مرزبندی گفتمانی با طالبان

اعتمادآنلاین| علیرضا علوی تبار در مشق نو نوشت: این شباهت‌ها مانع نقد جدی طالبان شده و می‌تواند تا همدلی نیز پیش برود. تنها راه جریان حاکم برای مرزبندی با طالبان تکیه بر تفاوت‌های اعتقادی (کلامی) و فقهی میان تشیع جعفری و گرایش‌های کلامی اهل‌سنت (اشعری، معتزلی و…) و مذاهب فقهی آنها (به‌ویژه حنفی) است، تا از این طریق تمایز میان حکومت مبتنی بر ولایت را از حکومت مبتنی بر امارت نشان دهد. اما این نوع مرزبندی، می‌تواند حکومت را متهم به داشتن «معیارهای دوگانه» نماید، چون بسیاری از متحدان منطقه‌ای حکومت نیز در این مرزبندی آن سوی دیوار قرار می‌گیرند؛ هر اندازه که مرزبندی گفتمانی با طالبان برای جریان حاکم دشوار است، به همان اندازه برای جریان‌های منتقد و مستقل ضروری است. مرزبندی در واقع معیارهای نقد حکومت طالبان را هم مشخص می‌کند. به علاوه در جریان این مرزبندی، تمایز منتقدان وضع موجود از صاحبان قدرت نیز مشخص‌تر می‌شود و افق روشن‌تری برای آینده ترسیم می‌گردد. اگر در ضرورت مرزبندی گفتمانی با طالبان هم‌عقیده باشیم، معیارهای پیشنهادی ذیل را برای چنین مرزبندی‌ای پیشنهاد می‌کنم:

1. نواندیشی دینی. نواندیشی دینی یک «برنامه پژوهشی» است، که هم در محدوده تشیع کاربرد دارد و هم در محدوده تسنن. براساس نگاه نواندیشانه، دین در برگیرنده پیام و دعوت خدا خطاب به انسان است. این پیام و دعوت خطاب به همه انسان‌ها، در همه زمان‌ها و مکان‌هاست. اما به دلیل محدودیت‌های بشر، برای انتقال، این پیام در قالب ویژگی‌های یک زمان و مکان خاص ارائه شده است (نزول وحی). هم در کتب وحیانی و هم در الگوی رفتاری و گفتاری پیامبران این دو عنصر (پیام و دعوت فرامکان و فرازمان و ویژگی‌های خاص زمان و مکان بعثت) در هم آمیخته است. وظیفه دین‌شناسان جداسازی این دو بخش و ارائه پیام و دعوت خدا به انسان «اینجا و اکنون» است. برای آنکه این تمایز درک شود، فرض کنید که اگر قرآن به‌جای هزار و چهارصد سال پیش و در عربستان، در آغاز قرن بیست‌و‌یکم میلادی و در سوئد، نازل می‌شد، با چه قرآنی مواجه بودیم؟ قرآنی که در آن پیام و دعوت فرازمان و فرامکان خداوند در آن ثابت بود و تکرار می‌شد، اما آنچه که از فرهنگ و نظام معیشتی عربستان آن روز گرفته شده بود جای خود را به عناصری از فرهنگ و نظام معیشتی سوئد می‌داد. مشکل جریان‌هایی مانند طالبان (همین‌طور بنیادگرایان داخلی -چه شیعه و چه سنی) این است که نسبت به این تمایز بی‌دقت‌اند و «روش» و «شیوه» موجّه و سنجیده‌ای برای این تمایزگذاری ندارند. برای درک این تمایز و فهم مناسب با «زمان و مکان» از آموزه‌های دینی، نیاز به اجتهاد است. اما، نه «اجتهاد در فروع» به گونه‌ای که مرسوم و متعارف است. درک عصری و با توجه به مقتضیات زمان از دین، مستلزم «اجتهاد در مبانی و اصول» است. در نواندیشی دینی پرسش ما فقط این نیست که پیامبر و پرورش‌یافته‌گان اصلی او، چگونه سخن گفته و زندگی می‌کرده‌اند، بلکه پرسش اصلی این است که اگر پیامبر و یاران او امروز در میان ما بودند، چگونه سخن گفته و زندگی می‌کردند. علی‌رغم ظاهر مشابه این دو پرسش، هر کدام بر مبنای یک «برنامه پژوهشی» متمایز در دین‌شناسی استوار هستند.

بر مبنای نواندیشی دینی، از موضع دین‌باورانه و دین‌دارانه می‌توان به نقد طالبان و حامیان خارجی و داخلی (چه شیعه و چه سنی) آنها پرداخت. با اتخاذ موضع نواندیشانه می‌توان از زاویه نگاه یک انسان مومن از: تلاش برای برابری حقوقی و حقیقی زن و مرد در عین پذیرش نامتشابه بودن آنها، لزوم بنیانگذاری حکومت متکی بر شهروندان برابر و فرامذهبی و فراقومی، پذیرش تنوع در سبک‌های زندگی، حذف مجازات دنیوی تغییر دین و… دفاع کرد. برای فاصله گرفتن از اقداماتی که به نام دین و مذهب توسط طالبان صورت می‌گیرد، نیازی به دنیوی‌گرایی و دین‌ستیزی نیست بلکه باید برنامه پژوهشی خود را در دین‌شناسی تغییر دهیم. مواضع برخی از روحانیون اهل سنت در دفاع از طالبان، نشان می‌دهد که این تغییر برنامه پژوهشی به همان اندازه که برای شیعیان ضروری است، برای اهل سنت هم ضروری است.

2. جمهوریت. دفاع از نظام جمهوری به عنوان مناسب‌ترین شکل نظام سیاسی در جهان امروز یکی دیگر از معیارهاست. در نظام جمهوری مردم در حوزه امور عمومی برابر و دارای حق تصمیم‌گیری هستند، رئیس حکومت را برای دوره‌ای محدود به‌عنوان وکیل خویش در اداره عمومی انتخاب می‌کنند، او با بقیه مردم برابر بوده و تابع قانون و مسئول تصمیم‌های خویش است و دارای قدرتی مقید به قانون اساسی است. در نظام جمهوری حاکمیت ملی میان سه قوه اجرایی، تقنینی و قضایی تقسیم می‌شود. طالبان به‌دنبال شکل حکومتی غیر از جمهوری هستند، جمهوریت و ارکان آن معیارهایی است برای نقد شکل حکومت پیشنهادی آنها و متمایز کردن نگاه ما از آنها.

همه ادله‌ای که از سوی جریان‌هایی چون طالبان در دفاع دینی از اشکال غیرجمهوری حکومت طرح می‌شود، نه‌تنها از موضع نواندیشی دینی بلکه از موضع سنت‌گرایی دینی نیز قابل نفی و نقض است. همانطور که می‌توان این‌گونه استدلال‌ها را در میان شیعیان، در دوران غیبت معصوم، مورد نقد و نقض قرار داد. رفتارها و گفتارهای مخالف با جمهوریت در طالبان را باید نقد کرد و با آنها مرزبندی داشت.

3. مردم‌سالاری. جمهوریت بیشتر بر شکل حکومت تاکید داشت، اما مردم‌سالاری روش تصمیم‌گیری را مورد توجه قرار می‌دهد. اولین شرط مردم‌سالاری پذیرش مالکیت همه مردم کشور بر محدوده سرزمینی است. مردم مالکند و در جریان اداره امور باید حقوق مالکیت‌ آنها به رسمیت شناخته شود. اجازه گرفتن از مردم، پذیرش حق اعتراض آنها و پذیرش حق آنها در پس گرفتن مجوزها از شروط اولیه مردم‌سالاری است. به علاوه حکومت در مردم‌سالاری باید فرادینی، فرامذهبی و فراقومی عمل کند. تبعیض میان شهروندان به بهانه‌های مختلف پذیرفته نیست. مردم‌سالاری به‌معنای انکار هویت‌های خرد (جنسی و خانوادگی) یا میانه (دینی، مذهبی، قومی و…) نیست، بلکه به‌معنای به رسمیت شناختن یک هویت کلان و عمومی برای همه شهروندان به‌عنوان «ملت» است. مردم‌سالاری ضمن احترام به هویت‌های خرد و میانی افراد، مبنای اداره کل کشور را هویت کلان و فراگیر قرار می‌دهد.

در عمل، مردم‌سالاری با نوعی انعطاف‌پذیری نیز همراه است. جهت‌گیری‌های اعمال شده در خط‌مشی‌های عمومی، در طول زمان می‌توانند تغییر کنند، روابط خارجی با توجه به منافع و مناسبات داخلی با توجه به مصالح عمومی می‌تواند تغییر کند و به‌طورکلی همه خط‌مشی‌های عمومی قابل تغییراند. امکان لحاظ کردن نظر اکثریت در تعیین خط‌مشی‌ها، ضمن رعایت حقوق اساسی اقلیت، از لوازم مردم‌سالاری است. گفتمان طالبان از زاویه مردم‌سالاری سخت آسیب‌پذیر است. به‌روشنی و راحتی می‌توان رفتار و گفتار آنها را با این معیار نقد کرد و از آن دوری جست.

4. توسعه همه‌جانبه. ظرفیت‌های نظام اجتماعی افغانستان برای پاسخگویی به نیازهای مردم‌اش هنوز بسیار کم است. فقر پدیده‌ای فراگیر است که با اقدامات خیریه‌ای نمی‌توان با آن مقابله کرد. دایره انتخاب مردم در اغلب مناطق بسیار محدود است، سطح کمی و کیفی کالاها و خدمات مصرف‌شده پایین است، در اغلب مناطق کشور امکان زندگی با حفظ منزلت اجتماعی مناسب برای مردم به‌ویژه زنان فراهم نیست و… توسعه برای افغانستان نه یک انتخاب آزاد که ضرورتی حیاتی است. اما دستیابی به توسعه در همه‌جا، از جمله افغانستان، پیش‌شرط‌هایی دارد و نیازمند فراهم شدن زمینه‌هایی است. نخستین شرط مادی توسعه، رشد اقتصادی پایدار و مداوم است. رشد اقتصادی نیز بدون انباشت سرمایه مادی، فراهم شدن سرمایه‌های انسانی (آموزش کارکنان) و پیشرفت تکنولوژی حاصل نمی‌شود. شرط دیگر توسعه بهره‌گیری از روش‌ها و دستاوردهای علوم تجربی جدید است. به‌ویژه بهره‌گیری از روش‌ها و دستاوردهای علوم اجتماعی چون علم اقتصاد، جامعه‌شناسی، روان‌شناسی و… از اهمیت محوری برخوردار است. برای جامعه‌ای که هنوز به مرحله تولید دانش مدرن نرسیده است، اخذ دانش‌ها از مراکز تولید آن و بهره‌گیری از آنها برای حل مشکلات خاص جامعه الزامی است. شرط لازم توسعه، ارتباط با جهان برای دستیابی به سرمایه، بازارها، علوم و فن‌آوری، کالاهای ضروری و کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای و… است. در انزوا نمی‌توان کشوری را توسعه بخشید. برقراری امنیت نیز شرط لازم توسعه است. اما، برخلاف گذشته که گاهی با قهر و خشونت به تنهایی می‌شد امنیت به ارمغان آورد، در جهان جدید امنیت به مقدار زیادی نیازمند مشارکت و همراهی همه مردم جامعه و اعتماد و اطمینان آنها به حکومت است.

هنگامی‌که شرایط لازم برای تحقق توسعه فراهم گردد افزایش مداوم تولید سرانه ملی، امکان دسترسی مردم به کالاها و خدمات ضروری را افزایش داده و دایره انتخاب آنها را گسترش می‌دهد و از این طریق به افزایش اعتماد به نفس و عزت نفس آنها می‌انجامد. توسعه‌نیافتگی نتیجه‌ای غیر از تحقیر و شکستن شخصیت انسان ندارد. تجربه افغانستان نشان می‌دهد که توسعه را از بیرون نمی‌توان به این کشور تحمیل کرد و تلاش برای نوسازی برون‌زای این کشور دیر یا زود به بن‌بست می‌رسید. بهره‌گیری از دانش و تجربه جهانی و تطبیق آن با وضعیت خاص این کشور همراه با تبعیت از الگوی مشارکتی و برابری‌طلبانه توسعه با توجه به جایگاه جغرافیایی، منابع طبیعی و مردم سخت‌کوش افغانستان، می‌تواند این کشور را از مرداب توسعه‌نیافتگی بیرون کشد. آیا گفتمان طالبان می‌تواند الزامات توسعه افغانستان را فراهم آورد؟ پاسخ قطعا منفی است. از همین زاویه نیز می‌توان به نقد گفتمان طالبان در افغانستان پرداخت.

به گمانم این معیارهای چهارگانه (نواندیشی دینی، جمهوریت، مردم‌سالاری و توسعه)، فقط برای مرزبندی با طالبان افغانستان نیست و می‌توان آن را برای مرزبندی با سایر جریان‌های داخلی و منطقه‌ای نیز به کار برد. چه این جریان‌های منطقه‌ای متحد و همراه حکومت ایران باشند و چه نباشند. حوثی‌های یمن، حزب‌الله لبنان، حکومت و مخالفان آن در بحرین، جریان‌های موافق و مخالف حکومت ایران در عراق و… همگی را می‌توان با این معیارهای چهارگانه مورد ارزیابی و نقد قرار داد و در مورد دوری یا نزدیکی گفتمان آنها با جریان‌های منتقد و مستقل داخلی سخن گفت. باید مراقب بود که در برخورد با دیگران به مشکل داشتن «معیارهای دوگانه» دچار نشویم. این مشکل فقط گریبان حکومت‌ها را نمی‌گیرد، می‌تواند آفت منتقدان و مخالفان نیز باشد. مواظب باشیم ستم چه در افغانستان، چه در یمن و چه در فلسطین ستم است،‌ و نمی‌توان یکی را به‌دلیل سکوت حکومت برجسته ساخت و برخی را به‌دلیل همراهی حکومت نادیده گرفت.