سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس:
سازمان تعزیرات در کل کشور نزدیک به 70 خودرو بیشتر ندارد/این سازمان به دلیل نبود تشکیلات و نیروی لازم نمیتواند نظارت بر قیمت ها را به خوبی پوشش بدهد
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با انتقاد از چرایی افزایش قیمت برخی کالاها همچون قیر و یا سیمان عنوان کرد: دولت باید از این افزایش قیمتها پیشگیری کند، مردم از این دولت انتظار دارند و امیدشان نباید ناامید شود.
اعتمادآنلاین| سید کاظم دلخوش اباتری در خصوص چرایی نبود نظارت صحیح بر افزایش قیمت برخی اجناس ضروری همچون قیر عنوان کرد: متاسفانه ما شاهد برخی نظارتهای موازی هستیم؛ برای مثال در خصوص نظارت بر قیمت اجناس و کالاهای موجود در بازار، سازمان تعزیرات حکومتی که یکی از دستگاه های نظارتی ما میباشد وضعیت شفافی ندارد و به دلیل نبود تشکیلات و نیروی لازم نمیتواند نظارت بر قیمت ها را به خوبی پوشش بدهد، در یک شهر برای مثال 6هزار مغازه دار فعالیت میکنند، تعزیرات آن شهر با دو نیرو چگونه می تواند نظارت بر قیمت ها را اعمال کند؟ سازمان تعزیرات در کل کشور نزدیک به 70 خودرو بیشتر ندارد.
به گزارش ایسنا، وی افزود: به عقیده من برخی از مشکلات نیازمند برخورد ریشه ای میباشد، بخش زیادی از کسبه منصف هستند و کالای خود را بر اساس عدالت به فروش میرسانند، اما برخی منصفانه عمل نمیکنند، گاهی یک کالا میان چند مغازه با نرخ متفاوتی به فروش میرسد، پس این مهم نیازمند اقدام ریشه ای است، این روند باید در حاکمیت اصلاح شود؛ یعنی دولت باید در پی ساماندهی بخش نظارت و تعزیرات باشد که این نظارت به طور صحیح اعمال شود.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در باره چرایی افزایش قیمت کالاهایی همچون سیمان و قیر بیان کرد: خود دولت باید نظارت را افزایش دهد، با دستور و گفتنها اتفاقی رخ نمی دهد، قیمت اینگونه اجناس باید از سوی خود دولت مشخص شود و بر همان مبنا بازار را کنترل کند؛ برای مثال مدتی کارخانه های سیمان بسته شد و قیمات این کالا از 30 هزارتومان یکباره به 115 هزارتومان افزایش یافت، ما نسبت به این افزایش قیمت اعتراض کردیم که چگونه میشود چندین ساعت در روز برق صنعت سیمان قطع شود و قیمت سیمان اینگونه رشد کند اما اکنون که دیگر شاهد قطعی برق نمیباشیم قیمت سیمان به قیمت اولیه خود بازنمی گردد؟ که با اعتراض های ما اتفاقاتی رخ داد.
دلخوش اضافه کرد: هزینه برق از سوی خود وزارت نیرو افزایش پیدا کرده بود و خود وزارتخانه باید پاسخگو باشد، آقای محرابیان فردی فعال است و میتواند مدیریت کند اما نمیدانیم چرا اقدامی انجام نمیشود؟ دولت باید از این افزایش قیمت ها پیشگیری کند، مردم از این دولت انتظار دارند و امیدشان نباید ناامید شود؛ به هر شکل من معتقدم کوتاهیها مربوط به وزارتخانه های مربوطه است.
دیدگاه تان را بنویسید