در ایران عوارض بعدی یک جرم بسیار سنگین‌تر از اصل مجازات است/ دستگاه قضایی وظیفه فصل خصومت را دارد/ دادرسی عادلانه و مطابق قانون شرط دیگر نزدیک شدن به احقاق حق است

اعتمادآنلاین| عباس عبدی تحلیلگر مسائل سیاسی و اجتماعی درادامه ی گزارش ها درخصوص دیدار با رئیس قوه قضائیه در روزنامه اعتماد نوشت: آقای اژه‌ای در ادامه به نکته مهمی پرداخت و چنین گفت که: «هیچ‌کس انسان کامل نیست، سپس به طرح این پرسش پرداخت که اگر کسی مرتکب جرم یا خلافی شد، چگونه باید با او برخورد کرد که از زندگی ساقط و از حقوقش محروم نشود و راه بازگشتش به جامعه به گونه‌ای بسته نشود که نتوان از نقاط قوت او بهره برد؟ توبه از نعمات الهی به انسان است که در آموزه‌های دینی به آن تاکید فراوان شده و ما باید آن را در همه شؤون زندگی به ویژه امور حقوقی و دستگاه قضایی ساری و جاری کنیم تا کسی که دارای نقاط ضعف و قوت مختلفی است، به دلیل یک خطا منزوی نشود... در چهار دهه اخیر اگر کسی مرتکب خلاف یا جرمی شد، بعضا شرایطی به وجود آمد که کلا طرد شد، در حالی که خیلی از افراد با توبه یا حتی بدون توبه حاضرند به جامعه خدمت کنند و در چارچوب ضوابط قانونی حرکت نمایند که ما باید راه را برای این بازگشت هموار کنیم.» این یکی از مهم‌ترین پرسش‌ها در موضوع جرم و مجازات است. اگر ارتکاب جرم و اجرای مجازات موجب برچسب‌زنی به فرد شود، نه تنها او به دامن جامعه بازنمی‌گردد، بلکه اگر بخواهد هم نمی‌تواند بازگردد و مجبور است تا پایان عمر خود کجدار و‌ مریز در همان مسیر حرکت کند.

در حالی که اگر کسی مرتکب جرمی شود، سپس مجازات آن را تحمل کرد، به معنای روشن یعنی به نقطه پیش از جرم رسیده و با تحمل مجازات پاک شده است و می‌تواند به جامعه برگردد. البته در تکرار جرم ماجرا فرق خواهد کرد. ولی چرا در ایران چنین نگاهی به مجرم و مجازات کمتر دیده می‌شود؟ بخش عمده آن به علت نحوه مواجهه ما و نهادهای رسمی با جرم و فرد مجرم است، به‌طوری که عوارض بعدی یک جرم بسیار سنگین‌تر از اصل مجازات است. در تاریخ آمده که برخی افراد بدون اینکه متهم شوند، خودشان نزد پیامبر اقرار به جرم می‌کردند تا با اجرای مجازات پاک شوند. اگر اینچنین به ماجرا نگاه کنیم مساله به کلی فرق خواهد کرد. می‌گویند اگر کسی را برای اجرای قصاص می‌برند، در میان راه کسی به ناحق به او سیلی زد، باید ابتدا سیلی‌زننده را مجازات کرد سپس فرد را قصاص نمود. در این چارچوب، مجازات به معنی انتقام نیست که مجرم را تحقیر کند. مجازات نوعی رفتار برای پاک شدن از گناه یا همان جرم است.

از این منظر، چگونه می‌توان تحقیر متهمان در ملاء‌عام و خیابان‌گردی یا لباس خاص به زندانی پوشاندن را تحلیل و فهم کرد؟ برای تحقق هدف آقای اژه‌ای، باید نگاه به جرم و مجازات و مجرم را تغییر داد. برای شروع همین دو مورد خیابان‌گردی مجرمین یا متهمان و نیز لباس زندانیان را به سرعت می‌توان اصلاح کرد. نگاه موجود اتفاقاً مغایر با نگاه اسلامی است. این مساله ربطی به توبه ندارد. توبه عموماً پیش از مجازات است. کسی که مجازات خود را تحمل کرده، باید پاک تلقی شود، مگر آنکه تکرار جرم را پیشه کند.

تأکید آقای اژه‌ای بر استقلال قوه قضاییه، و نیز مرجع بودن این قوه برای همه، و نیز حفظ حقوق حتی افراد شرور خیلی مهم بود. حفظ حقوق شرور چرا؟ به این علت که اگر این حقوق حفظ نشود، عین شرارت است و رفتار شریرانه آنان تأیید شده است. با شرور نمی‌توان با شرارت برخورد کرد. نگاه مقابله با جرم باید عوض شود. نگاه مجازات‌محور باید تغییر کند. نگاه باید حقوق‌محور باشد.

آقای اژه‌ای در نقد یا پاسخ ضمنی به سخنان یکی از حضار که معتقد بود دستگاه قضایی مطلوب باید دستگاه عدلیه باشد و نه قضاییه، به درستی و به‌طور ضمنی متذکر شد که وظیفه دستگاه قضایی میان «احقاق حق» یا «فصل خصومت»، دومی است. این نکته بسیار مهمی است که کمتر به آن پرداخته می‌شود. وی با ذکر داستانی از پیامبر(ص) نگاه فصل خصومت را تأیید کرد.

بنده نیز معتقدم که دستگاه قضایی وظیفه فصل خصومت را دارد. حق نزد خداست. ولی کوشش اصلی باید معطوف به نزدیک شدن به احقاق حق باشد. چگونه؟ اول اینکه محتوای قوانین عادلانه باشند. البته ما قوانین صد درصدی که عدالت را محقق کنند نداریم. برای مثال قتل با شهادت دو نفر اثبات می‌شود. چرا یک نفر نه و چرا سه نفر نه؟ و اصلاً چرا شهادت شهود؟ اینها هیچ‌کدام نمی‌توانند ما را به حقیقت محض برسانند ولی تجربه نشان داده با دو شاهد، حقیقت بهتر از هر زمان دیگری شناخته می‌شود. پس باید قوانین هر چه بیشتر به سوی عدالت باشند.

دوم؛ دادرسی عادلانه و بی‌طرفانه و مطابق قانون از سوی دادگاه‌ها شرط دیگر نزدیک شدن به احقاق حق است. دادرسی‌های یک مرحله‌ای، عدم دسترسی به وکیل یا پرونده، بازجویی‌های غیرقانونی و تحت فشار و رسیدگی‌های پشت پرده و ... به دور از عدالت است. بنابراین باید توجه را به بهبود این دو عنصر گذاشت. در هر حال وظیفه دادگاه‌ها صدور حکم براساس قانون است. حتی علم قاضی نیز با تفسیر عجیبی که برخی افراد از آن می‌کنند پذیرفته نیست. علم قاضی باید عینی و ناظر به شواهد و قراین و قابل انتقال باشد.

آقای اژه‌ای درباره استقلال دادگاه‌ها از ضابطان قضایی، رعایت حقوق زندانیان و خانواده‌های آنان و مساله ممنوع‌الخروجی‌ها نیز نکات درستی را گفت و اعلام کرد که در همین مدت کوتاه همه زندان‌های کشور را از نزدیک بررسی (از طریق مسوولان دادگستری‌ها) و به مشکلات آنان رسیدگی کرده‌اند که به نظرم جای امیدواری دارد.

همچنین به یکی از نکات مهم و جدید اشاره کردند که طبعاً باید مورد توجه قرار گیرد. وجود کامپیوتر و تلفن همراه و حافظه آنها و ضبط آنها از جانب ضابطان است. در حقیقت زندگی مردم و اطلاعات آنان در این حافظه‌ها است، بدون ضابطه و صورت جلسه دقیق همه آنها ضبط می‌شوند و از سرنوشت آن و نیز سوءاستفاده‌هایی که از آن می‌شود نیز اطلاعی در دست نخواهد بود. این یکی از بدترین اذیت‌ها و آزارهایی است که ضابطان با افراد انجام می‌دهند و زندگی آنان را مختل می‌کنند. همین که رییس قوه آن را به این صراحت و روشنی بیان کرده، این انتظار را ایجاد می‌کند که به زودی راه‌حل مناسب قانونی برای آن اندیشیده و اجرا شود.

در هر حال آنچه که می‌توان از این دیدار نتیجه گرفت وجود نظری رویکرد و نگاه مناسب به دستگاه قضایی در بالاترین سطح این قوه است. ولی اینکه چنین رویکردی تا چه حد بتواند عملیاتی شود و مردم ایران شاهد به بار نشستن میوه‌های آن باشند را باید در ماه‌های پیش‌رو دید.