رییس عدلیه: فرآیندهای پیچیده درون و بیرون قوه قضاییه که برای مردم دردسرساز بوده و موجب فساد و کندی کار شده اند، باید اصلاح شوند

اعتمادآنلاین| رئیس قوه قضاییه در نشست کارشناسی بررسی مشکلات مربوط به ماده 477 گفت: من شخصاً قائل بودم و دنبال این هستم که بعضی از فرآیندهای پیچیده و فسادزا را با همکاری دولت و مجلس کوتاه کنیم تا با شفاف‌تر، چابک‌تر و کارآمدتر شدن ساختار نظام قضایی مشکلات مردم کاهش یابد.


به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، در ادامه سلسله نشست‌های تخصصی مسئولان عالی دستگاه قضا برای بررسی چالش ها و راهکارهای اصلاح فرایندهای قضایی در جهت کاهش مشکلات مردم در دوره «تحول و تعالی»، نشستی کارشناسی با موضوع «علل و عوامل شکل گیری پرونده های ماده 477» برگزار شد.

ماده 477 درخواست اعاده دادرسی به رییس قوه قضائیه در خصوص پرونده هایی است که ادعا میشود در آنها حکم خلاف بین شرع صادر شده است

در آغاز این جلسه حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور با ارائه گزارشی از آخرین آمار پرونده های جاری مربوط به ماده 477 و روند رسیدگی به آنها، گفت که این ماده به یک معضل برای دیوان عالی تبدیل شده است.

وی تعداد درخواست‌ها برای اعاده دادرسی بر اساس ماده مذکور را رو به افزایش و موجب اطاله دانست و متذکر شد که بخش قابل توجهی از این درخواست ها بر اساس مبانی غلط ارائه شده اند و اصلاً قابلیت پیگیری ندارند و این با روح قانون که محدود به رسیدگی مجدد به احکام خلاف بیّن شرع است، منافات دارد.

رئیس قوه قضاییه در این نشست بر ورود تخصصی و فنی برای ریشه‌یابی چالش‌های موجود در نظام قضایی کشور تأکید کرد و متذکر شد:

قوانین‌ و فرآیندهای پیچیده درون و بیرون قوه قضاییه که برای مردم دردسرساز بوده و موجب فساد و کندی کار شده اند، باید اصلاح شوند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: من شخصاً قائل بودم و دنبال این هستم که بعضی از فرآیندهای پیچیده و فسادزا را با همکاری دولت و مجلس کوتاه کنیم تا با شفاف‌تر، چابک‌تر و کارآمدتر شدن ساختارها مشکلات مردم کاهش یابد.

وی برای نمونه به پیچیدگی‌های قانون مالیات و فرایند صدور مجوزها اشاره کرد و گفت که فرایندهای طولانی و لایه لایه در این حوزه‌ها‌ علاوه بر آن که مشکلاتی را برای مردم به وجود آورده، قطعا فسادزا هم هست.

رئیس قوه قضاییه از ماده 477 به‌عنوان یکی از فرایندهای پیچیده قضایی یاد کرد و با تأکید بر لزوم تسهیل این روند، به تشریح مسیری که برای اصلاح این فرایند طی شده پرداخت و اظهار داشت: در یک دوره شعب تخصصی برای رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی ایجاد شد که بعدها مشخص شد کارآمدی لازم را نداشته اند

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: در مقطعی دیگر بحث ماده 18 مطرح شد که تصریح داشت اگر حکمی خلاف بَیّن شرع و قانون بود، دوباره باید مورد بررسی قرار گیرد اما بعداً این سؤال پیش آمد که مرجع تشخیص خلاف شرع بودن رأی کی و کجاست؟

وی ادامه داد: در آن مقطع با این فرض که احکام خلاف شرع بَیّن باید نادر باشد، گفته شد تشخیص این امر با شخص رئیس قوه قضاییه است اما وقتی تقاضا برای اعاده دادرسی زیاد شود، قطعاً رئیس قوه قضائیه نمی‌تواند خودش همه پرونده‌ها را بخواند.

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد که در این شرایط رئیس دستگاه قضا مجبور است پرونده‌خوانی و تشخیص خلاف شرع بودن حکم را اگر جزو موضوعات غیرقابل تفویض نباشند، به قضات معتمد و با تجربه واگذار کند و خودش نهایتاً بدون مطالعه پرونده، نظر آنها را امضاء کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: در یک دوره رئیس وقت قوه قضاییه همین کار را انجام داد اما با توجه به حساسیت‌ تشخیص موضوع و لزوم انجام این‌ کار توسط افراد دارای فهم دقیق و قدرت استنباط که بعضاً باید درباره نظر کارشناسی خود به رئیس قوه توضیح هم بدهند که باعث اطاله رسیدگی بلند مدت می‌شد.

رئیس قوه قضاییه با بیان این که «طولانی شدن فرایند اعمال ماده 477 موجب بروز نارضایتی مردم می‌شود»، به طرح این سوال پرداخت که چرا اساساً یک قاضی باید حکمی صادر کند که خلاف بیّن شرع باشد و چرا در برخی موارد، این مسأله تکرار هم می شود؟

اگر قاضی حکم خلاف بین شرع صادر میکند باید مورد سوال قرار بگیرد و در مراجع مربوطه پاسخگو باشد.