اصلاح‌طلبان و چالش‌های پیشِ‌‌رو / اصلاح‌طلبان کدام «جمهوری اسلامی»، کدام ولایت فقیه و کدام شورای نگهبان را قبول دارند؟
اصلاح‌طلبان هر گونه تفسیر اقتدارگرایانه از قانون اساسی حتی از سوی شورای نگهبان را نافی فلسفه انقلاب و معارض با روح قانون اساسی می‌دانند و با آن مخالفند. آنان معتقدند شورای نگهبان با تفسیر اقتدارگرایانه از قانون اساسی در حال استحاله نظام اسلامی است و عملا جمهوریت نظام را تضعیف و «حکومت اسلامی» را جایگزین «جمهوری اسلامی» می‌کند.
اعتمادآنلاین| روزنامه اعتماد نوشت: در بررسی چالش‌های پیشِ روی اصلاح‌طلبان، در نخستین گام به بحران موجود در تبیین و تعریف هویت اصلاح‌طلبی پرداختیم و تاکید کردیم که اصلاح‌طلبان در مقولاتی مانند نسبت آنان با چپ سابق، نسبت‌شان با حاکمیت و نوع مطالبات اصلاح‌طلبانه‌ای که در این زمان باید پیگیری شود، دارای اختلاف‌نظر هستند و این امر در تعریف هویت اصلاح‌طلبی تاثیر دارد. به‌رغم اختلافاتی که اصلاح‌طلبان در تعریف و تبیین هویت اصلاح‌طلبی دارند، وجوه مشترکی میان آنان هست که منجر به قرار گرفتن آنان ذیل یک نام و عنوان شده است. مهم‌ترین وجوه مشترک آنان را به روایت خودم برمی‌شمارم:
الف- فهم نواندیشانه از دین: غالب اصلاح‌طلبان دین را با برداشت‌های نواندیشانه می‌فهمند و به اجتهاد براساس عقل و تجربه و دستاوردهای عام بشر دست می‌زنند و ضمن مراجعه به کتاب و سنت، آن درک و شناختی از اسلام را حجت می‌دانند که با مفاهیم جدید در حوزه سیاست و حکومت در تعارض قرار نگیرد. دخالت دادن عنصر زمان و مکان و اقتضائات روز و مصلحت‌اندیشی عقلایی در فهم احکام دین برای آنان یک رویه است و همانند گذشته به فقه پویا در برابر فقه سنتی متوسل می‌شوند و حتی با ورود به عرصه اجتهاد در اصول و فلسفه فقه، فهم خود از فقه پویا را تعمیم و تعمیق می‌بخشند. بر این اساس، به صورت و قالب دین کمتر از فلسفه و روح دین بها می‌دهند و درک احکام عملی و فقهی را بدون شناخت فلسفه دین و نبوت ناممکن می‌دانند. این نگاه به آنان این امکان را می‌دهد که در حد اندیشه و اجتهاد هیچ فقیه و مجتهدی درجا نزنند و دائما با اجتهادهای نوشونده حتی در مبانی و اصولی که تاکنون دور از حوزه چون و چرا قرار داشت، به تحول در دین‌شناسی و تعمیق درک دینی دست بزنند.
بر همین اساس معتقدند که اسلام مورد نظر آنان نه با عقل و نه با تجربه و نه با علم و نه با دیگر دستاوردهای عام بشری در حوزه‌های گوناگون از جمله در شیوه حکمرانی در تعارض قرار نمی‌گیرد. با این رویکرد می‌توان از دینداری و تاسیس نظام دینی یا حکومت دینداران در عصر دولت‌های مدرن هم سخن گفت؛ حکومتی که با تزریق معنویت به قدرت و ثروت، رفتار قدرتمندان و ثروتمندان را اخلاقی‌تر هم می‌کند.
ب- درک مردم‌سالارانه از حکومت دینی: اصلاح‌طلبان به جمهوری اسلامی و قانون اساسی آن با تفسیر دمکراتیک و مردم‌سالار اعتقاد دارند و هر فهمی از نظام اسلامی که بر فرد تکیه کند و مردم را در مشروعیت نظام دخیل نداند، نمی‌پذیرند. در باور آنان، مردم در هر نظام سیاسی عنصر مشروعیت‌بخش به حکومت هستند و این امر در نظام اسلامی هم مستثنی نیست. اندیشه سیاسی امام‌خمینی به عنوان موسس جمهوری اسلامی موید همین دیدگاه است و بدون تایید مردم، هیچ مشروعیتی برای حاکمان ایجاد نمی‌شود. به باور اصلاح‌طلبان، درکی از ولایت فقیه که اینک در سطح جامعه تبلیغ و در نهادهای حکومتی از سوی شاگردان آیت‌الله مصباح ترویج می‌شود، هیچ نسبتی با اندیشه ولایت فقیه امام‌خمینی ندارد و متعلق به همین فقیهی است که به عنوان فقیه ضدجمهوریت مشهور است. اصلاح‌طلبان معتقدند که فقهای صالح طبعا صلاحیت عام برای زعامت اجتماعی را دارند اما تنها هنگامی حاکم می‌شوند و نفوذ رای پیدا می‌کنند که مردم هم آنان را بخواهند و به عنوان حاکم بپذیرند. مبنای تقسیم قدرت در کشور هم میثاق مشترک یعنی قانون اساسی است و این‌گونه نیست که تمامی قدرت به یک نفر تعلق بگیرد و او قدرت را به هر
میزانی که دلش خواست در اختیار افراد و نهادهای دیگر بگذارد. طبعا صاحبان قدرت از بالا تا پایین مشروعیت خود را از رای مردم می‌گیرند و باید پاسخگوی عملکرد خود به مردم باشند. اصلاح‌طلبان هر گونه تفسیر اقتدارگرایانه از قانون اساسی حتی از سوی شورای نگهبان را نافی فلسفه انقلاب و معارض با روح قانون اساسی می‌دانند و با آن مخالفند. آنان معتقدند شورای نگهبان با تفسیر اقتدارگرایانه از قانون اساسی در حال استحاله نظام اسلامی است و عملا جمهوریت نظام را تضعیف و «حکومت اسلامی» را جایگزین «جمهوری اسلامی» می‌کند.
ج- عقلانیت در سیاست خارجی: حوزه سیاست خارجی از منظر اصلاح‌طلبان دنباله حوزه داخلی است و هر رویکردی در آن حوزه باید ناظر بر منافع ملی و مصلحت نظام و مصالح مردم باشد. مقولات ایدئولوژیک در جای خود معتبرند و رفتار ما در مناسبات خارجی را هم متاثر می‌کنند اما رنگ ایدئولوژیک دادن به همه مسائل سیاست خارجی در عصری که دولت - ملت‌ها بازیگران اصلی بین‌المللی را تشکیل می‌دهند و هنوز نمی‌توان از مفهوم «امت» در این مناسبات سخن گفت، یک خطای راهبردی است. ما نمی‌توانیم و نباید میان منافع ایدئولوژیک و منافع ملی تعارض ایجاد کنیم و در این تعارض، جانب منافع اعتقادی را بگیریم درحالی‌که منافع ملی به شکل جدی در معرض تهدید قرار می‌گیرد. در واقع ما در قبال نظم ظالمانه حاکم بر جهان و اشغال سرزمین مسلمین و سلطه‌جویی امریکا و مظلومیت مردم دیگر کشورها مسوولیم اما در قبال مردم خودمان بیشتر مسوولیت داریم و بنابراین نمی‌توانیم در مناسبات جهانی به اندازه «آرمان» خودمان مسوولیت بر دوش بگیریم بلکه باید به اندازه وسع و «توان» کشور مداخله داشته باشیم. نیازی نیست که بر سر مردم مظلوم کشورهای دیگر معامله کنیم و با ظالمان همسو شویم اما رسالت آزادی
همه مردم جهان از سیطره ظلم و استعمار هم بر دوش ما قرار ندارد درحالی‌که در درون و در کشور خودمان هزاران کار انجام نشده بر زمین مانده است. مناسبات حاکم بر جهان را باید واقع‌بینانه درک کرده و ضمن حفظ عزت ملی با رعایت مصلحت اقدام کنیم که این عین حکمت است. بلندپروازی در حوزه سیاست خارجی و مطرح کردن آرمان‌ها به عنوان رفتار سیاسی از سوی هر دولتی با واکنش مخالفان و رقبا مواجه خواهد شد و در این مواقع باید مصلحت‌اندیشانه عمل کرد تا منافع ملی به خطر نیفتد و کوهی از مشکلات بر دوش مردم بار نشود. ابزار دیپلماسی ضمن آنکه به قدرت ملی تکیه دارد اما خودش هم قدرت‌آفرین است و باید از آن به خوبی در مناسبات جهانی بهره گرفت. این را هم باید بیفزاییم که نمی‌شود ما در داخل حقوق اولیه مردم خودمان را نادیده بگیریم و تن به اصلاحات ضروری به نفع مردم ندهیم اما در عالم داعیه‌دار عدالت و آزادی و حقوق مردم بشویم. برخورد دوگانه در داخل و خارج ما را ناکام می‌گذارد چرا که سیاست خارجی ادامه سیاست داخلی است.
دیدگاه تان را بنویسید