فردی که به استاندار آذربایجان شرقی سیلی زد بازداشت شد/ درخصوص حسن روحانی پرونده‌ای تشکیل نشده است/ محکومیت قبلی زاغری به اتمام رسیده است

اعتمادآنلاین| ذبیح‌الله خداییان سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن گرامیداشت هفته وحدت و تبریک عید ولادت نبی مکرم اسلام و امام جعفر صادق، اظهار کرد: روز پنجشنبه یعنی فردا سفر ریاست محترم قوه قضائیه به استان شهیدپرور خوزستان را داریم. در این سفر مسئولان عالی قضایی، ریاست قوه قضائیه را همراهی می‌کنند و نمایندگان رئیس قوه قضاییه در شهرستان‌های مختلف حضور پیدا می‌کنند و با مردم و کارآفرینان از نزدیک ملاقات می‌کنند و مسائل و مشکلات آنها را جمع‌آوری می‌کنند.

به گزارش ایلنا، وی افزود: سفر‌های رئیس قوه قضائیه مسأله‌محور هستند یعنی مسائل و مشکلات اصلی که در استان‌ها وجود دارد، در جلسه نهایی مطرح می‌شود و در خصوص آنها اتخاذ تصمیم می‌شود.

وی ضمن اشاره به ساماندهی زندان‌ها نیز بیان کرد: بارها زندانیان از بلاتکلیفی‌شان، اظهار گله‌مندی کردند. خوشبختانه در دوره تحول و تعالی وضعیت زندان‌ها ساماندهی شد و رییس قوه قضائیه از بدو شروع به کار این موضوع را پیگیری کردند. در این صد روزه اقداماتی که صورت گرفته قابل قیاس با هیچ دوره‌ای نیست. ریاست قوه قضاییه در سه ماهه گذشته، ‌چهار مرتبه از زندان‌ها بازدید کرده است.

خداییان ادامه داد: ما شاهد حضور بی‌سابقه رؤسای کل و دادستان‌ها در زندان‌ها بودیم یعنی در این مدت حدود 29 هزار بازدید از زندان‌ها توسط مقامات قضایی داشتیم که به صورت حضوری با زندانیان ملاقات کردند و بیش از 7 هزار مورد ما ملاقات الکترونیکی داشتیم. در این مدت بیش از 15 هزار نفر به مرخصی اعزام شدند و بیش از 2 هزار و 300 نفر مشمول عفو قرار گرفتند. قریب به 23 هزار زندانی مشمول نهادهای ارفاقی شدند و آزادی مشروط گرفتند. حدود دو هزار و 500 نفر از پابند الکتروینیک استفاده کردند.

وی در خصوص سیلی خوردن استاندار آذربایجان شرقی نیز گفت: ما در این قضیه شاهد یک اقدام ناشایست از طرف یکی از افرادی که در آن جلسه حضور داشتند، بودیم. بلافاصله بعد از این اتفاق دادستان محترم دستور رسیدگی به مضوع را صادر کردند و آن شخص بازداشت شد و به اتهام اخلال در نظم که جرمی غیرقابل گذشت است، ایشان تحت تعقیب قرار گرفت. در این مدت مطالبی به نقل از ایشان در فضای مجازی مطرح شد و با بررسی‌ها مشخص شد که جعلی بود و صحت نداشت. انگیزه این فرد، شخصی بوده است. قطعاً دستگاه قضایی با چنین اعمالی برخورد قاطع و قانونی به عمل می‌آورد و اگر کسی ادعایی دارد، می‌تواند به مقامات بالاتر مراجعه کند اما به هیچ وجه چنین رفتارهایی مورد قبول دستگاه قضا و سایر مقامات نیست و با چنین اقداماتی برخورد قاطع به عمل خواهد آمد.

خداییان در خصوص شکایت از حسن روحانی نیز بیان کرد: دستگاه قضا در رسیدگی به شکایات تبعیض قائل نمی‌شود بنابراین همه گزارش‌ها در دستور کار قرار می‌گیرد. در خصوص رئیس‌جمهور محترم سابق اگر گزارشی تهیه شود، با توجه به اینکه ایشان روحانی هستند، پرونده باید به دادگاه ویژه روحانیت ارسال شود. طبق بررسی‌های ما در این خصوص پرونده‌ای در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تشکیل نشده است.

وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده نازنین زاغری نیز اظهار کرد: ایشان دو محکومیت داشتند، محکومیت قبلی به اتمام رسیده و محکومیت بعدی هم که یک سال حبس است، قطعی شده اما هنوز پرونده جهت اجرا به اجرای احکام واصل نشده است.

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص گرانی لوازم خانگی و تجمع مردم مقابل ساختمان قوه قضائیه، گفت: در رابطه با گران‌فروشی و پیشگیری از آن در درجه اول باید از اقدامات غیرقضایی استفاده کنیم؛ یعنی نهادهای نظارتی در دولت باید از گرانی جلوگیری کنند. گرانفروشی یک تخلف صنفی است و رسیدگی به آن از وظایف سازمان تعزیرات حکومتی است. ریاست قوه قضاییه دستور صادر کردند که دادستان‌های محترم به سازمان تعزیرات در این خصوص کمک کنند. اخیراً پرونده‌ای که در صلاحیت دستگاه قضایی باشد در این خصوص تشکیل نشده است.

سخنگوی دستگاه قضا در خصوص ابهام در خصوص قرارداد فدراسیون فوتبال برای تأمین کمک داور ویدیویی اظهار کرد: این موضوع مربوط به فدراسیون فوتبال است و استحضار دارید که فدراسیون فوتبال آسیا در مسابقات مقدماتی جام جهانی کشورها را ملزم به داشتن کمک داور ویدیویی کرده است. فدراسیون ما هم برای اجاره این دستگاه با یک شرکت بلژیکی قرارداد بسته است.

خداییان افزود: با این حال معلوم شده که برخی عوامل این شرکت یهودی هستند و ممکن است با رژیم اشغالگر قدس در ارتباط باشند. با این حال پرونده‌ای در این خصوص تشکیل نشده ولی نهادهای امنیتی و اطلاعاتی به آن رسیدگی خواهند کرد و اگر پرونده‌ای به قوه قضائیه ارسال شود، دستگاه قضا به آن رسیدگی خواهد کرد.

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص حکم عجیب پرونده «سارق بادام هندی»، گفت: آنچه در مورد این حکم در فضای مجازی مطرح شد این بود که مجازات با توجه به میزان مال مسروقه تناسب ندارد که باید چند نکته را در این خصوص عرض کنم، نکته اول اینکه حکمی که صادر شده است از نظر قانونی ایراد ندارد هرچند ایرادات شکلی دارد! در بحث سرقت تعزیری مجازاتی که در قانون برای سارق تعیین شده است بر اساس میزان مالی که مورد سرقت قرار گرفته نیست. مجازاتی که در قانون برای سرقت تعزیری در نظر گرفته شده است برای نوع جرم یعنی سرقت است.

وی خاطرنشان کرد: قاضی زمان صدور حکم، مجازات را نسبت به شخصیت شخص بررسی می‌کند. اصل فردی کردن مجازات یعنی قاضی در زمان صدور حکم به شخصیت و اوضاع واحوال و ... موارد دیگر توجه می کند، لذا ممکن است دو نفر که در ارتکاب جرم دخیل بودند و مثلا دو نفر وارد خانه ای شوند یخچالی را سرقت کنند و با اینکه هر دو به یک نحو در جرم ارتکابی دخیل بودند ولی ممکن است قاضی برای یکی از متهمان جزای نقدی و مجازات حبس و برای دیگری یک مجازات دیگر تعیین کند.شاید در مورد این حکم در ظاهر اعلام شود که عادلا نه نیست زیرا دو نفر نقش واحدی در جرم داشتند ولی قاضی مجازاتی که تعیین کرده منطبق با قانون است.

خداییان گفت: قاضی نسبت به شخصیت شخص حکم را بر اساس اصل فردی کردن مجازات صادر کرده است، در این پرونده هرچند میزان مالی که به سرقت رفته است ناچیز است اما شخص سارق سابقه دارد است و قبلا به جرم سرقت از منازل به 3 سال حبس محکوم شده بود که هنوز محکومیت قبلی آن تمام نشده با این حال وی جرم جدیدی را مرتکب شده است.

وی افزود: در مرحله دادسرا شکایاتی برای سرقت طلا و گوشی تلفن همراه نیز ایشان شده بود که در خصوص آن ها قرار منع تعقیب صادر شد؛ یعنی قاضی با توجه به سابقه و شخصیت فرد حکم را صادر کرده است گرچه در ظاهر شاید بگوییم حکم صادره تناسب ندارد ولی در واقع اینطور نیست و باید به آن پرونده مراجعه و قضاوت کنیم.

سخنگوی قوه قضائیه صبح امروز در چهارمین نشست خبری خود در خصوص اظهارات یکی از مجریان تلویزیون مبنی بر اینکه قوه قضائیه به اطلاعات افراد و شماره تلفنشان دسترسی دارد، گفت: افرادی که در سامانه ثنا ثبت نام می‌کنند اطلاعاتشان را در سامانه بارگذاری می‌کنند، اما هیچکدام از همکاران ما به اطلاعات خصوصی افراد دسترسی ندارد.

خدائیان افزود: اگر شخصی دارای پرونده باشد و نیاز باشد تا سابقه‌اش احراز شود، حتما باید شماره پرونده قید شود تا به اطلاعات آن پرونده و مورد خاص دسترسی پیدا شود. اینطور نیست که هر کارمند یا قاضی به اطلاعات تمام شهروندان دسترسی داشته باشد. در سازمان ثبت که بنده رئیس سازمان هستم، دسترسی به اطلاعات مردم ندارم. در سیستم قضایی هم شعب فقط به اطلاعات خاصی که در آن پرونده هست، دسترسی دارند. همکاران ما دسترسی خاصی به اطلاعات مردم که در سامانه های قضایی هستند، ندارند.