در «تیتر امروز» اعتمادآنلاین ببینید:
الحاقیه جدید مجلس به قانون انتخابات شوراها چه چیزی را تغییر می‌دهد؟/ نظری: مجلس با الحاقیه جدید به قانون انتخابات شوراها، راه ورود جریان‌های سیاسی را مسدود می‌کند
عضو سابق شورای شهر تهران می‌گوید: اگر هیات مرکزی نظارت بر انتخابات بخواهد بر اساس جرمی انتخابات را ابطال کند، این به طور واضح از صلاحیت او خارج است. رسیدگی به جرم در صلاحیت محاکم قضایی است و اساساً نمی‌تواند رأی قطعی تلقی شود.
اعتمادآنلاین| هفته گذشته مجلس شورای اسلامی طرح دوفوریتی «الحاق یک تبصره به ماده 63 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور» را به تصویب رساند. طرحی که اگرچه دوفوریت بودن و نحوه بی‌سروصدای ورود آن به دستور کار مجلس سوال برانگیز بود، اما آنچه بیشتر موجب تعجب شد محتوای آن بود. تمرکز تبصره الحاقی در واقع بر بیشتر کردن قدرت «هیات مرکزی نظارت بر انتخابات» است. در بخشی از این تبصره الحاقی آمده است: «هیات مرکزی نظارت در خصوص تایید یا رد صلاحیت نامزدها و تایید یا ابطال انتخابات در چارچوب این قانون، رأی نهایی و قطعی را صادر نموده و این رأی قابل شکایت و رسیدگی در مراجع قضایی و شبه قضایی نمی‌باشد.»
همچنین در بخش پایانی چنین آمده: «هرگونه رأی صادره در مراجع مربوطه در خصوص انتخابات ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا از اعتبار ساقط است.» این شاید عجیب‌ترین قسمت تبصره الحاقی به قانون انتخابات شوراها باشد. سوالی که پیش می‌آید این است که الحاقیه جدید مجلس به قانون انتخابات شوراها درصدد تغییر چه چیزی است؟
بر همین اساس اعتمادآنلاین در برنامه «تیتر امروز» به سراغ حجت نظری، عضو شورای شهر تهران در دوره پنجم، رفته تا نظر او را درباره این طرح مجلس یازدهم جویا شود. در ادامه پاسخ او را می‌خوانید و می‌بینید:
هفته گذشته مجلس شورای اسلامی طرحی دوفوریتی را به رأی گذاشت (که البته 2 فوریت هم رأی آورد) با عنوان الحاق یک تبصره به ماده 63 قانون شوراها که متاسفانه به نظر می‌رسد با تصویب نهایی این طرح اتفاق ناگواری در حوزه شوراها رقم خواهد خورد. البته تا این مرحله 2 فوریت این طرح رأی آورده و قرار است در مراحل بعدی از بعد از تایید کمیسیون، مجدداً کلیات و جزئیات آن در صحن به رأی گذاشته شود و آن زمان است که می‌توان آن را الحاق به قانون تلقی کرد.
به نظر می‌رسد با این طرح مجلس به دنبال آن است که تجدیدنظر‌خواهی در انتخابات شوراها را از بین ببرد. در شرایط فعلی هم در قانون درباره این موضوع سکوت کرده و مشخص نکرده است که اگر کسی از رأی هیات مرکزی نظارت شکایت و اعتراضی داشت، آیا می‌تواند به مراجع قضایی و شبه‌قضایی مراجعه کند یا خیر. اما بر اساس رویه ذی‌نفعان این شکایت را انجام می‌دادند.
با این الحاقیه عملاً کسی نخواهد توانست به مراجع قضایی و شبه‌قضایی مراجعه کند و این خیلی اتفاق بدی است، به چند دلیل:
اول اینکه به طور طبیعی هر مرجع صدور رأیی باید یک مرجع تجدیدنظر داشته باشد تا بتوان بر آن نظارت کرد. نمی‌شود که مجلس شورای اسلامی به هیات مرکزی نظارت بر انتخابات این میزان از اختیار را بدهد که آنها رأی را صادر کنند و هیچ مرجعی هم نباشد که بر رأی صادره نظارت کند یا تجدیدنظری انجام شود.
دوم ، در قانون مواردی احصا شده که اگر این اتفاقات در انتخابات رخ دهد، جرم محسوب می‌شود، مانند خرید و فروش آرا. اگر هیات مرکزی نظارت بر انتخابات بخواهد بر اساس جرمی انتخابات را ابطال کند، این به طور واضح از صلاحیت او خارج است. رسیدگی به جرم در صلاحیت محاکم قضایی است و اساساً نمی‌تواند رأی قطعی تلقی شود.
سوم ، بالاخره شهروندان باید این اجازه و اختیار را داشته باشند که از سرنوشت خود که گاهی می‌تواند سرنوشت یک شهر یا بیشتر از آن را هم تحت تاثیر قرار دهد به صورت شفاف مطلع شوند، که متاسفانه هیات مرکزی نظارت بر انتخابات هیچ وقت این پاسخگویی را ندارند.
نکته پایانی هم این است که به نظر من در این باره قدری مجلس سیاسی‌کاری می‌کند چون مشخصاً این الحاقیه درباره آرایی که مراجع قضایی یا شبه‌قضایی راجع به انتخابات اخیر شوراها صادر کرده یا می‌کنند، مانع به وجود می‌آورد. در این انتخابات عمدتاً کسانی که توانستند از سد نظارتی مجلس عبور کنند و در نهایت هم به عنوان منتخبان مردم معرفی شوند، کسانی هستند که هم‌طیف سیاسی مجلس فعلی تلقی می‌شوند و این عملاً راه را برای رقبای سیاسی مسدود می‌کند و این اصلاً اتفاقی نیست که ما از نمایندگان مردم انتظار داشته باشیم.
دیدگاه تان را بنویسید