین متعدد اجرا نشده ای داریم که اگر هر کدام اجرایی شود می تواند تحولی بزرگ در حوزه های مختلف ایجاد کند. از حوزه های فرهنگی و ساختاری و مبارزه با فساد گرفته تا حوزه های عمرانی، اقتصادی، زیرساختی و کشاورزی. مثل قانون بهره برداری کشاورزی، قانون تسهیل ازدواج، قانون تسهیل فضای کسب و کار و اعاده اموال نامشروع مسئولان، اینها قوانین متعددی است که واقعا اجرا نشده و معطل مانده است، باید مجلس پیگیر اینها باشد و مطالبه کند.

نماینده مردم سبزوار در مجلس بیان کرد: اعاده اموال نامشروع مسئله مهمی بوده که مطالبه عمومی مردم است، مردم سوال می کنند، من مسئول که سی سال در همه دوره ها، مسئولیتی داشته ام و از این مسئولیت یک حقوق مشخصی دریافت کرده ام، حقوق من قابل تعقیب و قابل پیگیری و رد یابی است. مردم باید بدانند این اموالی که امروز دارم از کجا آوردم و چگونه توانسته ام آن را کسب کنم که اگر اموالم را بصورت غیرمتعارف بدست آوردم حتما خارج از ساختار حقوقی بوده است.

عنابستانی گفت: اینکه کسی خارج از سیستم اداری و دولتی کاری انجام دهد به ما مربوط نمی شود، مال و اموال داشتن بد نیست اما اینکه کسی همه عمرش را مسئول و کارمند بوده و حقوق کارمندی گرفته به طور ناگهانی اموال آن چنانی بهم زده، جای سوال دارد و حتما این شخص در دوره مسئولیت خود مشغول به کارهای دیگر بوده و این کار در معرض تعارض منافع است و استفاده های رانتی کرده است. امیدورایم در راستای اعاده اموال نامشروع مسئولان، قوه قضائیه به صورت جدی اینها را دنبال کند. مجلس انتظارات زیادی از آقای محسن اژه ای دارد و این انتظارات نابجا نیستند. باید به ترک فعل مسئولینی که پست ها را ترک می کنند حتما رسیدگی شود. قوه قضائیه کار سختی پیش رو دارد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم با اشاره به توافق بین ایران و آژانس انرژی اتمی گفت: طبق قانون اقدام راهبردی مجلس مدت سه ماه مهلت به آژانس داده شد و برمبنای آن قانون درصورت عدم رفع تحریم ها، دیگر همکاری را مبنی ارائه مستقیم اطلاعات و دسترسی بازرسان به فیلم ها نخواهیم داشت. توافق جدید بین گروسی و اسلامی رئیس جدید سازمان انرژی اتمی هم به این صورت است که سامانه های ضبط فیلم در مجموعه هسته ای پلمپ شده است و باتوجه به کارکرد زمانی کارت های حافظه، توافق شد تا با حضور بازرسان فقط این حافظه ها عوض شوند و پلمب برداشته شود و کارتهای حافظه تعویض شوند، قرار نیست چیزی در اختیار آژانس قرار بگیرد.

عنابستانی در خصوص توقعات و انتظارات نمایندگان برای انتخاب استانداران اظهار کرد: دولت ساختار اجرایی دارد؛ دولت بر اساس شاخص هایی که خودش گذاشته تصمیم می گیرد و مدیرانش را منصوب می کند اما این مسئله با اینکه نمایندگان استانها نظرات مشورتی خود را به دولت و وزارت کشور بدهند، منافاتی ندارد و مجمع نمایندگان استان در جایگاه نمایندگان ملت در استان بر اساس مطالبات مردم گزینه های مورد نظر خود و شاخص های خود را برای انتخاب گزینه بهتر به وزارت کشور ارائه می دهند و قطعا وزارت کشور مستقل تصمیم می گیرد. البته نمایندگان انتظار ندارند که وزارت کشور حتما از لابه لای گزینه های آنها تصمیم بگیرد. بالاخره این یک تعامل دو طرفه است و در انتخابات استانداران، دولت و وزارت کشور اختیار کامل دارند و مسئولیت هم دارند و هر انتخابی هم کنند مسئول انتخاب خود هستند و نمایندگان نباید دخالتی کنند.

او در پایان افزود: وزارت کشور باید بهترین گزینه را برای استانداری انتخاب کند. مصلحت مردم این است که بهترین آدم ها و کارآمدترین آدم ها بر اساس گفتمان حاکم بر دولت در استان ها حاکم شوند. دولت وظیفه دارد که بهترین را انتخاب کند چون ما هم از دولت سوال خواهیم کرد. دولت در مقابل نمایندگان ملت باید پاسخگو باشد و نمی تواند با این بهانه از پاسخ دادن فرار کند. دولت در مقابل عمکرد خودش مسئول است و باید تلاش کند.